لا بأس به بعد كون الكبريات الكلّية عامّة في جميع الأحيان و الأماكن، و لا بأس بأن يكون في قطرٍ الشروط البدويّة شرطاً حقيقة، و في قطر آخر مجازاً.

و أمّا دعوى الاشتراك اللفظيّ؛ و إرادة المعاني المختلفة؛ لقيام القرائن أحياناً، فهي غير صحيحة؛ لأنّ قصّة القوانين و ضرب الكبريات التشريعيّة، غير قصص الشِّعر و اللغز و الأدب، فإنّ ساحتها بعيدة عن استعمال الواحد في الكثير؛ و لو كان جائزاً واقعاً.

نعم، لا بأس عند اقتضاء القرائن، اختلاف أخبار المسألة؛ فيكون الشرط في المؤمنون عند شروطهم «1» بمعنى، و في

المسلمون عند

______________________________

(1) عن منصور بزرج، عن العبد صالح (عليه السّلام)،

قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّٰه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم.

تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 5

شروطهم

«1» بمعنى آخر، و لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له ظاهراً. و من هنا يظهر سقوط كثير من الإطالات في المسألة.

كان منجّزاً أو معلّقاً؛ لأنّ الالتزام علىٰ كلّ تقدير تنجيزيّ، و الملتزم به في صورة تنجيزيّ، و في الأُخرىٰ تعليقيّ، فإذا باع داره علىٰ أن يكرم زيداً إذا جاءه، يكون الالتزام بالمضمون تنجيزيّاً، فلا تخلط.

و لا يبعد كونه من الشرط إذا كانت المبادلات بصورة الاشتراط؛ لأنّه في ضمن ما يحصل بعد ذلك، و هذا هو الأمر المتعارف بين الدول و الشركات العامّة، فتشترط حكومة أن تبيع من حكومة أمتعة خاصّة، علىٰ أن تبيع منها الأمتعة الأُخرىٰ؛ و هي القرارات، و كأنّ كلّ واحد يبيع

______________________________

(1) عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا يجوز.

تهذيب الأحكام 7: 22/ 93، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 6

متاعه علىٰ أن يبيعه الآخر متاعاً خاصّاً، فيعدّ شرطاً أيضاً.

و أمّا البدويّات من الشروط، فهي و لو كانت شروطاً لغة، إلّا أنّها غير ملتحقة بها حكماً؛ فإنّ الضرورة قاضية بعدم وجوب الوفاء بها. مع أنّ احتمال كونها من الشرط لغة على الاشتراك اللفظيّ، مشكل.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ وجه صدق «الشرط» علىٰ ما في ضمن العقد أو الإيقاع، ليس لأجل الضمنيّة؛ حتّى يمتنع الاشتراك اللفظيّ، بل هو لأجل كونه قراراً و عهداً و إلزاماً، بخلاف البيع، فإنّه ليس إلزاماً بدويّاً، و لكنّه موضوع للإلزام. و بذلك يقال: «التكليف شرط من اللّٰه».

و غير خفيّ: أنّ في جميع موارد الاستعمال سواء فيه الشرط اللغويّ، و الأُصوليّ، و العقليّ يكون الشرط باعتبار نوع ربط، فأداة الشرط سمّيت «شرطاً» و «أداة للشرط» و القضية تسمّى «شرطيّة»

باعتبار الربط بين التالي و المقدّم، و كأنّ التالي في ضمن المقدّم، فلاحظ و لا تغفل عمّا تلوناه عليك في أوّل المسألة.

و أمّا موارد وجوب الوفاء بالشرط، فتأتي في طيّ البحوث الآتية، و سيظهر إن شاء اللّٰه تعالىٰ: أنّه لا منع ثبوتاً بين بطلان المشروط فيه، و وجوب الوفاء بالشرط؛ قضاء لحقّ إطلاق أدلّته، و صدق «الشرط» طبعاً لو لا بعض المشاكل الأُخر.

و ربّما يجوز أن يشترط في ضمن شرط شرطاً؛ فإنّ الشرط الأوّل باطل؛ لكونه بدويّاً، بخلاف الثاني، فافهم و تدبّر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 7

18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 8

احتمال كون الأصل فيه هو الخيط؛ فإنّ الشريط خيوط من حرير، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فيكون سائر الاستعمالات لأجل نحو خيط بين المشروط و المشروط فيه، و لذلك يقال لما تحفظ فيه الأصوات: «شريط» لأنّه من قبيل الخيط يشكل الوثوق بصدقه في غير الموارد التي ذكرناها من البدويّات.

مع أنّه ربّما يتوهّم: أنّه لا بدّ و أن يراد من «الشرط» في النبويّات الخاصّة «1» و العامّة «2» معنى أعمّ، و إلّا فالشروط الضمنيّة تتبع العقود، و يفي بها دليل تلك العقود، فتأمّل.

إذا تبيّنت هذه الوجيزة، فالكلام يقع في طيّ بحوث:

______________________________

(1) لاحظ تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

(2) صحيح البخاري 3: 195، كتاب الإجارة، الباب 315، سنن أبي داود 2: 328، كتاب الأقضية، الباب 12، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 9

الأمريّة، و دليل نفي الغرر «1» دليل على اعتبار القدرة، و لذلك استدلّوا في محلّه «2» على اعتبار القدرة؛ بما يدلّ على شرطيّة المعلوميّة؛ لأنّ جهالة التحصّل و الوجود أعظم من جهالة وقت الحصول و كيفيّته.

______________________________

(1) نهىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر.

عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 185/ السطر 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 13

تحريرات في الأُصول 3: 347 455.

(2) نفس المصدر.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276. البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 143.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 14

خاصّ، ملازم للسفاهة الواقعيّة و لو كانت مغفولًا عنها، كما أشرنا إليه أخيراً. إلّا أنّ لازم ذلك هو التفصيل بين العجز حين العقد، و بين العجز حين الامتثال، و تكفي القدرة في الثاني للخروج به عن السفه بالضرورة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السفاهة الواقعيّة المجهولة، لا تضرّ بإمكان صدور الإرادة الجدّية؛ بالنسبة إلىٰ شرط الخياطة مباشرة في الوقت الذي يعجز عن تعلّمه، و إذا تبيّن عجزه عنها لا يلزم إلغاء الشرط بنحو لا يوجب الخيار، ففي صورة الالتفات إلىٰ العجز لا يعقل حصول الجدّ، فلا معنىٰ لعدّ القدرة شرطاً، بل هي مقوّم، و في صورة الغفلة لا يلزم فقد التكليف كما عرفت، و لا فقد الأثر الوضعيّ؛ و هو الخيار، لأنّه و لو كان ملغى للسفه الواقعيّ، و لكنّه لا يورث سقوط الخيار عند كافّة العقلاء.

و توهّم: أنّ إلغاء الشرع موجب لسقوط جميع الآثار، ممنوع أوّلًا، إلّا إذا ثبت النظر إلىٰ ردع بناء العقلاء.

و ثانياً: فيما نحن فيه لا دليل خصوصاً بالنسبة إلىٰ الإلغاء إلّا بناء العقلاء و هو أيضاً قائم على الخيار، كما لا يخفى.

عرفاً و استلزام حقّ الفسخ عند العقلاء، أم لا؟

و الذي لا شبهة فيه: أنّه باطل؛ بمعنى عدم إمكان تحقّقه ثبوتاً عند الالتفات إلىٰ العجز، و لو كان قادراً واقعاً فيقع الشرط مجرّد لقلقة في اللسان، و لا يتحقّق جدّاً، و عندئذٍ لا يكون في تخلّفه الخيار أيضاً بالضرورة، إلّا إذا كان الشارط غافلًا، و المشروط عليه عالماً بالعجز.

و أمّا في موارد الشكّ في القدرة، أو رجاء حصول القدرة في ظرف الامتثال، فلا منع ثبوتاً من حصول الجدّ بالضرورة، و يستتبع الخيار طبعاً، إلّا إذا قيل ببطلانه لكونه من الجهالة في الحصول، و هي أعظم من الجهالة في وقته و كيفيّته.

فمن هنا يعلم: أنّ المسألة تحتاج أحياناً إلىٰ دليل نفي الغرر «1»، فلو كان الغرر مضرّاً و مانعاً، و المعلوميّة شرطاً بهذا المعنىٰ، فيلزم بطلان الشرط. و لكنّه لا يستلزم سقوط الخيار؛ لعدم إلغاء الشرع هذا الشرط بهذه الكيفيّة. مع أنّه لا يكفي دليل نفي الغرر لفساد الشرط في الصورة المذكورة؛ ضرورة أنّ الشرط معلوم و إن كان تحقّقه مجهولًا، نظير اشتراط مدّة التسع و التسعين في المتعة، فإنّ الشرط معلوم، و تحقّقه مجهول.

______________________________

(1) لاحظ عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 16

على المشروط عليه عند اتفاق قدرته عليه ممنوع، فتأمّل.

و لو كانت القدرة شرطاً؛ لإمكان الاطلاع عليه، و لا يعتبر القدرة حين العقد بالضرورة، فلا يلزم من مقايسة نظرهم إلىٰ نظر العلّامة، التردّد في اشتراط القدرة، و الأمر سهل، فتأمّل.

بقي شي ء: و هو أنّ نفوذ شرط النتيجة يحتاج إلىٰ التدبّر و التأمّل، و ربّما يظهر تحقيقه في البحوث الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 385/ السطر 19.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276/ السطر 24.

(3) المبسوط 2: 156.

(4) جواهر الفقه، ابن البرّاج: 60، المسألة 219 و 220.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 19

أنّ المستفاد من هذا الاستثناء هو التحميل بالشرط على المشروط عليه الإفتاءَ بغير ما أنزل اللّٰه تعالى الذي كان رائجاً في عصر الأخبار، فربّما كان في ذلك العصر شيطان يتمسّك بدليل الشرط لتحليل الإفتاء المذكور، فورد في أخبارنا أنّه شرط غير نافذ، فاشتراط شرب الخمر على المشتري مثلًا ليس بنفسه من المحرّمات، و لا يجب الوفاء به، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإنّ الشرط غير جائز.

و غير خفيّ: أنّه كلّ ذلك مجرّد تصوّر لا يقربه التصديق؛ و إن كان يمكن أن يكون نظر الشيخ (رحمه اللّٰه) فيه إلىٰ ما ذكرناه، فتأمّل.

و ما جعلناه عنواناً تبعاً لما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه في توجيه الفرق بين هذا الشرط، و شرط عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّة «2»، فهو و إن كان أيضاً في نفسه ممكناً؛ ضرورة إمكان دعوى حرمة الاشتراط المصدريّ و لو كان المشروط جائزاً، كما إذا نهىٰ عن الاشتراط أحد الوالدين أو الحاكم، أو كان مخالفاً للنذر و إخوانه، أو

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276/ السطر الأخير.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 148 150.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 21

مخالفاً لرضا الزوج، أو كان في وقت النداء أو الاعتكاف، إلّا أنّ حرمة عنوان «الاشتراط» في جميع هذه الموارد ممنوعة، و كونه باطلًا علىٰ فرض الحرمة، محلّ إشكال محرّر في الأُصول و المسائل الأُخر، فتدبّر.

و ما أُفيد أخيراً يشبه السفر المحرّم، و السفر لغاية محرّمة، فإنّ الثاني موجب للتمام، من غير لزوم كون نفس السفر حراماً، و الأوّل يحتاج إلى الدليل، و أمثلته ما مرّ من الأمثلة، و ذكرنا المناقشة في جميعها في كتاب الصلاة «1».

و غير خفيّ: أنّه تفصيل متين لتوجيه الفرق تصوّراً،

و لكنّه غير مساعد لما في ذيل كلام الشيخ «2»، كما هو الظاهر، و الأمر بعد ذلك كلّه سهل جدّاً.

أمّا دعوى: أنّ البناءات العقلائيّة الخارجيّة و إن كانت قاصرة؛ لعدم معهوديّة أمثال الشروط النادرة ذات المنفعة القليلة، أو الغرض غير المعتنىٰ به، و لكن إطلاق أدلّة الشروط مرجع صالح لتنفيذ موارد الشكّ.

فهي و إن كانت مورد تصديق جماعة من المحقّقين حسب الصناعة، إلّا أنّ المحرّر عندنا في صورة كون قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

المؤمنون عند شروطهم «1»

بصدد الإيجاب الشرعيّ أنّه غير صالح لتصحيح الشرط و نفوذه. و حديث الملازمة لا يفيد شيئاً، كما ذكرناه في ذيل قاعدة الوفاء بالعقود «2».

هذا مع أنّ المنصرف منها نظراً إلىٰ البناء القطعيّ الخارجيّ الذي هو بحكم القرينة يكون أخصّ، فلا ينعقد الإطلاق، و لا أقلّ من الشكّ. و هذا من غير فرق بين المطلقات و العمومات؛ للزوم اختصاص

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 4 5.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 91 96.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 26

مصبّها، كما لا يخفىٰ.

فاشتراط جهالة العبد بالعبادات غير جائز؛ للزوم رجوعه إلىٰ الرضا بوقوع المنكرات، و ترك الواجبات، مع أنّه يجب عليه تحصيل العلم. و لو اشترط ذلك؛ نظراً إلىٰ تصدّي الشارط لتعليم العبادات، فهو ممّا لا بأس به، فما في «الدروس» من الإطلاق «1»، في غير محلّه.

علىٰ ثبوت الخيار في صورة التخلّف عن الشرط حتّى في موارد الشروط الصالحة. و لو كانت تلك الشروط موجبة للخيار عند ترك الوفاء، لما كان فرق بين صورتي العلم و الجهل، إلّا إذا كان العلم مانعاً عن ترشّح الجدّ على الاشتراط.

و لو قيل: في موارد العجز يكون حكم العقلاء عدم وجوب الوفاء، مع أنّه يوجب الخيار.

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 215.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 27

قلنا: فرق بين انتفاء الوجوب لتعذّر الوفاء، و بين انتفائه لعدم صلاحية الشرط، مع أنّه يجب الوفاء، إلّا أنّه معذور، كما تحرّر في موارد العجز.

اللهمّ إلّا أن يقال: قضيّة حديث

رفع. ما لا يطيقون «1»

انتفاء الوجوب ذاتاً و لو كان قابلًا للإثبات قانوناً؛ و يكون فعليّاً.

و أمّا دعوى: أنّ الأحكام الوضعيّة تتبع التكليفيّة، فإذا لم يجب الوفاء فلا خيار، فهي مضافاً إلىٰ عدم مسموعيّتها في محلّها غير قابلة للتصديق في باب الخيارات؛ ضرورة أنّ خيار المجلس من الوضعيّات، و لا تكليف، فتأمّل.

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 29

بالقوانين الإسلاميّة، لا بدّ و أن يكون شرطه صالحاً غير مخالف للقانون المحترم عنده، فإنّها ليست ملعبة و هكذا، فشرط عدم ردّ السلام أيضاً من هذا القبيل.

مع أنّه يجوز دعوى: أنّ الشروط المخالفة للآداب العقلائيّة الأخلاقيّة النافذة في الشريعة المقدّسة، غير صالحة أيضاً؛ ضرورة أنّ القوانين المحترمة لا تختصّ بالإلزاميّات.

و بالجملة: بعد مراعاة ذلك الأمر، يتبيّن عدم الفرق حسب القواعد-

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 31

بين الشرط المخالف للكتاب و السنّة القطعيّة، و غير القطعيّة، نبويّة أو غير نبويّة.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة التي تعدّ عقلًا لازمةً؛ للزوم الاختلال، و يرجع إلىٰ خلاف قوانين الإسلام و حكومته، فهو كذلك.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة المحضة فلا، كما لو شرط في ضمن العقد أن يجد له طريقاً للتخلّص من العشّار، أو ما يشبه ذلك من القوانين النظاميّة؛ نظراً إلىٰ إطلاق دليل الوفاء بالعقد الشامل للشرط و للوفاء و القيام بالشرط، بل لعموم أدلّته.

و لو قيل: كما لو جاز في مورد خاصّ شرعاً شرط مع كونه مخالفاً للكتاب، يكون هو المتّبع، فكذلك ما ثبت بالعموم، فدليل الوفاء بالشرط و لزوم القيام به، يعمّ جميع الشروط؛ لتجويز الشرع ذلك، إلّا أنّه يخرج منه ما هو المقدار الثابت من المخصّص و المقيّد؛ و هي مخالفة الكتاب، دون السنّة.

قلنا: الخاصّ لا يمكن ردعه بعد كونه تامّاً صدوراً و جهة، و أمّا المطلق فلا ينعقد إطلاقه؛ لما مرّ. بل و هكذا العموم عندنا.

بل و لو قلنا في العمومات بالدلالة اللفظيّة كما عليه بعضهم تكون القضيّة المذكورة موجبةً لتحديد مصبّ العامّ، و قيداً له، و يرجع «كلّ عالم يجب إكرامه» إلىٰ «كلّ عالم فقيه إسلاميّ» قضاءً لحقّ ما يقتضيه المحيط، فلا تخلط.

هذا

مع أنّ الجمع المحلّىٰ بالألف و اللام، لا يعقل دلالته الوضعيّة

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 32

على الاستيعاب الأفراديّ، كما حرّرناه في الأُصول «1»، فلاحظ. بل حجّية الخاصّ هنا محلّ المناقشة؛ لكونه يرخّص الأخذ بالمخالف للكتاب، مع أنّ في الأخبار أنّ المخالف له زخرف «2»، فتأمّل.

لها مائة دينار التي أصدقها إيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له.

الكافي 5: 404/ 9، تهذيب الأحكام 7: 373/ 1507، وسائل الشيعة 21: 299، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 40، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 33

و بسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

المؤمنون عند شروطهم «2»

غير صالح للاتكال في الشرط المخالف للسنّة؛ بعد إجمال المستثنىٰ، و هو الشرط المخالف للكتاب. و أمّا المتمسّك بعموم الوفاء بالعقود، فهو عندنا في غير محلّه «1»، من شاء فليرجع بابه فتأمّل.

و هناك رواية عن ابن الخشّاب، و هو معتبر، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً «9».

فإنّه لولا المناقشة في سندها لابن كلوب الذي لم يصرّحوا بوثاقته، و لم تقم عليها الأمارات العامّة، مع قوّة كونه عامّياً. و حكاية

______________________________

(2) تقدّم في الصفحة 4 5.

(1) لاحظ تحريرات في الفقه، البيع 1: 32 37 و 91 96.

(9) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 34

عمل الطائفة بإخباره عن «عدة الشيخ» «1» مضافاً إلىٰ عدم كفايتها، غير ثابتة، بل منعه بعض الفضلاء المعاصرين

مدّ ظلّه «2» فما في كلام الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللّٰه) من التوثيق «3»، في غير محلّه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الشيخ اشترط شرطين في العمل بأخبار غير الإماميّ الشيعيّ، و من ذلك عدم كونه معارضاً، و الخبر المذكور منه. إلّا أن يقال: بأنَّ مفهوم الحصر في سائر الأخبار يعارضه كما سيمرّ عليك.

و بالجملة: ما هو المهمّ أنّه لا يكفي حكاية الشيخ لنا، و لا تفيد حجّية خبر عندنا، كما لا يخفى لكانت دلالتها علىٰ الإطلاق واضحة؛ فإنّ المناط في بطلان الشرط تحليل الحرام و بالعكس؛ سواء كان من الكتاب، أو غيره.

______________________________

(1) عدّة الأُصول: 61/ السطر 5.

(2) لاحظ قاموس الرجال 8: 355 (غياث بن كلوب).

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 35

الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 14، الحديث 14.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 36

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استفادة الوجوب في جانب المستثنىٰ منه، تكون لأجل الصحّة و التعهّد، فيكون لازم الوفاء، و إذا لم يكن لازم الوفاء في جانب المستثنىٰ فهو لأجل فقد الصحّة.

و فيه ما لا يخفىٰ؛ فإنّ نفي الوجوب أعمّ، بخلاف إثباته.

و بالجملة: لو كانت هذه الطائفة من الأخبار الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ دليلًا علىٰ الوجوب التكليفيّ، فالظاهر نفي الوجوب، و هذا باطل بالضرورة؛ ضرورة أنّ ظاهرها إبطال الشروط في ناحية المستثنىٰ، فيكون هو دليلًا علىٰ أنّ في جانب المستثنىٰ منه أيضاً تكون الأخبار بصدد إفادة المعنى الوضعيّ؛ و أنّه لازم بلزوم عقلائيّ. و أمّا النفسيّ المولويّ فهو غير ثابت، فلا يستفاد إلّا الخيار عند التخلّف، كما هو المساعد عليه الاعتبار. هذا في شرط الفعل.

و أمّا في شرط النتيجة، فبناءً علىٰ صحّته يكون الوفاء لازماً؛ نظراً إلىٰ لزوم الغصب الممنوع تكليفاً. و ربّما يشعر إلىٰ أنّه حكم إرشاديّ، أخذ عنوان «المؤمن» و «المسلم» كما لا يخفى. و مجرّد كون القضيّة الخبريّة آكد و أظهر في الوجوب، لا يكفي بعد تلك القرينة، بل و القرائن الصالحة.

يصنع؟

فقال

بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل أو النهار؟! قل له: فليفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم «2».

و قضيّة التعليل استفادة التكليف من الكبرى الكلّية.

و يمكن دعوى: أنّها في صورة صدورها مذيّلة بالاستثناء، فلها ظهور غير الظهور البدويّ، و في صورة غير مذيّلة، و لا منع من صدورها مرّات مختلفة، فليتدبّر.

و في ذلك الاستدلال نظر واضح؛ ضرورة أنّ هذه الطائفة من الأخبار، معارضة بما وردت في أنّ شرط عدم التزويج خلاف الكتاب و يكون باطلًا «3»، فكونها صالحة لاستفادة الوجوب منها محلّ المناقشة، و يظهر في محلّها تحقيقه، و المشهور علىٰ ترك العمل بها ظاهراً فراجع، و المسألة عندي غير واضحة، و تحتاج إلىٰ مزيد فحص.

و أمّا الإجماع فهو ثابت ظاهراً، إلّا أنّه عليل؛ لاستناد المجمعين إلىٰ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 33.

(2) تقدّم في الصفحة 4 5.

(3) لاحظ وسائل الشيعة 21: 275 277، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 1 و 2 و 6، و: 296 297، الباب 38، الحديث 1 و 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 38

الأخبار و الكبريات أحياناً، و اللّٰه العالم.

و ربّما يؤيّد ما ذكرناه معتبر ابن سِنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الشرط في الإماء؛ لا تباع و لا توهب.

قال

يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث؛ لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل «1».

و كونه كبرى كلّية مستقلّة بعيد، فيشهد علىٰ أنّ تلك الكبريات بصدد التصحيح و الإبطال.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2،

ص: 39

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشي ء، إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه.

تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

(2) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقيّة فأعينيني فقالت: إن أحبّوا أن أعدّها لهم و يكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) جالس فقالت: إنّي قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلّا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فأخبرت عائشة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في الناس، فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّٰه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللّٰه فهو باطل و إن كان مائة شرط، قضاء اللّٰه أحقّ و شرط اللّٰه أوثق و إنّما الولاء لمن أعتق.

صحيح البخاري 3: 376، كتاب الشروط، الباب 600، الحديث 930.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 41

و لا عليه «1»

و يكون حمله علىٰ معناه اللغويّ في عصره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قريباً؛ لعدم نزول جميع القرآن، و ذلك الحمل لأجل

أنّه لو كان المراد في كلامه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أخصّ يكون التفسير المذكور من الخيانة، كما لا يخفى.

و الذي ربّما يخطر بالبال: أنّه لو كان المراد من «الكتاب» في لسان الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هو الحكم، و في لسان الأئمّة (عليهم السّلام) هو القرآن، يلزم التعارض، و لا يكونان من المثبتين، و تصير النتيجة تقييد العموم في لسانه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بما في لسانهم (عليهم السّلام).

هذا مع أنّ الظاهر من خبر بُرَيرة؛ أنّ المراد من «كتاب اللّٰه» هو القرآن؛ لقوله

فما كان من شرط ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فهو باطل

و لو كان المراد من «الكتاب» هو الحكم المكتوب، لما كان وجه لكلمة

في

كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ فيه

و الولاء لمن أعتق

و هو ليس في الكتاب، بل مخالف له؛ لأنّ الإرث للوارث، دون العتق، فاسد؛ لأنّه ربّما يكون ناظراً إلىٰ أنّ العبد لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ «2» فيكون شاهداً علىٰ أنّ ما للعبد هو لمولاه و الولي هو معتقه لأنّه لا عتق إلّا عن ملك، فتأمّل تعرف.

و من المصحّح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أيضاً هو الحكم الموجود في القرآن؛ لأنّ له صدراً يشتمل علىٰ أحكام كلّها مذكورة في الكتاب العزيز.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

(2) النحل (16): 75.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 42

و الطلاق.

قال

خالفت السنّة، و وليت حقّا ليست بأهله

فقضى أنّ عليه الصداق، و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة «1».

و في نسخة الشيخ

أنّ على الرجل النفقة «2».

و كمرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق، فقال

خالف السنّة، و ولى الحق من ليس أهله

و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيده الجماع و الطلاق، و تلك السنّة «3».

و كمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟

قال: فقال لي

ولّى الأمر من ليس أهله، و خالف السنّة، و لم يجز

______________________________

(1) الكافي 5: 403/ 7، الفقيه 3: 269/ 1276، وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 7: 369/ 1497.

(3) الكافي 5: 403/ 7، وسائل الشيعة 22: 98، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 42، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 43

النكاح «1».

و يظهر المناقشة في كون المراد من

السنّة

هي السنّة الاصطلاحيّة: بأنّه اصطلاح خاصّ. مع أنّ الأمثلة من أحكام اللّٰه في الكتاب، و قد تعارفت السنّة استعمالًا في القرآن العزيز.

و بالجملة: لا يتمّ هذا الوجه لاستفادة الأعمّية.

و دعوىٰ: أنّ مرسلة الغنية «2» لاجتماع الكتاب و السنّة فيها تشهد على الأعمّية، غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط.

أُشير إليه، فما أفاده المحقّق الوالد وجهاً للأعمّية «1»، غير واضح سبيله.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 152 156.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 45

إليه أخيراً الوالد المحقّق مدّ ظلّه من إمكانه بحسب المصالح و المفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّه غير خفيّة ممنوعيّته؛ ضرورة أنّ إطلاق الدليل متّبع، و سعة الموضوع له مورد النظر، و لا منع من الادّعاء شرعاً، إلّا أنّه لا دليل عليه، و لا يساعد عليه ظواهر المانعيّة مثلها كما لا يخفىٰ، و تفصيله في محلّه.

و أمّا فيما نحن فيه فاعتبار المانعيّة ممّا لا بأس، و لا يقاس ما نحن فيه بمثل المركّبات الاختراعيّة؛ ضرورة أنّ من الأُمور اللازمة لصحّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 48

الشرط، تنفيذَ الشارع، فلو اعتبر المخالفة مانعاً فلا تنفيذ في مورد الشرط، و لا يدور الأمر هنا مدار كون الموضوع له أعمّ، فكون المخالفة مانعاً يرجع إلىٰ عدم إمضاء الشرع الشرط المخالف.

ففرق بين المانعيّة هنا، و المانعيّة في باب الصلاة؛ فإنّ المانعيّة هناك اعتبرت علىٰ وجه تمنع عن تحقّق المأمور به، و الصلاةِ خارجاً، و المانعيّة هنا اعتبرت علىٰ وجه تمنع عن نفوذ الشرط، لا تحقّقه، فلا تخلط و اغتنم.

وجود الحكم في الكتاب كحرمة شرب الخمر يكون كلّ غير صادق، فيلزم بطلان الشرط المذكور للجهتين: المخالفة المانعة، و عدم الموافقة التي

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 49

هي شرط نفوذ الشرط.

و في صورة عدم وجود الحكم في الإسلام، يلزم بطلانه لجهة واحدة: و هي فقد الشرط، و هي الموافقة.

كما يلزم بطلانه في صورة الجهل بالحكم في الإسلام؛ لأنّ شرط نفوذ الشرط هي الموافقة، فلا بدّ من إحرازها، مثلًا إذا اشترط في ضمن العقد شرب التتن، و كان شرط نفوذ الشرط موافقة الكتاب و الحكم، فإنّه لا دليل علىٰ نفوذه، و لا معنى للتمسّك بالمطلقات و العمومات الأُخر؛ بعد ورود تلك الاستثناءات المفيدة شرطيّة الموافقة للكتاب في النفوذ.

و أمّا دعوى: أنّ الموافقة أعمّ من الموافقة للأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، فهي مشكلة، و لا سيّما على القول بانحفاظ الحكم الواقعي الجدّي في مرحلة الحكم الظاهريّ، كما لا يخفى.

إن قلت: يكفي اشتراط الموافقة عن مانعيّة المخالفة؛ لأنّ في موارد المخالفة ليست الموافقة حاصلة، فتلزم اللغويّة في جعل المانعيّة.

قلت: يجوز أن يكون المجعول أوّلًا هي المانعيّة، ثمّ الشرطيّة، و لا يلزم منه إلغاء المانعيّة، بل يجوز إلغاء الشرطيّة الموافقة في موارد اتفاق الجهتين. بل لا يلزم منه ذلك بعد كون الثاني الأعمّ قانونيّاً.

نعم لو قلنا: بأنّ الموافقة و المخالفة باعتبار الأحكام الموجودة في الكتاب، فإذا لم يكن حكم في الكتاب فلا موافقة، و لا مخالفة؛ لأجل انتفاء الموضوع، و هو خلف، فاشتراط الموافقة بعد فرض وجود الحكم في الكتاب، و هكذا جعل المانعيّة، فعندئذٍ يشكل الجمع بينهما؛

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 50

لما يكفي جعل أحدهما علىٰ أيّ تقدير عن الآخر.

كما يكون الأمر كذلك في جعل

شرطيّة عدم المخالفة، و جعل مانعيّة المخالفة.

و في بالي: أنّ في «الجواهر» تجويز الجمع بين مانعيّة لبس الحرير، و شرطيّة عدم لبسه.

و توهّم ظهور الثمرة في موارد الشكّ و جريان الأصل، لا ينفع هنا؛ لأنّ استصحاب عدم وجود المخالف و المانع و لو كان يجري، إلّا أنّه بعد كون مقتضى الدليل الاجتهاديّ موافقة الكتاب و شرطيّة لبس الحرير، فلا يفيد تقدّمه عليه؛ ضرورة أنّ المفروض اعتبارهما معاً، فليتدبّر جيّداً.

و أمّا حديث عدم الملكة و العدم المطلق، فله موقف في البحوث العقليّة أجنبيّ عن المسائل الاعتباريّة.

مقام الصدق و المفهوم.

______________________________

(1) الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 40 من طرق العامّة، و لاحظ دعائم الإسلام 2: 247/ 935، مستدرك الوسائل 13: 300، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2، و 15: 31، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 36، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، الإستبصار 3: 232/ 836، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 53

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 55

المحمول، أو الموضوع فلا منع من صحّته و نفوذه؛ لإطلاق العمومات و البناءات العقلائيّة.

و الطائفتين: الاولىٰ، و الثانية؛ لظهور الحصر في أنّ الشرط الباطل هو الشرط المخالف.

و توهّم: أنّ الشرط غير الموافق مخالف، فيجمع بين الطائفتين؛ لأنّ النسبة بين المفهومين العدم و الملكة، و المفروض في الشرط غير الموافق وجود الموضوع، في غير محلّه، كما تحرّر في الأخبار العلاجيّة «2»، و في مسألة حجّية الخبر الواحد «3».

نعم، يمكن دعوى: أنّه مضافاً إلىٰ أقوائيّة مفهوم الحصر من احتمال كون الطائفة الثانية في التحديد، أنّ مانعيّة المخالفة منصوص عليها، و أمّا شرطيّة الموافقة فلا تنصيص عليها، بل هي مجرّد ظهور، فيكون الأوّل مقدّماً.

و أمّا التفصيل بين موارد مفهوم الحصر: بأنّه في مثل

لا تعاد الصلاة إلّا من خمس «4»

يستفاد الحصر إذا كان بينه و بين الخبر الآخر، عموماً من

______________________________

(1) تقدّما في الصفحة 50 51.

(2) لاحظ التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 182.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 435.

(4) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود.

الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 57

وجه، و أمّا إذا كان بينهما العموم المطلق فلا، فلو ورد «لا تعاد الصلاة إلّا من السبع» يجمع العرف بينهما، و يتعاملون معهما معاملة المثبتين، و فيما نحن فيه تكون النسبة عموماً مطلقاً، فهو و إن كان غير بعيد، إلّا أنّه فيما نحن فيه ليس من المطلق و المقيّد العنوانيّ.

و لو صحّ ما قيل، فهو في مثل «لا يكرم إلّا العالم» و قوله «لا يكرم إلّا العالم العادل» و أمّا في مثل المقام فيشكل.

و غير خفيّ: أنّ

الشرط لو كان عنوان «الموافقة» فاشتراط ترك صلاة الليل أو الغسل يوم الجمعة، يعدّ باطلًا، بخلاف ما إذا كانت المخالفة مانعاً، أو عدم المخالفة شرطاً؛ ضرورة أنّه لا يصدق عرفاً أنّ اشتراط عدم الغسل مخالف، فتأمّل جيّداً.

أو صحيح على الإطلاق، أو يفصّل في المسألة لصحّتها حسب القواعد، و يكون البطلان تابعاً للأدلّة الخاصّة، كما احتمل في روايات دلّت علىٰ بطلان شرط التسرّي و التزويج؟

فالكلام يقع في مقامين:

و المشروط و الملتزم به من كلمة «الشرط» غير جائز؛ لعدم الجامع، و لا قرينة على الجامع المجازي. مع أنّه ممنوع في استعمال الألفاظ في القوانين العامّة. كما لا يجوز استعمال الواحد في الأكثر فيها؛ و إن جاز ذاتاً في الأشعار و النثر، كما هو المحرّر في الأُصول «1».

و علىٰ هذا، يتعيّن كون المناط أحد الأمرين؛ لا سبيل إلىٰ أن يراد منه الالتزام المضادّ، فيكون المراد هو الملتزم المضادّ؛ تكليفيّاً كان، أو وضعيّاً.

و الذي هو الأظهر، و هو قابل للتصديق: أنّ أخبار الشرط روايات صدرت لتحريك الناس و الأُمّة إلىٰ إيجاد ما يلتزمون به في طيّ العقد، إمّا بكونه وفاء به؛ بمعنى إيجاده، كخياطة الثوب، أو يكون عملًا علىٰ

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 1: 300 301.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 61

طبقه بتسليم ما عنده، كما في شرط النتيجة، و حيث إنّ ذات الالتزام ممّا لا يعقل التحريك نحوه و البعث إليه؛ لأنّه معنى قد تحقّق و وجد، فعليه يكون حسب الفتوى الملتزم به داخلًا بذاته في هذه الأخبار، و دخول الالتزام غير ثابت. مع أنّ ظاهرهم جواز الالتزام بترك مستحبّ مثلًا، أو فعل مكروه؛ في موارد خاصّة لأغراض عقلائيّة.

و يشبه أمر هذه المسألة أمر الوالدين، حيث

إنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «1»

و أنّ بالشرط أيضاً لا يلزم طاعة المخلوق في معصية الخالق.

و غير خفيّ: أنّ الالتزام الممنوع أعمّ من كون متعلّقه ترك المستحبّ، أو فعل الواجب، أو الترك و فعل المباح و إن لم يكن المباح مجعولًا، فضلًا عمّا إذا كان مجعولًا، فافهم.

و أمّا قضيّة بطلان ترك التسرّي بالشرط، فهو بحث آخر ربّما يرجع البطلان إلىٰ جهة أُخرى، فلا تشهد أخباره

علىٰ ما نحن فيه، و سيمرّ عليك تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

فعلى ما تحصّل إلىٰ هنا إنّه و إن يمكن ثبوتاً استعمال

الشرط

في الأعمّ؛ نظراً إلىٰ أنّ الالتزام المتعلّق بالممنوع يعدّ عرفاً ضدّاً للكتاب، فلا يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه «2» من المناقشة الثبوتيّة،

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 124، وسائل الشيعة 16: 155، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 11، الحديث 10.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 162.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 62

و هكذا غيره من الاستعمال المجازيّ، و لكنّه أخصّ إثباتاً، فلا يتمّ ما أفاده الشيخ (رحمه اللّٰه) «1» نظراً إلىٰ رواية في شرط ترك التسرّي «2»، أو بعض الأخبار الأُخر «3»، فالأقوىٰ هو الحدّ الأوسط من إمكان الأعمّ، و تعيّن الأخصّ استظهاراً.

في الصفحة 43، لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 30.

(4) وسائل الشيعة 21: 275 277، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 1 و 2 و 6.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 63

صحّة شرط التسرّي في ذاته، كما وردت في الأخبار الأُخر «1»، و إنّما البطلان وليد الأمر الآخر المخصوص به تلك الروايات، كما أفاده الأُستاذ المحقّق الوالد مدّ ظلّه- «2» فانتظر حتّى حين.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 23: 27، كتاب العتق، الباب 12.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 170 171.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 64

«5»، فراجع.

و أمّا دعوى: أنّ الاستثناء يوجب نصوصيّة المستثنىٰ منه في مفاده، فيأبىٰ عن التخصيص، و لا سيّما إذا كان من الاستثناء المنقطع، فهي غير واضحة، و ما نحن فيه من المتّصل، كما هو الواضح، فمع الحصر المستفاد من النفي و الإثبات ربّما يأبىٰ من التقييد، و لكنّه في محيط التقنين أيضاً قابل للمنع؛ لأنّ دليل القيد في محيط التشريع، و إن لا يمنع عن استقرار الظهور للمقيّد، و لذلك يتمسّك به، و لكنّه مع ذلك ليس استقرار الظهور تامّاً لترقّب ذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 11: 326 327، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 13، الحديث 1 و 2 و 3، و 10: 198، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 10، الحديث 7.

(2) جواهر الكلام 18: 122.

(3) تقدّم في الصفحة 40.

(4) وسائل الشيعة 19: 91 و 96، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 1، و الباب 3، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 21: 66 68، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 32.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 66

إذا تبيّنت هذه الوجيزة فاعلم: أنّ الأعلام تشتّتوا في تحرير الضابط، و وقعوا فيما هو خارج عن فنّهم، و عن الذي ينبغي، و سيظهر بعض ما هو راجع إلىٰ مقالاتهم إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و يكون ضدّاً و نقيضاً له.

و من القسم الثاني لا يكون بحسب الطبع من الشرط المخالف لحكم اللّٰه؛ لأنّه لا حكم للّٰه في تلك الموارد، و سكوت الشرع في قبال الأحكام العرفيّة العقلائيّة، لا يوجب صحّة إسناد تلك الأحكام و الكتاب إلىٰ اللّٰه تعالىٰ.

فعلى هذا، الشرط المخالف للقسم الأوّل سواء كان وضعيّاً أو تكليفيّاً، إيجابيّاً أو ندبيّاً، تحريميّاً أو كراهتيّاً يكون من الشرط المخالف عرفاً للكتاب، و يضادّه و يناقضه، و قد مرّ أنّ العبرة ليست بعنوان «المخالف» مع أنّه يصدق «المخالف» علىٰ شرط ترك المستحبّ، أو

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 67

إتيان المكروه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ترك المستحبّ من الترخيص المستند إلىٰ الكتاب، و هكذا فعل المكروه؛ و إن لم يكن من التكليف حتّى يلزم انحلال المستحبّ إلىٰ الأمرين، أو الواجب إلىٰ الواجب و الحرام، و الحرام إلىٰ الحرام و الواجب، كما قد يتوهّم، فإنّه عندئذٍ يجوز الشرط كما لا يخفى.

و بالجملة: الترخيص في ناحية ترك المستحبّ و فعل المكروه، يكون من الكتاب؛ لأنّ ذلك يستفاد من القرائن الموجودة فيها، فلا يكون الشرط المذكور مخالفاً و مضادّاً، و لا سوىٰ كتاب اللّٰه عزّ و جلّ بل موافق له، كما عرفت.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 68

البائع»، فهو ضدّ للقانون العقلائيّ. و قد عرفت أنّ أدلّة الشروط، قاصرة عن هدم القوانين المعتبرة عند العقلاء؛ لأجل جهة أُخرى، لا لكونها من الكتاب و خلاف الكتاب الإلهيّ.

و هكذا تورّث المورّث قبل الموت، أو عدم تورّثه بعد موته.

و أمّا كون العين الخارجيّة لزيد بالشرط، و يكون شرط نتيجة قهراً، فهو جائز بناءً علىٰ صحّة شرط النتيجة.

و أمّا جعل الخيار علىٰ خلاف الأمر بالوفاء بالعقود الذي هو من الكتاب، فيكون هو من الشرط المخالف و من الوضعيّات، فهو محلّ إشكال من جهات مرّت في طيّ البحوث السابقة:

منها: أنّ الخيار عندنا لا ينافي اللزوم، بل الخيار هو من الاختيار علىٰ هدم الموضوع، فلا يبقى عقد حتّى يجب الوفاء به.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 69

و منها: أنّ الوفاء بالعقود من الأحكام العقلائيّة الإمضائيّة، و قد حكم العقلاء بجواز اشتراط الخيار من غير كونه مستنداً إلىٰ أدلّة الشروط، فلا يكون نقضاً للقانون العقلائيّ بتلك الأدلّة، بل هو بناء منهم علىٰ صحّة الشرط المذكور من غير حاجة إلىٰ ما قالوه في المسألة، مع ما فيه، كما سيظهر إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و أنّه لو صحّ ذلك يلزم جواز شرط المخالفة مطلقاً، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

فعلى هذا، كلّ شرط كان مخالفاً للعامّ في غير مورد التخصيص، أو مخالفاً للخاصّ، و مضادّاً له، و مناقضاً إيّاه، فهو داخل في هذه الأدلّة طبعاً، و مورد حكم العقلاء بعدم النفوذ؛ لأنّه يكشف مع قطع النظر عن الشرط أنّه عامّ مطابق للجدّ و الواقع، و ليس صوريّاً، فالعنوان

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 70

الثانويّ في المقام لا يكون حاكماً على العنوان الأوّلي؛ للزوم لغويّة جعل المانعيّة للشرط المخالف، كما هو الواضح.

نفسه «3» فهو خلاف الظاهر، و لا يكفي مجرّد الاحتمال، كما لا يخفىٰ.

231، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 17، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 21: 66، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 73

كما مرّ تفصيله.

و أمّا الأخبار الدالّة خاصّة علىٰ صحّة اشتراط الضمان «1»، فلا تكون هي من قبيل التخصيص بالعنوان الأوّلي، كتخصيص إكرام العلماء بعدم وجوب إكرام فسّاقهم، بل هو ناشئ من دليل الوفاء بالشروط و عمومه، و يكون مندرجاً في المسألة التي مضت، و هو لسان المستثنىٰ الوارد في الأخبار الماضية يأبىٰ من التقييد، فكيف يمكن الجمع؟! و هكذا بالنسبة إلى أخبار اشتراط إرث المتعة مثلًا.

و الذي هو الأظهر و الأقرب: أنّ عدم الضمان في العارية و الإجارة عند عدم الإفراط و التفريط، من الأحكام الإمضائيّة العقلائيّة، و ليس من الكتاب و السنّة حتّى يكون الشرط مخالفاً لما في الكتاب، فيكون الشرط نافذاً من هذه الجهة لولا الإشكال الآخر، فتدبّر.

______________________________

(1) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه.

الكافي 5: 238/ 1، تهذيب الأحكام 7: 183/ 805، وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 1.

قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضماناً.

الكافي 5: 238/ 2، تهذيب الأحكام 7: 183/ 804، وسائل الشيعة 19: 96، كتاب العارية، الباب 3، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 75

و توهّم: أنّه نقض للقانون العقلائيّ؛ و هو عدم الضمان، مندفع بأنّه فرق بين حكم العقلاء بحجّية الخبر الواحد و بالضمان في موارد الإتلاف، و بين سكوتهم عن الضمان في موارد أُخر، و فيما نحن فيه لا يحكمون بالضمان، فلا تخلط، و اغتنم.

بالزوجة إلىٰ مكان آخر، و بلدة اخرىٰ، و ما يشبه ذلك ممّا يعدّ علىٰ خلاف الكتاب؛ و هو أنّ إطاعة الزوج واجبة على الزوجة.

و فيه منع محرّر في محلّه؛ فإنّ الجماع بيد الزوج، كما في النصوص «1»، و أمّا وجوب إطاعة الزوج في سائر الأُمور فمحلّ منع و إشكال جدّاً، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت، و سيظهر حكم الشكّ و مقتضى القاعدة في الآتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

هو الممتنع هو التشريع القلبيّ، لا الإفتاء الصوريّ، فلا تخلط.

______________________________

(1) إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً.

تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 144/ السطر 25.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 77

أو لأجل أنّه مخالف للكتاب و السنّة. و يظهر لي جوازه؛ لأنّ رواية إسحاق بن عمّار أجنبيّة عن المسألة، مع ما في سندها من التأمّل «1»، و لا يكون حلّية البيع و صحّة الإجارة و جواز الصلح، من الأحكام الإلهيّة التأسيسيّة، فلا يكون بطلانه من هذه الجهات.

نعم، يشكل صحّة الشرط المذكور؛ لكونه نقضاً لقانون العقلاء، و لا دليل من الشرع علىٰ نفوذ الشرط الناقض للقوانين العقلائيّة، و لا إطلاق و لا عموم يعتمد عليه؛ حتّى يستكشف به أنّ الشرع ردع عن الإمضاء في هذه الموارد، فليتأمّل جيّداً.

و غير خفيّ: أنّ اشتراط أن لا يبيع أو لا يستأجر، غير الشرط المذكور؛ فإنّه في الفرض الأوّل، لا يلزم بطلان البيع و نحوه عند التخلّف علىٰ إشكال محرّر في محلّه غير تامّ ظاهراً بخلاف الفرض الثاني، فافهم.

و دعوىٰ: أنّه لا يلزم البطلان مطلقاً؛ لأنّ بالشرط يجب الوفاء؛ و هو العنوان المنطبق على الفعل تارة، أو الترك اخرىٰ؛ مع تسامح، فلا نهي عن المعاملة، و دعوىٰ: أنّ المنهيّ عنها دليل صحّتها، غير تامّتين عندنا:

أمّا الدعوى الاولى؛ فلأنّ الوفاء بالشرط و لو كان في بعض الأخبار، و يستظهر منه أنّ المستفاد من النبويّ هو

الوفاء، إلّا أنّ الوفاء لو كان واجباً، يلزم لزوم القصد حين العمل علىٰ طبق الشرط، مع أنّ الضرورة

______________________________

(1) سنده في تهذيب الأحكام: عنه (أي الصفّار) عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 78

قاضية بعدم لزوم القصد، و قد فصّلنا ذلك في محلّه «1»، فما هو اللازم بعد الشرط بحكم العقل؛ هو أن يحقّق المشروط خارجيّاً، أو يمنع عن تحقّقه في الخارج؛ سواء قصد الوفاء بالشرط، أو لم يقصد. هذا في جانب اشتراط فعل شي ء.

و أمّا في جانب اشتراط ترك شي ء، أو ترك البيع، فالعرف ببابك في فهم النهي؛ و أنّ العهدة الحاصلة بالشرط، مبدأ انتزاع نهي النهي عرفاً و عند العقلاء، و التدقيق في ذلك ينتهي إلىٰ إنكار الحكم الشرعيّ رأساً.

و أمّا الدعوى الثانية، فالمحرّر منّا في الأُصول؛ أنّ النهي عن البيع بما أنّه يلازم عدم الرضا به يستلزم فساده «2»؛ لتوقّف صحّته على الإمضاء، و هو ينافي الارتضاء عرفاً؛ و إن كان يمكن الجمع في محيط خارج عن فهم العقلاء، فلا تخلط.

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 2: 152.

(2) تحريرات في الأُصول 4: 363 و ما بعدها.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 79

أشدّ و آكد بمراحل ممّا ورد في خصوص ردّ السلام «4»، فكيف يمكن دعوى: أنّ الواجبات من القسم الأوّل، و المستحبّات من القسم الثاني؟! و ثانياً: أنّ ما يثبت به الحكم على الإطلاق، لا يمكن تقييده بالعنوان الأوّلي أيضاً؛ لإبائه منه، و هو غير ملتزم به، فهو يكشف عن أنّ الحكم ثابت في جميع المراحل علىٰ نهج واحد، و لا فرق بين الإطلاقات في الأبواب المختلفة.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 33.

(2) وسائل الشيعة 3: 311، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6.

(3) وسائل الشيعة 8: 145، كتاب الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، الباب 39.

(4) وسائل الشيعة 12: 57، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 33.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 80

و ثالثاً: كون الحكم الكذائيّ من قبيل الثاني، و كذا من قبيل الأوّل، ممّا لا سبيل إلىٰ فهمه، و علىٰ هذا يلزم في كثير من الأحكام المخالفة للكتاب جواز الشرط؛ لجريان استصحاب عدم كونه مخالفاً له عندهم، ضرورة أنّه لا فرق بين إجراء الاستصحاب في مورد الشكّ في أصل وجود الحكم المخالف، أو كيفيّة الحكم المنتهية إلىٰ أنّه من المخالف الكذائيّ، أم لا، فلا تغفل.

و لو قلنا: بأنّ الإباحة من الأحكام الإلهيّة، أو قلنا بأنّ قسماً خاصّاً منها من تلك الأحكام، فيلزم أيضاً الشكّ، و قضيّة الأصل المذكور لغويّة النظرية المزبورة؛ لصحّة الشرط في جميع هذه الموارد.

و لو نوقش في جريانه، فمقتضىٰ جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة أيضاً ذلك، كما هو الأقرب عندنا في الأُصول «1».

تعالىٰ؛ لعدم وجه للكشف بعد تخلّف كثير منها عن الواقع مطلقاً، أو في خصوص موارد التقييد و التخصيص؛ بعد قوّة احتمال وجودها.

فإذا اشترط شرطاً في ضمن العقد علىٰ خلاف ظاهر الكتاب، فكونه من الشرط المخالف للكتاب و السنّة، و المخالف لحكم اللّٰه، غير

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 5: 252.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 81

ثابت، فتصل النوبة إلى التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، أو استصحاب عدم كونه من المخالف بناءً علىٰ جريانه. و حمل ما في الأخبار علىٰ ما هو الظاهر و ما هو القائم عليه الحجّة، غير جائز.

و من الغريب أنّ العلمين: البروجرديّ «1» و والدي المحقّق «2» تمايلا إلىٰ تلك المقالة في الأُصول!! و ذكرنا هناك: أنّهما ممنوعان عن الإفتاء و الإخبار عن حكم اللّٰه «3».

ثمّ إنّ في غير هذه الموارد، أيضاً يحتمل أن يكون الشرط المذكور في طيّ العقد مخالفاً للكتاب، إلّا أنّه غير واصل إلينا.

و دعوى: أنّه محمول علىٰ ما هو الواصل إلى الشارط و المشروط عليه، غير جائزة، كما هو الظاهر.

فلو لم يجز الرجوع إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة، أو إلى الاستصحاب المذكور، لانسدّ باب الوفاء بالشرط إلّا في موارد خاصّة؛ لولا بعض المناقشات الآتية، فاصبر حتّى حين.

حرمة شرب النجس، أو دليل أكل الميتة، و دليل الوفاء بالشرط، و قد قالوا بتقديم الدليل المتكفّل للعنوان الثانويّ كما في نفي الضرر و الحرج.

و حيث إنّ عنوان «المخالفة» مجمل؛ لاحتمال إرادة المخالفة مع الحكم و الإرادة الجدّية، أو يكون المراد هي المخالفة مع الحجّة الموجودة على الحكم في الكتاب و السنّة، فيلزم إجماله، و قالوا بعدم سراية الإجمال إلىٰ العامّ المنفصل، فيلزم جواز التمسّك ب

المؤمنين عند شروطهم «1»

لتقدّمه علىٰ ما في الكتاب و السنّة، و عدم سراية إجمال المخصّص و المقيّد إليه، و قد تبيّن لك وجه كونه من إجمال المفهوم، لا الشبهة المصداقيّة، فلا تخلط و اغتنم.

و علىٰ هذا، لا تصل النوبة إلىٰ ملاحظة المرجّحات، كما عن النراقيّ «2»، بل دليل الشرط دائماً مقدّم. و لا وجه لما في كلام العلّامة النائينيّ: من عدم جواز التمسّك بالعامّ؛ لسراية الإجمال، لكونه متّصلًا «3»؛ ضرورة أنّه ورد منفصلًا و مستقلّا، فلا تخلط.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 371/ 1053، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

(2) عوائد الأيّام: 151.

(3) انظر منية الطالب 2: 130، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 523.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 83

المدار على الموافقة، لكانت هذه الشبهة أشدّ إشكالًا، و أصعب حلّا، كما لا يخفى، و قد عرفت: أنّ المعروف عدم وجود الواسطة بينهما.

صفات القاضي، الباب 9، الأحاديث 5 و 7 و 10 و 12 و 14 و 15 و 18 و 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 85

المسلكين المذكورين جواز الأخذ بالشرط المخالف و صحّته، و هذا ممّا لا يلتزم به أحد قطعاً.

و بالجملة: الموجبة الكلّية و الجزئيّة، و السالبة الكلّية و الجزئيّة، و إن كانتا متخالفتين في المنطق و حدّ القضايا، بل و لو كانتا متخالفتين عرفاً، إلّا أنّهما في محيط الروايات غير واضح سبيلهما؛ لما أُشير إليه، فيكون عموم

المؤمنون عند شروطهم

مرجعاً في المسألة؛ حسبما تحرّر في الأُصول.

سلطان الشارط، و لا المشروط عليه.

و أنّ تدخّل الشرع في موارد خاصّة كالمثال الذي ذكره و لكنّه غير صحيح أو في موارد الإجارة بأكثر ممّا استؤجر عليه، أو في موارد

فضل الأجير حرام «2»

يوجب الشكّ في أنّ الشرط مخالف للكتاب، أم لا؛ لاحتمال كونه مخالفاً بحسب الواقع، فلا بدّ من التشبّث بأحد المسلكين: من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، أو استصحاب عدم كونه مخالفاً، و علىٰ فرض ممنوعيّة المسلكين، لا يمكن استظهار أنّ الشرط ليس مخالفاً؛ لما لا شاهد عليه، فتأمّل. و مضافاً إلىٰ بعض الأُمور الأُخر.

أنّ كون العقد تحت يده بإسقاط الخيار المجعول فيه، أو باشتراط الخيار فيه عين كون الطلاق تحت يده؛ باشتراط كونه تحت يد الزوجة في يوم من الأيّام مثلًا، و هكذا في موارد تحريم البيع و الصلح

______________________________

(1) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 144/ السطر 23.

(2) الكافي 5: 272/ 5، وسائل الشيعة 19: 126، كتاب الإجارة، الباب 20/ الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 87

و غيرهما، فإنّ ذلك أيضاً من الأُمور التي تحت سلطانهم، مع عدم إمكان التزامهم بصحّتها؛ لأنّها تحريم حلال بالكتاب و السنّة، و هكذا.

فمن هنا يظهر: أنّ أسلم الضوابط ما ذكرناه «1».

و أمّا الضابطة الأُخرىٰ: و هي أنّ في الموارد التي لوحظ الحكم حفاظاً علىٰ حقوق المكلّفين، فلا بأس بأن يتصرّفوا في حقوقهم، و أمّا في الموارد التي لوحظ فيها الجهات الأُخر زائداً عليها، أو تكون مستقلّة في اللحاظ فلا، فهذا الضابط أيضاً واضح البطلان في موارد موافقة الوارث و سائر الورثة على اشتراط إرث الأجنبيّ، أو إرث أحد الورّاث زائداً علىٰ ما فرضه اللّٰه تعالىٰ.

و هكذا في سائر الموارد من الأحكام التعبّدية الخاصّة

في المعاملات، التي ظاهرها اعتبار كونها بلحاظ حقوق الطرفين، فلو جاز توافقهما علىٰ سقوط خيارهما في المجلس، فيجوز توافقهما علىٰ بقاء خيار المجلس إلىٰ ما بعد التفرّق، فافهم و اغتنم.

و هكذا بالنسبة إلىٰ سائر الموارد، مع أنّه أيضاً من الإحالة إلى الأُمور المجهولة نوعاً، فتصل النوبة إلىٰ ما مرّ مراراً.

إجرائه ذاتاً كلام يطلب من محالّه.

و أمّا على المعروف المشهور غير المعتضد بالبرهان و الوجدان،

______________________________

(1) انظر تحريرات في الأُصول 5: 275.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 89

فالعموم ساقط، فتصل النوبة إلىٰ إحراز فقد المانع أو وجود الشرط بالأصل المنقّح، و قد أطالوا البحث في أمثال هذه المسألة؛ لكونها من صغريات بحث الأصل العدم المحموليّ الأزليّ، و جريان استصحاب الأعدام الأزليّة و أُسلوب سلب الموضوعات، معركة الآراء.

و لكن الذي يخطر بالبال و أشرنا إليه: أنّ في موارد أُخر جريان الأصول العدميّة التي تكون موضوعية، ليست حجّة، كما في موارد الشكّ في القرشيّة، و القابليّة، و التذكية؛ إذا أُريد بها فهم حال الموضوع الخارجيّ، و التفصيل في محلّه.

و أمّا فيما نحن فيه فلا بأس به؛ و ذلك لأنّ مقتضىٰ ما تحرّر في العامّ و الخاصّ، أنّ العمومات بعد التخصيص بل و المطلقات بعد التقييد و إن كانت بحسب اللبّ و الثبوت مقيّدات قطعاً؛ لامتناع الإهمال الثبوتيّ، و لكنّها بحسب الإثبات و القانون باقيات علىٰ حالها الأوّلية، فإذا جرى الاستصحاب في الشبهة الحكميّة علىٰ وجه يلزم منه التعبّد بعدم انطباق عنوان المخصّص و المقيّد على المورد فلا نحتاج إلىٰ شي ء آخر وراءه.

مثلًا: إذا شكّ في أنّ شرط الضمان في عقد الإجارة مخالف، أم لا، فالعامّ الوارد علىٰ عمومه باقٍ، و إنّما الشكّ في أنّ ذلك الشرط مخالف، أم لا. و لا شبهة في أنّه لم يكن شرط الضمان في ضمن عقد الإجارة، مخالفاً عند انتفاء جميع هذه القيود و الإضافات، فإذا تعبّدنا بأنّ شرط الضمان الآن أيضاً غير مخالف، يلزم خروج مورد الشكّ عن تحت الخاصّ، و اندراجه تحت العامّ وجدانيّ، و بذلك يتمّ الكلام، و ليس

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 90

وراءه شي ء إلّا من ناحية قلّة التدبّر في أُصول البحث و المرام في المقام.

فبالجملة: فرق بين بابي التخصيص و التنويع، فإنّ في موارد التنويع يكون كلّ من الموضوعين المتقابلين مقيّدين ثبوتاً و إثباتاً، نحو «المسافر يقصر» و «الحاضر يتمّ» و في باب التخصيص يكون الموضوع في ناحية المستثنىٰ منه و المخصّص، باقياً علىٰ إطلاقه إثباتاً؛ و إن كان لأجل الاستثناء مقيّداً ثبوتاً، و ليس مفاد الاستثناء و التخصيص إلّا الإخراج من موضوع العامّ المستثنىٰ منه باعتبار الحكم.

فالعامّ المعروف

المسلمون عند شروطهم «1»

باقٍ علىٰ أنّ موضوعه هو الشرط، و إنّما خرج من الشرط الشرط المخالف للكتاب، و ليس حديث التنفيذ موضوعه إثباتاً إلّا نفس الشرط، و المانع عنه هي المخالفة للكتاب، فإذا جرى استصحاب نفي الموضوع و عنوان المستثنىٰ منه، و كان جريانه صحيحاً أي قابلًا لأن يكون نفس التعبّد بعدم كونه مخالفاً، كافياً لجريانه لتمّ المطلوب؛ من غير حاجة إلىٰ ما أطالوا حول القضايا، و كيفيّة الاعتبارات الواردة فيها، و حول كيفيّة تركّب الموضوعات من الجواهر و الأعراض، و غير ذلك.

نعم، في جريان هذا الأصل العدميّ الأزليّ، إشكال يشترك معه سائر

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا يجوز.

تهذيب الأحكام 7: 22/ 93، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 91

الأُصول العدميّة الأزليّة؛ حتّى في استصحاب عدم الوجوب و الحرمة و الجعل؛ ضرورة أنّ الكتاب و الحكم الإلهيّ في الإسلام و إن كان بحسب كونه فيما لا يزال من الأحداث الزمانيّة، و لكنّه

من المجعولات الأزليّة، و إنّما ظرف فعليّتها متأخّر، فلا يبقى زمان حتّى نعلم بعدم المخالفة؛ لاحتمال كون الشرط المذكور مخالفاً للمجعول بعد ما لا نعلم ذلك، فافهم و اغتنم، و يطلب تحقيقه من الأُصول.

و ممّا ذكرنا يظهر حكم الشكّ في أنّ الشرط المجعول في طيّ العقد محلّل حرام، أو بالعكس؛ و أنّه يمكن إجراء الأصل على التقريب المزبور، و يندفع بما أبدعناه و أشرنا إليه آنفاً.

و حيث لا يجري الأصل المذكور؛ فإن كان التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة جائزاً، كما هو الأظهر، ففي موارد الشكّ نرجع إليه.

و أمّا رفع شرطيّة شي ء لنفوذ الشرط، أو رفع مانعيّة المانع المتوهّم عن صحّة الشرط في ضمن العقد بحديث الرفع، فهو و إن كان ممكناً، إلّا أنّ شبهة المثبتية تمنع، و لا سيّما في الفرض الأوّل.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ الشكّ في صحّة الشرط، ناشئ عمّا هو المرفوع بالحديث تعبّداً، فلا يبقى الشك، و لا نطلب إلّا ذلك، فلاحظ.

و لو قطع النظر عن جميع هذه الأُمور، و رأينا أنّه وقع شرط في طيّ عقد، و شكّ في أنّه مخالف للكتاب، فلا تبعد كفاية دليل لزوم العمل علىٰ طبق العقد لوجوب الوفاء بالشرط؛ لأنّه من تبعات ذلك العقد، و من صحّته بإطلاق ذاك الدليل، يكشف إنّاً عدم مخالفته للكتاب؛ حتّى لا يلزم تخصيص بلا مخصّص هو لا يكون من سنخ العامّ؛ أي حتّى لا يلزم

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 92

تخصيص الدليل الأوّلي بالدليل الثانويّ العرضيّ، فليتأمّل جيّداً.

و غير خفيّ: أنّه لا نحتاج إلىٰ تماميّة قوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» حتّى يقال بأجنبيّته عمّا نحن فيه، كما هو كذلك عندنا، بل يكفينا بناء العقلاء الممضى فتأمّل، و بعض

الأخبار الخاصّة الواردة، فافهم.

______________________________

(1) المائدة (5): 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 93

دليل من الشرع: من كتاب، و سنّة، و إجماع، كما في كلام

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 281/ السطر 6.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 65/ السطر 13، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 150/ السطر 11.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 95

«الغنية» «1» و إلّا فمجرّد كونه منافياً لمقتضى العقد بالمعنى الآخر من المعاني الممكنة، غير كافٍ، كما هو الظاهر و الواضح بالضرورة.

و ما قد يتوهّم دليلًا عرفيّاً على البطلان هنا غير الدليل الشرعيّ، فهو من الاشتباه؛ فإنّ الاستدلال علىٰ أنّ شرط عدم القبض مثلًا باطل؛ لكونه خلاف مقتضى العقد، فإنّه حسب العادة و النوع، و إلّا فربّما يتعلّق الأغراض الاستثنائيّة بنفس المالكيّة الاعتباريّة. و لا يجوز أن يقال: إنّ الميزان هي الأغراض العاديّة؛ لأنّ تلك الأغراض الاستثنائيّة، موجبة لصحّة المعاملة عند كافّة العقلاء في صورة ابتلائهم بها.

نعم، الابتلاء قليل و نادر، و لكن حكمهم بالصحّة على العنوان الكلّي، و دركهم لنفوذ العقد أو الشرط، موجود، و لا قصور في أدلّة العقود و الشروط. هذا هو الضابط الكلّي، و الحجر الأساس.

و لنعم ما حكي عن بعض مقاربي العصر: من عود الشرط هنا إلى النقض و إلى المشترط «2»؛ أي يكون مفاده مناقضاً لمفاد العقد.

و ما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه من الدقّة حول العنوان الموجود «3»، خالٍ من التحصيل؛ فإنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع ممّا في عقول الرجال.

نعم، كشف الإجماع و معقده يحتاج إلى التدبّر في معقده، و الأمر هنا

______________________________

(1) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 524/ السطر 36.

(2) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتي: 62/ السطر الأوّل.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 184 185.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 96

و لا سيّما في مثل إجماعات

«الغنية» واضح لفضلاء العصر، فضلًا عن محقّقيه، فلا تخلط.

إتلاف ماله خلاف الكتاب، اللهمّ إلّا إذا كان في بقاء وجوده ضرر عليه عرفاً، أو مالًا، أو نفساً، فاغتنم.

البيع و ذاته.

فبالجملة: الشرط المذكور على الوجه المزبور جائز، فلاحظ.

وقفاً؟! نعم، اشتراط أن يوقفه صحيح قطعاً، كاشتراط بيعه وهبته و هكذا، بل و اشتراط بيعه من نفسه فيما إذا كان مورد الغرض العقلائيّ، فلا تخلط.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوقف لا ينافي كون المشتري مسيطراً عليه؛ و ذلك لكونه جائزاً، فله إرجاعه إلىٰ نفسه، أو يكون هو تحت سلطانه؛ لأنّ الواقف أولىٰ بالوقف من غيره عند العقلاء، و هذا كافٍ في المقام.

علىٰ هذا الشرط في حدود سلطنته بالنسبة إلى المبيع، لا ينفع بعد منع الشرع عن تحريم الحلال، كما منعه الشارع عن التبذير «1» و الإسراف «2»، و المشروط عليه ليس له السلطنة على المبيع بعدُ حتّى يقال: إنّ قبوله من إعمال السلطنة، لا تحديدها. فعلى ما تحرّر يشكل صحّته علىٰ مسلكهم، دون ما سلكناه.

و علىٰ كلّ تقدير: غير مربوط بمسألة الشرط المخالف لمقتضى

______________________________

(1) الإسراء (17): 26 27 لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ.

(2) الأعراف (7): 31 كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 102

العقد؛ فإنّ المبادلة هي تحصل، و الملكيّة أو المعنى الأعمّ أيضاً حاصلة، و التقيّدات منافية لما هو الخارج عن حدود الماهيّة، فيشملها عموم أدلّة الشروط.

بل قد عرفت: أنّ اشتراط محجوريّته عن مطلق التصرّفات أبداً، غير ممنوع إذا لم يرجع إلى السفاهة، أو لم يرجع إلىٰ عدم تمكّنه من العقد الجدّي اللازم في تحقّقه.

فما نسب إلى الشهرة من بطلانه «1»، فربّما كان لأجل ما يجدونه من أنّه خلاف الكتاب، كما أُشير إليه، و لذلك استشكل العلّامة في بطلانه «2»، و قوّى الآخر صحّته «3».

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 103

أنّ المحرِّمية و المحرَّمية من الأحكام السماويّة، دون العقلائيّة، و هي مترتّبة علىٰ ما هو النكاح العقلائيّ. فإحداث النكاح بداعي تلك الأحكام و إن كان ممكناً ثبوتاً، و لكن محلّ تأمّل إثباتاً؛ ضرورة أنّ النكاح و الزواج كان لأغراض؛ من التناسل، و إيجاد العائلة، و التعاون الخاصّ في محيط معيّن، فلو لم يكن يترتّب عليه شي ء من ذلك، فكونه مع ذلك عقلائيّاً مشكل.

و ليس نتيجة ذلك انفساخ النكاح؛ بعد سقوط تلك الآثار بالنسبة إلى النكاح الموجود؛ لاختلاف نظر العرف بين الفرضين، فالمهمّ وجود دليل عامّ يقتضي ذلك.

و توهّم توجّه هذا الإشكال بالنسبة إلىٰ عموم أدلّة الشروط و إطلاقها، و لا أقلّ من انصرافها الذي هو بحكم القيد المتصل، في غير محلّه؛ لأنّ ما مرّ كلّه من الأغراض العقلائيّة القليلة الابتلاء، و فرق بين إيجاد الموضوع العقلائيّ لذلك الغرض النادر، و بين إيجاده للحكم الشرعيّ الإلهيّ، و لأجل ذلك استشكلنا في قواعدنا في كتاب النكاح «1» في صحّة العقد للمحرِّمية و المحرَّمية بين الصغار، أو الصغير و الكبير، أو بين الكبار الساقطة الآثار البالغة إلىٰ حدّ الإقعاد، فتأمّل.

قابلًا له حقيقةً و إن كان بانياً على العمل بالشرط، فلا بدّ و أن يكون نكاحه غير سفهيّ، و هو لا يحصل إلّا بقصد المحرِّمية و المحرَّمية، فيلزم الإشكال في العقد أوّلًا، ثمّ في الشرط ثانياً، فافهم و اغتنم.

______________________________

(1) لاحظ جواهر لكلام 27: 216.

(2) رياض المسائل 2: 3/ السطر الأخير، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 115/ السطر 21، العروة الوثقى 2: 600.

(3) لاحظ جواهر الكلام 27: 278.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 106

العين تبطل الإجارة من حين التلف؛ حسبما هو المصرّح به في كلامهم «4»، و إذا انعدم العقد لا يبقى موضوع للشرط المتوقّف بحسب الماهيّة عليه؛ لأنّه من تبعاته، و الشرط ماهيّته أن يكون ضمنياً، كما هو المفروض، و قد فصّلنا المسألة بفروعها و محتملاتها في قواعدنا الإجاريّة في الأيّام السالفة «5»، و ذكرنا هناك وجه صحّة الشرط.

و ربّما يختلف المباني في حقيقة الإجارة بالنسبة إلىٰ هذه المسألة؛ نظراً إلىٰ إمكان الالتزام بعدم بطلان عقد الإجارة بتلف العين، كما هو كذلك في البيع؛ و ذلك لأنّ بالإجارة يملك المستأجر منفعة الدار الشخصيّة، إلّا أنّ المنفعة تكون كلّية.

أو يكون العقد باقياً؛ لظهور الثمرة في الإقالة و رجوع المسمّاة؛ بناءً علىٰ جواز الإقالة من الأوّل.

أو يكفي لضمنيّة الشرط حدوثه في طيّ العقد، و لا يعتبر بقاؤه لنفوذه.

أو يقال: إنّ بالشرط يشتغل ذمّة المستأجر بقيمة العين حين التلف، فيكون نتيجة الشرط اشتغال الذمّة و إن لم يبقَ الشرط المتقوّم بالضمنيّة، فتدبّر.

فما أفاده سيّدنا الأُستاذ البروجرديّ هنا وجهاً لبطلان الشرط حين

______________________________

(4) شرائع الإسلام 2: 144، العروة الوثقى 2: 590، تحرير الوسيلة 1: 577، المسألة 21.

(5) قد صنّفها بقم المقدّسة و هي مفقودة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 107

بحثه عن مسائل الإجارة «1»، قويّ جدّاً، إلّا أنّه مع قوّته قابل للدفع و الحلّ، فتأمّل.

و ما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه-: «من أنّه شرط مخالف للكتاب؛ حسب الأخبار الخاصّة الدالّة علىٰ عدم الضمان» «2» فهو

عندهم غير تامّ؛ لأنّه من أحكام إطلاق العقد، لا مطلق العقد.

نعم، علىٰ ما اختاره ميزاناً في الشرط المخالف «3» لا يبعد بطلانه، و لكنّه خلاف مختاره في كتاب الإجارة «4».

و يمكن دعوى: أنّ الأخبار الخاصّة «5» لا تفيد جعل عدم الضمان، بل هي تدلّ على السلب المحصّل اصطلاحاً، لا الإيجاب العدوليّ، فما تدلّ عليه من نفي الضمان لعدم وجود المقتضي له فيسلب الضمان سلباً محصّلًا، و هذا لا ينافي الضمان عند الاشتراط فتأمّل.

و قد عرفت: أنّه إذا لم يكن من الأحكام التأسيسيّة الشرعيّة السماويّة، لا يلزم منه بطلان الشرط المخالف؛ علىٰ ما أسّسناه «6».

______________________________

(1) لم تطبع تقريرات ما أفاده السيّد الحجّة آية اللّٰه العظمى البروجردي بقم المقدّسة بعد.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 193.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 166 167.

(4) انظر العروة الوثقى 2: 600، الهامش 2.

(5) وسائل الشيعة 19: 155، كتاب الإجارة، الباب 32، الحديث 1 و 2.

(6) تقدّم في الصفحة 66.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 108

بالعرض، فالشرط متقوّم بالعقد في الوجود، و العقد متقوّم بالشرط في اللزوم، فليلاحظ جيّداً.

ثمّ إنّ إطالة الكلام حول ماهيّة بعض العقود و أحكامها و أنواعها، هي هنا من اللغو المنهيّ. مع أنّ الفقيه يجب عليه الاحتياط، و هذا لا يحصل إلّا بإيكال أمر كلّ عقد بحسب هذه الجهات إلىٰ كتابه؛ لإمكان قصوره في استيفاء حقّ البحث و الفحص، و أمّا ما هو أصل البحث هنا، فهو ما أشرنا إليه من حديث الاقتضاء و حدود دخالته.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 109

و علىٰ هذا لا يتوجّه إليه الإشكال الواضح؛ لأنّ

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 7.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 110

المسموع بين الأصاغر فضلًا عن الأكابر، و لا سيّما رئيسهم أنّ الأصل العدم، و الأمر سهل، فتأمّل.

عدم النسخ، و غير ذلك من العدميّات المقطوع بجريانها عند كافّة الأصحاب صناعة و إجماعاً، مع أنّه غير صحيح؛ لأنّه لأعلم بعدم الوجوب السابق، بل عدم وجوب شي ء، لو كان مجعولًا قابلًا للاستصحاب كان أزليّاً، و إنّما أُخّر حسب المصالح إلىٰ عصر الإسلام، و ليس عدم الإيجاب حادثاً بحدوث الزمان المتأخّر، كما هو واضح عند أهله، و مخفيّ علىٰ جاهلية، و اللّٰه وليّ الأمر و التوفيق.

إلى الأُمور الأجنبيّة.

مثلًا: اشتراط تحديد سلطنته بالنسبة إلى المبيع، أو الشروط الراجعة إلى الزوجة، أو غير ذلك، فإنّها كلّها بعيدة عن مقتضى العقد، و قريبة إلى المسبّبات و آثاره، و استنادها إلى العقد مع الوسط مَجاز غير جائز، و أجنبيّ عن حدود الاقتضاء المستند إلى العقد.

أقول أوّلًا: قد مرّ منّا في خيار شرط ردّ الثمن: أنّه يرجع في الحقيقة إلىٰ تحديد البيع لبّا إلىٰ ذلك الوقت المجهول، و قد صحّحه الأخبار «1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 18، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 7، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 113

و الأصحاب «1» بلا إشكال؛ ضرورة أنّ لازمه مبادلة المالين إلىٰ ذلك الوقت الذي ينفسخ فيه العقد.

و ثانياً: أنّ سعة الأُمور الاعتباريّة و ضيقها، تابعة لسعة الحاجة إليها في السياسات الاجتماعيّة، و لا شبهة في إمكان كون المبادلة بين العينين واقعاً إلىٰ زمان خاصّ؛ علىٰ وجه لو أخلّ أحدهما، و نقل العين في زمان قبل بلوغ ذلك الزمان الخاصّ، يصحّ نقله، و لا يكون إخلاله من المخالف للشرع و الشرط، فعلى هذا لا يكون هذا الأثر من الآثار غير القابلة للردع و السلب في محيط العرف و الشرع، و لا إجماع تعبّدي علىٰ خلافه.

نعم، لا معنى لإرجاع الإجارة العقلائيّة في عصرنا هذا إلى البيع، و لا لإرجاع البيع إلى الإجارة في بعض الصور، كما حرّرناه في تحريراتنا الإجاريّة «2»؛ لعدم المقتضي لذلك الإرجاع عند العقلاء فعلًا، و لا منع عنه عقلًا بعد ذلك.

فلو باع داره علىٰ أن تكون هي بنحو شرط النتيجة ملكه عند تخلّف المشتري من شرط كذائيّ إلىٰ وقت محرّر، صحّ ذلك البيع و الشرط عندنا؛ ما لم يثبت إجماع تعبّدي، و هذا

هو في الحقيقة بيع إلىٰ حدّ على وجه الشرط.

و ربّما يأتي في الأزمنة الآتية اعتبار العقلاء لبيع الدار إلىٰ زمان

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 4: 223 224.

(2) كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه (مفقود).

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 114

كذا، من غير كونه مقيّداً بالمنفعة الخاصّة، حتّى يندرج في الإجارة، بل هو بيع إلىٰ زمان كذا، فإن بقيت إلىٰ ذلك الزمان ترجع إلىٰ مالكها بانفساخ العقد؛ أي بتماميّة موضوعيّته للأثر و حكم العرف، و إن تلفت أو انتقلت إرثاً أو بالاختيار إلىٰ غيره، فلا ترجع إليه.

و أمّا ممنوعيّة المشتري في هذه الصورة عن النقل في الزمان المذكور، فهي تحتاج إلىٰ ضميمة شرط آخر لا يؤدّي بطلان النقل و إن كان خلافه إثماً و عصياناً، كما لا يخفى.

و يشبه هذه المسألة، البيع مع بناء المتعاقدين على الإقالة في الزمان المعيّن؛ لغرض من الأغراض العقلائيّة.

و منه يظهر حكم اشتراط عدم كونه موروثاً و يبقى بعد موت المشتري بلا مالك؛ و من قبيل المال المعرض عنه، وجلا عنه أهله، فإنّه ليس من الشرط المخالف للكتاب؛ لأنّ ما هو المخالف هو أن يرث من لا يرث، أو لا يرث من يرث، أو يرث أكثر من الفرض، أو الأقلّ منه، و أمّا هذا فهو هدم لموضوع الإرث؛ لأنّه يخرج بموته عن التركة موضوعاً.

و لذلك استشكل في التعدّد بعض مشايخنا مدّ ظلّه- «1».

و بعبارة اخرىٰ: الشرط المخالف لمقتضى العقد علىٰ وجه فسّرناه يرجع إلى الشرط الهادم لنفسه؛ لأنّه شرط مضادّ للعقد الذي يعتبر وجوده في صحّة الشرط في الجملة؛ بناءً علىٰ عدم صحّة الشروط البدويّة و لو تعبّداً، و هذا خلاف ظاهر كلماتهم.

و إرجاعه إلى الشرط السابق، كما في حواشي كثير من المحشّين «2»؛ نظراً إلى الدليل الثاني المذكور في كلام الشيخ «3»، أيضاً غير صحيح.

فينحصر الأمر بما ذكرناه: و هو أنّ الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للحكم الإسلاميّ التعبّدي، أو الحكم الموروث من السلف، و يكون من الأحكام السماويّة السابقة، و أمّا الشرط المخالف لمقتضى العقد، فهو الشرط المخالف للبناءات العرفيّة، و للأحكام الإمضائيّة الإسلاميّة، فليلاحظ جيّداً.

______________________________

(1) لم نجزم بمراده من بعض مشايخه.

(2) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 242/ السطر 7، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 112 113.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 281/ السطر 6.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 117

(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيع المضطر، و عن بيع الغرر. عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

نهى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر. الخلاف 3: 319 و 330.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 118

و دلالة؛ ضرورة أنّ النهي عن بيع الغرر و لو كان مسنداً كما مرّ، و لكنّه غير تامّ دلالة، و إلّا يلزم اعتبار العلم بالماليّة و القيمة السوقيّة، و لازمه بطلان البيع المغبون فيه، كما قوّيناه من جهة أُخرى، و أيّدناه بذلك.

مع أنّه لا يوجب اعتبار الشرط المذكور في الشرط على الإطلاق؛ لرجوعه إلى الجهالة في العقد بالنسبة إلىٰ بعض الشروط، فيكون بطلان العقد مستلزماً لبطلان الشرط؛ بعد كونه ضمنيّاً عندهم في الجملة.

و حديث إلغاء الخصوصيّة عن أصل البيع بأن يكون المنهيّ نفس الغرر، كي تكون هذه المرسلة المسندة في بعض الكتب غير المعتبرة عندنا، مثل المرسلة الأُخرى المتمسّك بها في كتب الشيخ و العلّامة «1» لا يرجع إلىٰ محصّل، لأنّه يلزم منه عدم بطلان الشرط، لأنّ النهي يتعلّق حينئذٍ بأمر خارج عن المعاملة منطبق عليها، فلا تغفل.

و إن كان الملغى عنوان «العينة» دون القرار المعامليّ، فهو ممّا لا بأس به من هذه الجهة، إلّا أنّ إتمام هذا الإلغاء غريب في مثل الشروط. مع أنّ في كثير من الموارد، يصحّ البيع مع الجهالة، كما مرّ في كتاب البيع.

هذا مع أنّ «الغرر» بمعنى الجهالة، غير معهودة، و انجبار المعنىٰ

______________________________

(1) الخلاف 3: 319 و 330، مختلف الشيعة 386/ السطر 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 119

و المفاد بفهم

العامّة و الخاصّة، غير معلومة صحّته، و غير ثابت جدّاً؛ لأنّه مجرّد نقل في بعض كتب المتأخّرين.

فعلى كلّ تقدير: قد مضى أساس البحث في محلّه، فلا خير في إعادته.

في كلامهم، و الأمر سهل.

و علىٰ هذا، فما أشرنا إليه في أصل البحث بقولنا: «مع أنّه لا يوجب اعتبار الشرط.» «1» إلى آخره، غير تامّ، و لا حاجة إليه، كما أنّ كلمات القوم هنا حول هذا الشرط، خالية من التحصيل.

في أصل العقد في مرحلة الإنشاء.

هذا مع أنّ حديث تعدّد المطلوب، ممّا لا ينبغي الغفلة عنه، فربّما يكون البائع راضياً في بيع داره بالثمن المذكور، إلّا أنّه يريد تحميل شي ء يسير على المشتري، كقراءة سورة في ضمن العقد؛ لما يعلم من عدم إمكانه بدواً، فلا يستلزم مطلق الشرط جهالة؛ لعدم دخالته دائميّاً في

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 122

حدّ العوض و زيادته، كما لا يخفى، فما أفاده الشيخ (رحمه اللّٰه) «1» غير تامّ، كما لا يخفى.

صدوره عنه (رحمه اللّٰه) و لأجل ذلك استشكل عليه: بأنّ قوله ببطلان اشتراط أن يبيع منه في ضمن عقد البيع، لا معنى محصّل له؛ لأنّه على الأوّل صحيح و جائز، و يكون مثله اشتراط أن يقف أو يهب أو يعتق أو غير ذلك ممّا يتوقّف صحّته على الملكيّة؛ لما «لا بيع إلّا عن ملك» «2»، و لا هبة و لا عتق و لا وقف إلّا عنه، و هي حاصلة.

و على الثاني يبطل البيع، إمّا عقلًا كما قيل، أو شرعاً كما أُشير إليه؛ نظراً إلى التعليق، و يكون البيع عندئذٍ مثل الواجب المشروط في وجه.

فلا تصل النوبة إلىٰ إبطال الشرط تارة: بالدور؛ لتوقّف البيع الأوّل في التأثير على البيع الثاني، و البيع الثاني في التأثير على البيع الأوّل.

و أُخرى: بأنّ البيع الثاني يستلزم بيع الشي ء من مالكه، و هو أيضاً محال؛ لتوقّف تأثير البيع الأوّل علىٰ عدم تأثير البيع الثاني، و إلّا يلزم أن يبيع في البيع الثاني متاع الشارط من نفسه، فيكون الشرط باطلًا من هذه الجهة، و هي غير الدور.

و ثالثة: بأنّه من الشرط غير العقلائي، و لازمه أن لا تصدر منه الإرادة الجدّية بالنسبة إليه حين الالتفات، أو يكون باطلًا لأجل هذه الجهة، لا الدور المذكور في «التذكرة» (قدّس سرّه) «3» هكذا نسب إلى

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 490/ السطر 21.

(2) مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 1، الحديث 3 و 4.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 490/ السطر 21.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 125

الشهيد (رحمه اللّٰه) «2».

و ربّما يقال: بأنّه لا امتناع عقلًا؛ لإمكان كون الشرط البيعَ الإنشائيّ، فيحصل بالبيع الثاني الإنشائيّ الملكيّة، ثمّ ينتقل إلى

البائع الأوّل، كما في مسألة «من باع ثمّ ملك» و هكذا في الفرض الثاني، فإنّ الفضوليّ كما مرّ له صور و أقسام، و منها: أن يبيع المالك داره إنشاء، ثمّ يجيز متأخّراً لأجل الأغراض الخاصّة، و في المقام أيضاً يبيع البائع الثاني بالبيع الإنشائيّ الفضوليّ من المالك، ثمّ بعد ذلك ينتقل إليه، كما في المسألة المشار إليها.

و أمّا المناقشة في عقلائيّة القضيّة «3»، فهي واضحة المنع؛ ضرورة أنّ من المسائل المتعارفة احتياج أرباب الأملاك إلى النقود، فيبيع داره بمقدار أقلّ من قيمتها، و يشترط أن يبيعها منه في الزمان الآتي بأضعافها، و هذا نوع فرار من الربا.

و هكذا ربّما يتعلّق الأغراض الشخصيّة حتّى في الزمان المتأخّر القصير، و لا يعتبر الأغراض النوعيّة العاديّة في صحّة المعاملات كما مرّ، فتدبّر و تأمّل.

أقول: البحث هنا حول الشرط الأُصوليّ؛ بناءً علىٰ ما هو الحقّ من صحّة البيع التعليقيّ، و إلّا فلا ينبغي اختفاؤه علىٰ مثل العلّامة، مع إيراده الدور الظاهر في أنّه أراد منه الشرط الأُصوليّ.

______________________________

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 23، الدروس الشرعيّة 3: 216.

(3) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 201.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 126

و أيضاً: يكون البحث في صورة أعمّ من كون البيعين معاطاتيّين، أو لفظيّين، فلا تنحلّ المشكلة العقليّة بالإنشاء و البيع الإنشائيّ. مع أنّ من الأقوال بطلانه، و إن كان الحقّ أنّه صحيح، إلّا أنّه يصير بيعاً بالإجازة، و لا يكون الإنشاء بيعاً بالحقيقة، فلا يحصل الشرط بالبيع الإنشائيّ؛ لأنّه ليس بيعاً.

هذا مع أنّ مفروض البحث أعمّ من كون الشرط البيع الإنشائيّ، و البيع المؤثّر الموضوع للأثر عند العقلاء، و البيع الذي تمّ و صار مملّكاً عند العرف.

فعلى ما

ذكرنا يظهر وجه النظر فيما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه هنا «1».

و الذي هو التحقيق: أنّه لا يعتبر في صحّة البيع تقدّم الملكيّة رتبة، بل يكفي حصول الملكيّة في الرتبة المتأخّرة في موارد المبادلة بين المالين في الملكيّة العرفيّة و تلك الإضافة العقلائيّة، فلو باع المشتري من البائع الأوّل، يحصل الشرط الأُصوليّ في الرتبة السابقة، و يحصل الموقوف عليه في الرتبة اللاحقة، و هذا ليس من البيع الإنشائيّ المتأخّر أثره زماناً.

ففي مورد البيع معاطاة، يرضى البائع بتصرّف المشتري نوع رضا بالضرورة، فإذا باع و بادل معاطاة تحصل الملكيّة التي هي أثر البيع الأوّل، و الملكيّة التي هي أثر البيع الثاني في الزمان الواحد، إلّا أنّ

______________________________

(1) نفس المصدر: 199 201.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 127

ما هو الدخيل في حصول الملكيّة بالبيع الأوّل، وجود البيع المعاطاتيّ الموضوع للملكيّة المتأخّرة عنه رتبة.

نعم، لو كان الشرط نفس المسبّب؛ و هي الملكيّة، أو السبب المتقيّد بالمسبّب؛ بحيث يلزم كونهما في هذا الاعتبار عرضيّاً فلا يعقل؛ للزوم تقدّم الملكيّة الثانية، على الاولىٰ، و هو مستحيل في الاعتبار، لا في الواقع؛ لما لا واقعيّة للاعتباريّات، فلا تخلط، و ليتأمّل جيّداً.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 129

ليست مرهونة بالذكر في ضمن العقد، و لا معنىٰ لإطالة الكلام و تكرار المرام بمجرّد انجرار المناسبات، كما ترى في كلام القوم، و لا سيّما الفقيه اليزديّ «2».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 5.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 118 119.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 130

فعلى هذا، يقع البحث في أنّه شرط شرعيّ أم لا؟

و ربّما يدلّ علىٰ أنّه شرعيّ عند الأصحاب ذكر هذا الشرط من شروط صحّة الشرط، دون تحقّق عنوانه، فتأمّل.

فرق بين كون البيع تمام الإيجاب، أو هو الإيجاب، و القبول، كما لا يخفى.

و يندفع الإشكال؛ بأنّ المراد من «كونه ضمنياً» هو التقيّد اللبّي اللازم قهراً في حصول الربط بين الأُمور الأجنبيّة، و هذا أمر ممّا لا بدّ منه، و إلّا فيكون هو من الشرط البدويّ، و هذا الربط اللازم لا يلزم أن يكون جزءً كسائر الأجزاء، فإنّ الأجزاء المقداريّة و التحليليّة مختلفة في التكوين و التشريع؛ ضرورة أنّ السورة جزء، و الطهارة جزء، إلّا أنّه جزء تحليليّ عقليّ، لا مقداريّ.

و بذلك يحصل الفرق بين ما يقع بحذائه الثمن جزءً بجزء مثلًا، و بين ما لا يقع كذلك، و هذا هو الفارق بين ما هو الموجب تخلّفه خيار تخلّف القيد و الوصف، و ما هو الموجب لخيار تخلّف الشرط.

فالشرط ما دام لم يقع في الضمن اللبّي المرتبط بقيود المعقود عليه لا العقد؛ كي يلزم التعليق، و يخرج عن محطّ البحث، لا يكفي مجرّد ذكره في طيّ العقد.

فما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه-: من أنّه و إن كان موجباً بحسب اللبّ تضيّقاً في المراد، و لكنّه لا يوجب تحديداً بحسب مرحلة الإثبات و الإنشاء «1»؛ نظراً إلىٰ بعض ما أُشير إليه غير تامّ ظاهراً؛ لإمكان كون تخلّفه موجباً لخيار الشرط، لاختلافه مع سائر القيود في الاعتبار.

فبالجملة تحصّل: أنّ الشرط لا بدّ و أن يكون قيداً، و هو معتبر في

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 204 205.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 132

مرحلة الثبوت و الإثبات، و لذلك استدلّوا بدليل الوفاء بالعقد علىٰ وجوب العمل بالشرط أيضاً.

و أمّا توهّم: أنّ التقييد بالالتزام بكون المبيع ذا وصف كذائيّ، غير جائز؛ ضرورة أنّ لازمه عدم تقيّد

العقد بالالتزام و بمفاد الشرط، و هكذا التقييد بالالتزام بالخياطة؛ لأنّ الالتزام إمّا واقع من غير حاجة إلى الخياطة الخارجيّة؛ و كون الفرس عربيّاً، أو غير ممكن أن يقع في الخارج.

فهو أيضاً ناشئ عن الخلط بين الأجزاء التحليليّة، و الأوصاف و القيود؛ فإنّ الأجزاء التحليليّة بحسب الخارج لا تقتضي إلّا ما يقتضي العقد على الموصوف و المقيّد، و لكنّ الفرق بينهما ناشئ من كون تلك الأوصاف و القيود كالعربيّة، و الخياطة، و قراءة السورة، و ترك شرب الخمر، و الإتيان بفريضة، و غير ذلك من الأُمور الممكن أخذها في ضمن العقد؛ بتقييده بها في الفرض الأوّل موجبةً لتعلّق العقد بالموصوف و المقيّد.

و في الثاني موجبةً لتعلّقه بطبيعة التقييد بالمعنى الحرفيّ، و القيد خارج، بخلاف المقيّد في الأوّل، فإنّ التقيّد و القيد داخل، و ذلك المعنى الحرفيّ الداخل لا يجب أن يصير خارجيّاً؛ لأنّ خارجيّته بخارجيّة طرفه، و هي الخياطة، و ترك شرب الخمر، و أداء الفريضة، و لأجل ذلك لا يلزم أن يكون الشرط موجباً لاختلاف قيم المبيع، كما في بعض تلك الأمثلة، بل و لا موجباً للخيار، كما في النكاح أو في غيره؛ بإسقاط خيار التخلّف.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 133

و دعوىٰ: أنّه في صورة عدم تجزّؤ الثمن بالنسبة إليه، و عدم كونه موجباً للخيار و لا لغيره، يلزم كونه إمّا شرطاً بدويّاً أو يستكشف صحّة تلك المقالة، غير مسموعة؛ لأنّ المطلوب ربّما يكون له القيد المذكور علىٰ وجه لا يستتبع شيئاً وضعيّاً، و لكنّه يستلزم معنىً تكليفيّاً و تبعة أُخرويّة؛ لأنّ مطلوبه لا يزيد عليه، فبتعدّد المطلوب و مراتبه تنحلّ هذه المشكلة أيضاً.

و دعوىٰ: أنّه شرط غير مربوط، و لكن لا

يصدق عنوانه إلّا بذكر لفظيّ في طيّ العقد، أو يعتبر شرعاً ذلك، و إن كانت ممكنة، و لكنّه ليس شرطاً لغةً، بل هو أمر أجنبيّ مذكور في زمان إيجاد البيع، و لا منع عن التسمية، إلّا أنّه خلاف الوجدان، و بعيد عن الأذهان.

فما في كلمات القوم هنا، و ما أفاده الوالد المحقّق «1» مدّ ظلّه ممنوع، و ما هو المقصود هنا ليس أمراً زائداً علىٰ ما ذكرناه.

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 135

القوم من كونها كسائر القيود، فبحذائها الأثمان، غير تامّ.

كما أنّ ما أبدعه الوالد المحقّق مدّ ظلّه من كونها أجنبيّات عن العقود مذكورات في زمان ذكر العقد «1»، بعيد عن الحقّ جدّاً و إلّا يلزم أن يكون مجرّد ذكر الشرط البدويّ مقارناً مع العقد، واجب الوفاء، أو يكون الأمر قصديّاً، بل لا يعتبر القصد في ذلك بعد كونها غير مرتبطة بأصل العقد.

فالحدّ الوسط أنّها من القيود التحليليّة و الأجزاء العقليّة، لا العرفيّة و العقلائيّة.

و غير خفيّ: أنّ إفادة الشرط كما تجوز على النهج المشار إليه، كذلك تجوز هكذا فيقول: بعتك الدار بكذا، مشارطاً كذا.

و أمّا قوله: «و شرطت عليك كذا» فهو لو صحّ يكون شاهداً علىٰ صحّة الشروط البدويّة؛ قضاءً لحقّ كلمة «الواو» المتخلّلة بين الجملتين. فما يظهر عن بعضهم من صحّة إفادة الشرط بالنهج المزبور، في محلّه بشرط كون «الواو» حاليّة، لا عاطفة؛ لأنّ البحث حول الشروط الضمنيّة، لا المطلقة، فلا تخلط.

لا يقال: نسب إلى المشهور اشتراط ذكره في ضمن العقد «2».

لأنّا نقول: إنّه محمول علىٰ ما يقابل الشروط البدويّة، و أمّا اعتبار ذكرها بعد الإنشاء، أو في الأثناء، فهو في الإشكال يشترك مع ذكرها قبله، كما مرّ.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 205.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 33.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 136

و أمّا احتمال كونها شهرة تعبّدية و إجماعاً كاشفاً عن حكم خاصّ بلزوم ذكرها، فهو بعيد، و إلّا فلا يكفي الإشارة إليها، كما لا يخفى.

و ما في كلام الفقيه اليزديّ من كونها أُموراً قلبيّة «1»، أو في كلام الشيخ من بقاء وجودها إلىٰ حين العقد «2»، كلّه الغفلة عمّا هو الحقّ في

المسألة؛ فإنّ العقود المبنيّة على المقاولات السابقة، ليست ناقصة بالنسبة إلىٰ تلك المقاولات، و لا تكون تلك المقاولات إنشائيّات باقية، بل مذاكرة بين المتعاملين، فيكون داخلًا في مصبّ البيع، كسائر القيود و الأوصاف المنصرف إليها بحسب مقتضيات القطر و المحيط، إلّا أنّها قرائن عامّة كلّية، و هي القرائن الخاصّة الجزئيّة.

الصادق (عليه السّلام)

ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز «1».

______________________________

(1) الكافي 5: 456/ 1، تهذيب الأحكام 7: 262/ 1134، وسائل الشيعة 21: 46، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 19، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 138

و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إذا اشترطتَ على المرأة شروط المتعة، فرضيت به، و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها من ما كان شرط قبل النكاح «1».

و غير خفيّ: أنّ النكاح ربّما يختصّ بما لا يشترك معه غيره، و لعلّه احتياط في البضع. هذا مع أنّ إطلاق ذكره بعده غير قابل للتصديق إلّا على القول: بأنّها من الشروط البدويّة النافذة.

و إن شئت قلت: للمتعاقدين بعد العقد التصرّف في خصوصيّاته بزيادة الثمن و تنقيصه، و باعتبار شرط فيه و لو مضى عامّ؛ لأنّ العقد باقٍ، لجواز إقالته، و ليس هو من الشرط البدويّ، و لذلك ورد النصّ «2» و الفتوى «3» بأنّه لو بنيا في عقد النكاح على المهر الخاصّ المنسيّ ذكره في العقد صحّ، و يجب الوفاء به، فلو جاز التجاوز عن هذه الطائفة إلىٰ غير النكاح، لجاز عن الطائفة المشار إليها إلىٰ غيره أيضاً، فلو باع داره بثمن مثلًا، ثمّ بنيا علىٰ زيادته، يجب الوفاء؛ لكونه داخلًا في العقد الباقي في الاعتبار، و بذلك يخرج عن البدويّة، فليغتنم.

و الذي ربّما يستظهر من هذه الأخبار؛ هو أنّ مجرّد المقاولة غير كافية، بل لا بدّ و أن يكون العقد مبنيّاً علىٰ تلك المذاكرة، و هذه الأخبار

______________________________

(1) الكافي 5: 456/ 3، تهذيب الأحكام 7:

263/ 1139، وسائل الشيعة 21: 45، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 21: 271، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 15.

(3) جواهر الكلام 31: 37.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 139

ناظرة إلىٰ غير هذه الصورة نظير المقاولة علىٰ بيع الدار بألف دينار و عشرين كتاباً، ثمّ بعد الإيجاب قبله المشتري بألف دينار و لم يذكر الكتب، فإنّه يهدم المقاولة، بخلاف ما إذا لم يذكر الثمن أصلًا، فعليه ربّما كانت هذه الأخبار في مورد يذكر بعض القيود التي تذاكرا عليها، و لم يذكر الباقي.

ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار: أنّ الرجل موجب، و المرأة قابلة، مع أنّ الأمر حسب القواعد على العكس؛ و أنّ وكيل المرأة يوجب، و الرجل يقبل، فتأمّل.

هذا، و تلك الأخبار مذكورة في الباب (19) من أبواب المتعة، و في سند أكثرها الإشكال إلّا واحداً منها، و هو الخبر الأوّل، و الالتزام به مشكل؛ لظهوره في تحديد الشرط النافذ، و هو ما يذكر بعد النكاح فلا يجوز ما يذكر في الأثناء و قبل القبول. و حمل النكاح على الإيجاب و لا سيّما بدعوىٰ: أنّه حقيقة النكاح خلاف ظاهره جدّاً.

إثباتاً؛ لأنّ الالتزام بالقضيّة الشرطيّة في ضمن العقد المنجّز الفعليّ، التزام فعليّ، و الملتزم به قضيّة شرطيّة، من غير وجه لتوهّم السراية إلى العقد، أو توهّم انقلاب البيع الواحد إلى البيعين.

مع أنّ الشرط كما مرّ من الأجزاء التحليليّة و القيود العقليّة، لا المقداريّة و العرفيّة المقتسمة عليها الأثمان مثلًا. فما في كلام الشيخ هنا «1»، و كلام المحشّين «2»، غير نقيّ جدّاً.

و بالجملة: لو كان الشرط أُصوليّاً، فلا يلزم منه كون العقد و هيئته معلّقاً، و لا مشروطاً؛ على الاصطلاح في الواجبات، و السرّ كلّه أنّه ليس إلّا جزء تحليليّ، كما عرفت. و لو استلزم ذلك فلا يبطل على الأظهر، كما مرّ.

هذا كلّه حول البحث ثبوتاً، و أمّا البحوث الإثباتيّة فهي خارجة عن فنّ الفقيه؛ لاختلاف مقتضيات القرائن الخاصّة و العامّة.

و علىٰ كلّ تقدير: لو باع داره علىٰ أن تخيط ثوباً بثمن، أو علىٰ إن جاء زيد تخيطه بثمن معلوم، لا يكون هو شرطاً باطلًا في ذاته، و لا يلزم من تعليقته تعليقة العقد، حتّى يقال: بأنّ التعليق منه يسري إلى العقد، و البطلان من العقد يسري إلى الشرط؛ لأنّ وجه بطلان الشرط التعليقيّ هو بطلان العقد، لا الإجماع كي يناقش في ثبوته في المحلّ.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 283/ السطر 10.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 119 120، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 66/ السطر 9، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 154/ السطر 20.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 141

و عدم القصد؛ لحكم العقلاء و بنائهم، بل و لحديث الرفع «1».

و يمكن دعوى ثبوت الخيار للمشتري؛ لأنّ التخلّف عن الشرط و لو كان جائزاً للبائع، و لكنّه لا ينافي حكم العقلاء بالخيار للمشتري بعد قبوله، فلو باع داره، و أُكره علىٰ أن يشترط علىٰ نفسه خياطة ثوب

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 142

المشتري فقبله، فإنّه إذا رفع عنه الإكراه لا يلزم عليه شي ء شرعاً، كما إذا انتفى الإلزام تكويناً، و لكنّ المشتري بالخيار؛ لأنّ الخيار معلول الأعمّ.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ

رفع. ما استكرهوا عليه

يستلزم اعتبار الشرط معدوماً، فلا خيار عند الشرع.

أو يقال: إنّه خلاف المنّة بالنسبة إلى المشتري، فلا يرتفع به الخيار.

أو يقال: لا يعتبر المنّة بالنسبة إلى المشتري، نعم لا يلزم نفي الخيار؛ لما لا يدلّ الرفع على التنزيل المدّعىٰ في حديث الرفع.

و أمّا توهّم: أنّه مع الاضطرار إلى البيع، لا يحصل الإكراه على الشرط، فهو واضح المنع.

نعم، دعوى عدم صحّة التمسّك بحديث الرفع هنا؛ لما لا منّة فيه بعد حكم العقلاء بالبطلان، قريبة تفصيلها يطلب من محلّها.

فلا يلزم الربا في نفس الشرط، و لا في البيع.

نعم، بناءً علىٰ أنّه جزء من العوضين يشكل الأمر، كما اختاره السيّد (رحمه اللّٰه) «1» و نتيجته بطلان العقد، و لكنّ الشرط ليس باطلًا بما أنّه

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 116/ السطر 22، و 133 134.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 143

ربويّ، بل بطلانه معلول بطلانه، فما في كلام الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه): من أنّه من قبيل الشرط السادس «1»؛ و هو أن لا يكون غرريّاً، غير تامّ هنا و هناك.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 143

نعم، لو قلنا: بأنّ الزيادة الحكميّة و الشروط التحليليّة أيضاً ممنوعة، فالبطلان في جانب الشرط و هي الزيادة قطعيّة؛ لاحتمال صحّة البيع رغم أنف المتبايعين المتشارطين، و في نفسي أنّه (قدّس سرّه) استقوىٰ ذلك في «ملحقات العروة» «2».

و ما قيل: من أنّ الزيادة الباطلة في البيع، توجب البطلان في أصل البيع قهراً؛ للسراية، ممنوع؛ لأنّه ناشئ عن غفلة إمكان تدخّل الشرع في إلغاء القصد و تراضي المتبايعين هنا رغم أنف الشارط الآكل للربا، فاغتنم.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 119/ السطر 31.

(2) ملحقات العروة الوثقى 2: 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 145

في هذه الأعصار بين الدول و الحكومات، و غير ذلك من أصنافها التي ربّما تختلف أحكامها، مثل أن يشترط في طيّ القعد أن يكون ثوبه مبيعاً له، أو أن يحصل بينهما بيع الثوب علىٰ نحو شرط النتيجة، حتّى يكون النتيجة عنوان «البيع» لا الملكيّة المشتركة، و يترتّب عليه أحكام البيع الشرعيّة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 147

فلا تخلط.

هذا مع أنّ بعضاً من أقسام الشروط كشرط النتيجة من الأُمور النادرة، فإنّ المتعارف شرط الفعل و الوصف، كما لا يخفىٰ، فلا يكون من الشروط الموجودة الشائعة.

و دعوىٰ عدم الحاجة إلى الإمضاء، و أنّ الردع يضرّ، و إن كانت مذكورة في بعض كتب المتأخّرين «1»، و لكن ذكرنا في الأُصول فسادها، و أنّه نحتاج في أمثال هذه الأُمور إلى الإمضاء «2».

و غير خفيّ: أنّه لو تمّ بناء العقلاء علىٰ صحّة الشروط و نفوذها،

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 193.

(2) تحريرات في الأُصول 6: 499.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 149

و لزوم الوفاء علىٰ طبقها؛ من غير حاجة إلىٰ دليل آخر، فلا يبعد اختلاف آثار هذا الأمر باختلاف الشروط.

مثلًا: في شرط الفعل يجب الوفاء و ربّما يتملّك المشروط له على المشروط عليه خياطة الثوب، فيكون بحكم الأجير الخاصّ أحياناً.

و في شرط النتيجة بناءً علىٰ كونه عقلائيّاً، علىٰ إشكال أُشير إليه يكون أثره لزوم تسليم العين المنتقلة إلى المشتري، و لو كانت العين عنده، فمعنىٰ لزوم الشرط عدم جواز الرجوع إليه؛ لكونه من قبيل الرجوع إلى المالك و ادعاء ملكه الأجنبيّ عنه؛ لأنّه ملك المشتري حسب الفرض.

و فيما إذا كان شرط الوصف، يكون أثره قبول العين الفاقدة، و ردّ الثمن إلى البائع.

و بالجملة تحصّل: أنّ مجرّد البناء العقلائيّ غير كافٍ؛ لما لا يمكن كشف عدم الردع، و تفصيله في مباحث حجّية الخبر الواحد «1».

الأُصول 6: 511 512.

(2) تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079، وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 150

إمضاء لقاعدة اليد.

و لو كانت اليد الشخصيّة ساقطة عرفاً، تكون هي معتبرة شرعاً؛ للإطلاق المذكور.

و لا يلزم أن يكون الدليل الواحد جامعاً للتأسيس و الإمضاء، و هما متقابلان؛ لأنّهما من عوارض نسبة الشي ء إلىٰ ما هو المعتبر عند العقلاء، و إلىٰ ما هو غير معتبر عندهم، فلا يكونان متقابلين علىٰ وجه يلزم التقابل في الإرادة و الاستعمال، كما تحرّر مراراً.

و المناقشة في سند

الشرط جائز بين المسلمين «1»

و في دلالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» بما تحرّر منّا: من أنّه أجنبيّ عن بحوث المعاملات «3»، و أنّ الأجزاء التحليليّة خارجة عن العقود قيداً، و داخلة تقيّداً، و ما شأنه ذلك لا تشمله الآية، و أنّ الشروط في نفس ذاتها، ليست عقداً عرفاً، و لا تعدّ لأجل ذكر الشروط عقوداً متعدّدة كما ترى.

و لا ينبغي التمسّك بإلغاء الخصوصيّة بعد إلغاء الخصوصيّة من العقد إلى القرار، مع أنّ كثيراً من القرارات غير نافذة، أو تكون صحيحة قابلة للحلّ و الفسخ شرعاً، لا عرفاً و عقلائيّاً.

و بالجملة: المناقشة فيهما، لا توجب خللًا فيما ورد بسند معتبر

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2: 228/ 854، مستدرك الوسائل 15: 87، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 31، الحديث 1.

(2) المائدة (5): 1.

(3) تحريرات في الفقه، البيع 1: 27 28.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 151

مستقلا

المسلمون عند شروطهم «1»

و

المؤمنون عند شروطهم «2»

من غير ذكر الاستثناء.

مع أنّ تقدّم بعض القرائن الخاصّة في العلويّ بقوله

فليفِ لها «3»

و في غيره بأنّه

يجوز فيما وافق كتاب

اللّٰه

أو

لا يجوز فيما خالف كتاب اللّٰه

لا يضرّ بما هو القانون العامّ الكليّ الجامع؛ فإنّ الكلمات النبويّة فيها الآثار و الأحكام الكثيرة بلسان بديع حسن قريب من الأفهام العاديّة، و قد عملنا في قاعدة

لا ضرر.

رسالة «4» تحتوي على المسائل الكلّية

______________________________

(1) عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّٰه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّٰه عزّ و جلّ.

الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، و أيضاً الحديث 2.

(2) منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة. كيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الهّٰم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم.

الكافي 5: 404/ 8، الاستبصار 3: 232/ 835، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

(3) جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً.

تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

(4) رسالة «لا ضرر» من المصنّف (قدّس سرّه) مفقودة، لكنّه (قدّس سرّه) أورد أبحاث «لا ضرر» في تحريرات في الأُصول 8: 249.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)،

ج 2، ص: 152

الجامعة لشتات الآراء فيها، غافلين عن جامعيّتها لجميع تلك الاحتمالات.

و هذا القانون العام الكلّي أيضاً إمضاء لجميع الشروط العقلائيّة، و تأسيس لما ليست عرفيّة، من غير وجه لاختصاصها بالعقلائيّة منها، أو بالشروط الخاصّة، كشرط الفعل، كما يظهر من مثل الشيخ «1»؛ نظراً إلىٰ أنّ المستفاد منه وجوب الوفاء، و هو في شرط النتيجة و الوصف غير قابل للتطبيق، غفلةً عن أنّ الوفاء و الإيجاب، من تبعات اعتبار كون المؤمن عند شرطه؛ إذا كان ذلك الشرط شرط فعل.

هذا مع أنّ في شرط النتيجة، يعتبر الوفاء بالقياس إلى التسليم، كما مرّ في محلّه، و في مثل شرط الوصف إذا كان قيداً للكلّي، يعتبر الوفاء أيضاً، مع أنّ الحلاوة خارجة عن تحت القدرة في بيع البطّيخ بشرط الحلاوة، و لكنّها باعتبار موصوفها تحت القدرة.

نعم، في بيع البطّيخ الشخصيّ بشرط الحلاوة، يعتبر كون المسلم عند شرطه؛ إمّا بقبول غير الموصوف عند ردّ المشتري، أو التبديل بالموصوف لو قلنا: بأنّ البيع و لو كان متعلّقاً بالعين الشخصيّة إنشاءً، و لكن عند العرف يعتبر بعد التبديل أنّ المبدّل هو المبيع؛ للأعميّة و إلغاء الخصوصيّة، و قد مرّ في كتاب البيع ما يتعلّق به «2» بحمد اللّٰه.

يكون المؤمن عنده، و هذا واضح المنع.

و أمّا إذا أُريد به المعنى المصدريّ، فيلزم أن يكون البائع في صورة الشرط علىٰ نفسه عند شرطه، و أمّا المشتري الشارط على البائع، فلا يلزم أن يكون البائع عنده؛ لأنّه لا يصدق «عند الشرط» بل يصدق «أنّه عند قبول الشرط» و هذا مقطوع الخلاف، فيعلم منه: أنّ المنظور هو نفس الملتزم به؛ و هو يشمل كلّ ما يذكر في طيّ العقد، فيكون المشروط عليه عنده؛ سواء كان الشارط نفسه، أم غيره.

فما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه-: من أنّ الشرط بمعناه المصدريّ، مثل الشرط بمعناه الآخر بحسب الاستفادة «1» غير تامّ ظاهراً بل يختلف كما أُشير إليه.

فقوله (عليه السّلام)

المؤمنون عند شروطهم

كقولهم: «المؤمنون عند بيوعهم» فإنّ المراد من هذا «البيع» ليس معناه المصدريّ؛ أي الموجد للبيع، حتّى يقال: إنّ المشتري ليس إلّا ممضياً و قابلًا للبيع الصادر من البائع حقيقةً، و ليس قبول المشتري داخلًا في أجزاء البيع ماهيّةً، كما عرفت، فالمراد من «بيوعكم» معنى يكون كلّ واحد من البائع و المشتري،

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 210.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 154

ركناً فيه، و هو السبب و الموضوع للأثر العقلائيّ، لا السبب للمعنى الإنشائيّ المشترك فيه الفضوليّ و المكره و الأصيل، فلا تغفل.

فتحصّل إلى هنا: أنّ جميع الأُمور التي تذكر في طيّ العقد بعد كونها جامعة للشرائط الماضية تكون نافذة و صحيحة بإمضاء الشرع و تنفيذه، و جائزة بين المسلمين، و كلّ ما عرفت من المعاني التي تختلف باختلاف النسب و الإضافات، خارجة عنها بالمطابقة، و واردة فيها بالقصد و الجدّ؛ لاشتراك الجهة المذكورة فيها بينها، و هو نفس كون المسلم عند الشرط؛ من غير رجوعه

إلىٰ أنّ المؤمن يجب عليه الوفاء، أو يجب عليه التسليم، أو يجب القبول و التبديل عند كشف الخلاف في شرط الوصف عليه، مع أنّ كلّ ذلك مراد جدّاً، و بعيد عن المفاد الاستعماليّ صورة، و قريب منها بحسب اختلاف الإضافات و النسب.

إمضاء الشروط قاطبة به ممكنة، و ما هو المقصود بالبحث هنا ذلك، و أمّا وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً فقد مرّ بعض الكلام فيه.

نعم، يمكن دعوى بناء العقلاء على الوجوب في موارد إمكان الإيجاب، فيتمّ المطلوب بضميمة هذا البناء، و لكنّك عرفت وجه الخدشة في بناء العقلاء.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 156

و سيمرّ عليك إن شاء اللّٰه في البحث الآتي، حديث وجوب الوفاء شرعاً، و مسألة أنّ الوجوب الشرعيّ يستدعي جواز الشرط، كما مرّ في إيجاب الوفاء بالعقد، فتصير النتيجة عكس المطلوب، فتدبّر.

قال الفقيه اليزديّ بجواز تحصيل عناوين المعاملات طرّاً بالشرط، و يترتّب عليها أحكامها الخاصّة، كخيار المجلس، و حرمة الربا، و جواز الإقالة، و غير ذلك «1».

و ذهب الوالد المحقّق مدّ ظلّه إلى التفصيل بين العناوين التي تقبل الجعل استقلالًا، كعنوان «الوكالة» و «الوديعة» و «الجعالة» و أمثالها ممّا يصحّ أن يتعلّق بها الجعل، فيقول الشارط: «بشرط أن تكون وكيلي» أو «هذا أمانة» و «وديعة» و غير ذلك، يمكن أن يقول: «جعلتك وكيلي»، بخلاف مثل البيع و الإجارة و الصلح، فإنّه لا يصحّ أن يقول: «جعلت هذا بيعاً» و «عيناً مستأجرة» بل هو أمر يستفاد بعد البيع و الإجارة، و ينتزع عنهما بهما، بخلاف الوقف و عنوان «المسجديّة» و «الهبة» فيصحّ مثل الأُوليات في طيّ العقد بنحو شرط النتيجة، بخلاف الثواني «2».

و فيه أوّلًا: أنّه ربّما لا يمكن جعل شي ء مستقلا، و لكنّه يصحّ في طيّ العقد، مثل أن يكون زيد مديوناً بمائة دينار، فإنّه جائز في طيّ الشرط

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 120/ السطر 27، و 122/ السطر 7 8، و 14 22.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 214 215.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 158

بعد القبول و يصير مديوناً، و يجب عليه الوفاء بالتسليم، و لا يعتبر ذلك مستقلا موضوعاً للوفاء، إلّا في موارد الشروط البدويّة، كما إذا قال: «إن رزقت ولداً فلك عليّ مائة دينار»، و لكنّه غير لازم.

و ثانياً: لو قال البائع بعد المقاولة: «هذا بيعك» مريداً به الإنشاء و المبادلة يصحّ قطعاً؛ لعدم خصوصيّة في ذكر الصيغ الخاصّة، و لذلك قال جمع بصحّة قوله: «هذا مسجد» مع أنّه أبعد.

فلو باع أو أجار داره، و شرط أن تكون

العين المعيّنة مبيعة تكون هي مبيعة، مثل الصورة الأُولى، فيترتّب عليها أحكامه؛ فإنّ سعة الاعتبارات تابعة لسعة الاحتياجات و المقاصد و الأغراض النوعيّة، بل و الشخصيّة، و إنّما تحتاج الاعتبارات إلىٰ إمضاء الشرع، و يكفينا هنا العموم المذكور.

و ما قيل: من أنّ الأسباب التي يتسبّب بها إلىٰ تلك النتائج، تقابل الشرط فهو خلط بين الألفاظ التي يتوسّل بها إلىٰ تلك المعاني التي هي موضوع باقٍ عند العقلاء، و تسمّىٰ ب «العقد» و تقبل الإقالة و الفسخ، و بين هذه المعاني، فالشرط ليس سبباً لحصول تلك الألفاظ، و لا يعقل لانتفاء المسبّب فرضاً، و إنّما الشرط سبب لحصول تلك المعاني الباقية القابلة للفسخ و الإقالة، و تسمّىٰ «عقداً» و «بيعاً مسبّبياً» كما لا يخفىٰ.

فحصول العناوين التي هي نتائج ألفاظ العقود و الإيقاعات بدليل الشرط، ممّا لا بأس به.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 159

هذا لا ينافي كون الأحكام غير الواصلة أحكاماً، و لكن أدلّة الشروط منصرفة إلى الواصلات.

مع أنّه قد تحرّر منّا: أنّ في الشبهات التحريميّة و الإيجابيّة الناشئة عن فقد الدليل، لا نحتاج إلى البراءة العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة فليراجع، و تأمّل.

و لو استشكل في الانصراف المذكور، للزم سقوط أدلّة الشروط؛ للحاجة إلى الاستصحاب في التمسّك بها، و هذا أمر غريب جدّاً؛ ضرورة أنّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 160

لازم التوهّم المزبور الشكّ في جميع الشروط التي تذكر؛ حتّى الشرط القائم علىٰ جوازه و حلّيته الدليل؛ لاحتمال حرمته واقعاً، فليتأمّل.

و لا يمكن حلّ المشكلة إلّا بالاستصحاب، و قد مرّ البحث فيه، أو التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، كما مرّ أيضاً في محلّه قبل ذلك.

و علىٰ كلّ تقدير: لا نحتاج إلى التصحيح علىٰ جميع المباني، و كان هذا من الشبهات التي ذكرناها بتفصيل، فاغتنم.

لا يزيد عليه، كما هو مختار بعضهم؟

أو يحتمل امتناع الإيجاب أو الندب الزائد؟

فيه، فإنّ الحكم الشرعيّ الثابت عقيب الوضع و الحقّ، منوط بالمراجعة، فلو رجع الشارط إلى المشروط عليه، فعليه ردّ حقّه بخياطة ثوبه، أو ردّ ملكه بردّ داره إليه، و تسليمها إليه، و أمّا الشرط فيجب أن يكون عنده شرعاً على الإطلاق، ففيما إذا لم يطلب منه، لم يكن إلّا تكليف واحد، و إذا طلبه منه يلزم الإشكال.

و لكنّه مندفع: بأنّه واجب مشروط، و باقٍ علىٰ مشروطيّته، فلا منع ثبوتاً من إيجاب الشرط؛ و بأن يلزم عليه الوفاء، أو يلزم عليه أن يكون عنده، و هو يختلف مقتضياته كما مرّ، فإنّه يجب الوفاء في صورة، و يجب قبول العين الفاقدة الصفة في صورة. بل ربّما يحرم أخذه منه في صورة، كما إذا كان المشروط عند المشروط له قبل الشرط، فإنّه بعد العقد و الشرط، لا معنى للإيجاب عليه إلّا بمعنى تحريم الأخذ منه و هذا ممّا لا بأس به ثبوتاً، كما هو الواضح.

ذاتيّ، و مصبّ الإيجاب الثاني عنواناً عرضيّاً و هو ردّ حقّ الغير، فيشكل أيضاً أمر المسألة ثبوتاً، و لكنّه مضافاً إلىٰ منع كون مصبّه عنوانه الذاتيّ، نمنع امتناع ترشّح الجدّ بعد كون الوجوب الثاني مشروطاً و باقياً علىٰ مشروطيّته، كما تحرّر في الأُصول.

فعلى ما تحصّل لحدّ الآن؛ لا وجه لامتناع التكليف الزائد على التكليف الآتي من قبل المعنى الوضعيّ، كما مرّ تفصيله في ذيل قوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» إلّا أنّ المسألة هناك كانت أقرب من أُفق التحقيق.

______________________________

(1) المائدة (5): 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 164

أوّلًا و لعدم معلوميّة المراد من الاستثناء، بل و لزوم المحال؛ و اختصاص الأحكام بالمؤمنين العاملين، دون العصاة، فلا يلزم أن يكونوا عصاة إلّا مجازاً، أو في خصوص هذا الشرط؛ بأن يكون العصاة غير واجب عليهم الوفاء بالشرط!! و هذا أمر غريب، فتكون هذه النسخة أيضاً شاهدة علىٰ أنّ المقصود هم العصاة؛ بمعنى الفاقدين لكمال الإيمان، فيندرج في الأحكام الشاهدة علىٰ كمال الإيمان، فافهم و تدبّر جيّداً.

أو يقال: بأنّ العناوين المشيرة و غير النفسيّة، لا تقبل الإيجابات التكليفيّة عند العقلاء؛ لكونها منظوراً بها، و القرار و الشرط و عنوان «الالتزام» و «الملتزم به» بما هو هو، كلّه مغفول عنه، و ما هو مورد النظر عند العقلاء؛ ليس إلّا العناوين الذاتيّة التي تذكر عند العقد و في طيّ العقود، و من هذا عنوان «العقد» فإنّ إيجاب الوفاء به، أو إيجاب الوفاء بالشرط لكونه أيضاً عقداً، كما مرّ، أو لكونه من أذيال العقد كلّه غير

______________________________

(1) لاحظ عوائد الأيّام: 132.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 166

صحيح عرفاً؛ لأنّ المنظور هو المعاني الأُخر.

هكذا أفاد الوجه الأخير الوالد المحقّق مدّ ظلّه- «1» في درسه فيا ليت يصدّقه في مثل النذر و العهد، مع إصراره علىٰ أنّ الواجب هناك عنوان «الوفاء بالنذر» «2» مع وحدة الملاك قطعاً، فلو نذر شاة لزيد، فالواجب ردّ مال الغير و حقّه إليه، و إيجاب الوفاء به مترشّح عن ذلك الحقّ، فلا وجه للفرق.

و عليه يحمل ما في العلويّ «3» من الأمر بالوفاء، فإنّه أمر مترشّح من ملاك واحد هو يقتضي ردّ حقّ الغير إلىٰ صاحبه، و لا ملاك آخر في البين، فلو ترى الأمر و البعث اللفظيّ، فهو أيضاً قاصر عن إثبات التكليف

الشرعيّ في أمثال المسألة؛ حسب نظر العرف.

و ممّا يشهد علىٰ أنّه مترشّح من الحقّ المذكور الآتي تحقيقه: أنّه لو كان كذلك، لما قبل السقوط و التعجيل و المصالحة عليه.

اللهمّ إلّا أن يقال: هو تكليف مترشّح من أمرين: أحدهما الحقّ المذكور، فإذا سقط أو عجّل أو صولح عليه لا يبقى الوجوب قهراً، فلا تخلط.

و تمسّك العقلاء في مورد تخلّف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط بأنّه غير جائز؛ لكونه خلاف قراره لا يستلزم كون القرار من

______________________________

(1) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 218 219.

(2) مناهج الوصول 1: 168.

(3) تقدّم في الصفحة 151.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 167

الأُمور المنظور فيها، بل هو مجرّد استدلال في النظر الثانويّ على المطلوب الأصليّ النفسيّ.

مرّ تفصيله.

فلو كان المرام هنا إيجاب الوفاء، أو إيجاب الكون عند الشروط، ليلزم نفي ذلك الوجوب في مورد الاستثناء، مع أنّها في مقام إبطال تلك

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 168

الشروط المخالفة، فيكون المستثنىٰ منه في المفاد كالمستثنىٰ حسب النظر. و لو أمكن ثبوتاً خلافه، و لكن ليس مجرّد الإمكان كافياً في مرحلة التصديق و الاحتجاج، فيعلم منه نفوذ الشرط في المستثنىٰ منه، و لزومه و صحّته، و لا معنىٰ لكون المستثنىٰ باطلًا، و المستثنىٰ منه أمراً مستحبّاً شرعيّاً، فاغتنم.

يحصل للمستأجر تملّك الخياطة على الأجير، و لا سيّما في الأجير الخاصّ، فهل الأمر كذلك في الشرط، أم لا؟ فمحطّ النزاع هنا ذلك و لو كان كلام الشهيد (رحمه اللّٰه) قاصراً عن ذلك، و لكنّه قد استكمل ببيان منّا.

و مقتضى وحدة الدليل عدم حصول الحقّ بالشرط؛ لأنّه لو كان يقتضي ذلك يلزم عمومه، و حيث إنّه ممنوع يكشف منه أنّ قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

المؤمنون عند شروطهم

«2» لا يفيد أمراً وضعيّاً زائداً على اللزوم المذكور

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 220 221.

(2) الكافي 5: 404/ 8، الاستبصار 3: 232/ 835، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 170

المستتبع للخيار.

و بالجملة: لو كان كلامه (قدّس سرّه) راجعاً إلىٰ ما حرّرناه فلا وجه، و إلّا فلا وجه له جدّاً.

مصدريّاً، فلا يحصل بين التعبيرين فرق، و لو كان معناه العرفيّ، فينتقل ذهن السامع

______________________________

(1) نفس المصدر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 171

منه إلىٰ أنّه يعلم منه: أنّ للشارط على المشروط عليه شيئاً كي يكون هو عنده، و هذا فيما نحن فيه هو الحقّ الوضعيّ.

و اندراجها في المسائل الأخلاقيّة، كما قد يقال، فلا تخلط.

التكليفيّ قريباً، و يجوز رجوع الشارط إلى الحاكم، أو إجباره بنفسه عليه؛ نظراً إلىٰ تلك العمومات الظاهرة في ضرب القوانين الإلهيّة، و إمضاء الطريقة العرفيّة، و إنّما الاستثناء فيها ناظر إلىٰ ما هو لازم المستثنىٰ منه؛ و هو نفوذ الشروط المستتبع للوجوب العرفيّ، الذي إذا أُضيف إلى الشرع، يعتبر تكليفاً يستتبع العقاب.

و بالجملة: إذا كان الوفاء بالشرط لازماً عرفيّاً، و ممضى شرعاً، أو

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 214.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 174

تكليفاً زائداً على اللزوم العرفيّ، فلازمه جواز الإلزام في الجملة؛ لأنّه الحكم العرفيّ في هذه الصورة. بل في صورة كونه لزوماً عقلائيّاً، لا بدّ و أن نقول به، و إلّا فلا ثمرة في الالتزام بهذا اللازم، بخلاف شرط النتيجة، كما هو الواضح.

بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 175

فبالجملة: له حقّ المطالبة و الرجوع، و أمّا حقّ الإجبار و الإلزام مباشرة فهو ممنوع؛ لإمكان سوء الاستفادة من هذا الحكم، كما في موارد القِصاص و التقاصّ.

نعم، في موارد الغرض الفعلي في الأموال و الأعراض، يدافع بحكم الشرع و العقل؛ لأنّ مراجعته إلى الحاكم توجب تجاوز الظالم إلىٰ عرضه و ماله، و لا يجوز تأخيره، فلا يقاس ما نحن فيه بأمثال تلك المسائل بالضرورة.

و أمّا رجوعه إلى الظلمة و الحكومة الباطلة؛ لإحقاق الحقّ و إبطال الباطل، فهو مع إمكان حلّ المشكلة بغير هذا الطريق ممنوع قطعاً. و أمّا لو انحصر به ففيه بحث يطلب من مباحث البيع، و المسألة مشكلة جدّاً، و فيها التفصل، فليراجع.

و من الغريب ما في كلام بعضهم و صريح الشيخ (رحمه اللّٰه) حيث علّل جواز الإجبار: بأنّ الشارط قد ملك الشرط على المشروط عليه؛ بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر علىٰ تسليمه «1» انتهىٰ!! فإنّ الشرط في صورة كونه فعلًا، لا يقتضي المالكيّة بالنسبة إلى الملتزم به، كما عرفت، و لا يقول هو به أيضاً. و لو أراد منه مالكيّته بالنسبة إلىٰ نفس الإلزام، فهي ليست كمالكيّته للأعيان، بل هي مجرّد التسليط على الإجبار، فلا معنىٰ لعدّه ملكاً.

و بالجملة: الضرورة قاضية بأنّه لو باع الدار التي اشترط إعطاءها

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 176

إلى المشتري في طيّ عقد النكاح، صحّ بيعه و إن كان للحاكم إجباره على التسليم.

إن قلت: فرق بين الشروط؛ فإنّ

منها: ما لا حظّ لها من الثمن، و منها: ما لها الحظّ و القسط، فما كان من قبيل الثاني، يورث الشرط تعلّق حقّ للمشروط له عليه؛ ضرورة أنّه ما كان يقدم على البيع إلّا لأجل ذلك الشرط.

نعم، في موارد اشتراط ترك المحرّم و أمثاله ممّا لا يرجع إلىٰ تقسيط الثمن عرفاً فلا حقّ له.

قلت: قد مرّ أنّ الشرط و إن لم يكن أجنبيّا عن العقد، فيكون بينهما الربط ثبوتاً و إثباتاً، إلّا أنّه داخل تقيّداً لا قيداً، فلا معنى لكونه طرف الأثمان بالضرورة، و لا يقولون به. و لو كان الأمر هكذا فهو يرجع من الشرط إلى الوصف و القيد، كما قيل به في الأحكام، و هذا ممّا لا بأس به أحياناً إذا ساعدنا الفهم العرفيّ، و لكنّه يلزم خروجه عن محطّ البحث.

مناقشات محرّرة في محلّها «3».

و عن جماعة كالشهيد [الثاني]: أنّ الخيار بعد تعذّر الشرط «4»، خلافاً للعلّامة (رحمه اللّٰه) حيث قال في موضع من «التذكرة» بثبوت التخيير في صورة التخلّف بين الإجبار و الفسخ «5».

و إليه ذهب الوالد المحقّق «6» مدّ ظلّه نظراً إلى أنّه خيار

______________________________

(1) جامع المقاصد 4: 422.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 6.

(3) لاحظ تحريرات في الأُصول 8: 250 و ما بعدها.

(4) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 10، الروضة البهيّة 1: 386/ السطر 1 5.

(5) تذكرة الفقهاء 1: 490/ السطر 23.

(6) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 220.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 178

تخلّف الشرط، لا تعذّره، و لازمه أنّه في موارد تخلّف التسليم، أيضاً يثبت خيار تخلّف التسليم، لا تعذّره.

و ربّما يمكن التفصيل بين ما إذا كان الشرط في ضمن العقد، و ما إذا كان العقد لأجل التوسّل إلى الشرط؛ لامتناع البدويّ منه، أو بطلانه، فإنّه في الصورة الثانية لا معنى للخيار، بل يكون له الإلزام فقط.

و توهّم: أنّه لا يصحّ البيع في هذه الصورة؛ لعدم الجدّ إليه، في غير محلّه؛ لأنّ الجدّ يحصل، و لكنّه جدّ في المرتبة المتأخّرة عن الجدّ إلى الشرط.

نعم، إذا كان العقد المقصود ثانياً، نقداً يعتنىٰ بشأنه عرفاً في حدّ ذاته، فلا يبعد ثبوت الخيار فيه.

و بالجملة: الخيار علىٰ خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا بدليل.

فلو كان الوفاء بالشرط موقّتاً بوقت فتخلّف، فله الخيار، و إذا لم يكن موقّتاً بوقت، فإن كان له الوقت العاديّ و المتعارف، فالتأخير عنه أيضاً يوجب الخيار، و لا معنىٰ للإلزام قبله.

فعلى هذا تحدث مشكلة: و هي أنّ تصوير التخيير بين الخيار و الإجبار مشكل، كما أنّ تصوير الإجبار

مشكل؛ لأنّه إن كان للعمل بالشرط وقت، فإنّه لا معنى لإجباره في الوقت، و لا بعده: أمّا فيه فواضح، و أمّا بعده فهو ليس من الإجبار علىٰ الشرط؛ لأنّ الوقت قيد، فلا يعقل إجباره عليه فيه بعد مضيّه.

و إن لم يكن له الوقت، فإمّا يكون باطلًا للجهالة، أو صحيحاً، فلا يجبر أيضاً عليه؛ لما لا تخلّف عنه، فلا خيار، و لا إجبار.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 179

نعم، إذا تعذّر عليه يكون له الخيار.

و توهّم: أنّ الوقت ليس قيداً، و تكون القضيّة حينيّة، لا تقييديّة مضافاً إلىٰ أنّه غير تامّ عندنا في الاعتباريّات، كما ترى أنّه قيد في الصلاة غير صحيح عند العقلاء إجباره خارج الوقت عليه.

فعلى هذا يتبيّن أمران:

أحدهما: أنّه لا يتصوّر مورد للإجبار.

ثانيهما: أنّه لا خيار إلّا بعد التعذّر.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأوّل ممنوع؛ لأنّه ربّما يعرف من حال المشروط عليه، بناؤه على التخلّف باعترافه، أو بالقرائن، و لكن بعدُ في المسألة تأمّل، كما لا يخفى.

فافهم [منه (قدّس سرّه)].

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 180

و قال الشيخ (رحمه اللّٰه) بذلك «1»؛ نظراً إلىٰ عموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك.

و فيه: أنّه ربّما لا يكون في تركه ضرر؛ لأنّه أمر غير ماليّ، و لا مرتبط به.

نعم، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار؛ إلّا بعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك.

ينفيه الأدلّة الاجتهاديّة الأوّلية؛ بعد المناقشة في الأدلّة المقتضية للخيار على الإطلاق، كما لا يخفىٰ.

فإطالة الكلام حول أقسام التعذّر الذاتيّ و الطارئ، و حول المباني من فساد الشرط المتعذّر من الأوّل و عدمه، و حول أقسام الشروط الماليّة و غير الماليّة، غير صحيحة جدّاً؛ بعد اعتراف المعظم بأنّ الأرش علىٰ خلاف الأصل، و غير ثابت عندنا حتّى في موارد خيار العيب؛ لما مرّ من المناقشة في سنده. و لو ثبت فهو مخصوص ببابه للتعبّد، و لا بأس به في الجملة، فليراجع.

يظهر أيضاً: أنّ البحث حول كيفيّة الشرط، و تقسيط الثمن عليه، في غير محلّه أيضاً.

فما هو المبحوث عنه هنا: هو أنّه مع كونه شرطاً و خارجاً قيداً، و داخلًا تقيّداً، و بتعذّر طارئ، مع أنّ العقد صحيح في ذاته، و لا يبطل، هل يثبت في هذه الصورة أرش، أم لا؟ و قد مرّ التحقيق بعدم ثبوته.

و أمّا توهّم: أنّ في موارد تعذّر الشرط لا يثبت الخيار؛ لأنّه معذور عند الشرع و العرف، و ما هو الموجب للخيار هو التخلّف و الامتناع، فهو

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 183

ناشئ من الخلط بين الوضع و التكليف؛ ضرورة أنّ الخيار ثابت في مورد تعذّر التسليم؛ سواء كان الثمن كلّياً، أو شخصيّاً مع أنّه معذور بالضرورة. ثمّ إنّ حديث الأرش، مخصوص بموارد شرط النتيجة و الوصف، دون الفعل؛ لما عرفت: من أنّ شرط الفعل لا يستتبع ملكيّة للمشروط له على المشروط عليه، فلا يتملّك مثلًا خياطة الثوب؛ حتّى يكون شرط الفعل يفيد شرط النتيجة، فليس في موارد التعذّر إلّا الخيار.

و غير خفيّ: أنّ التعذّر يقاس بالنسبة إلىٰ حدود سعة الشرط؛ فإن كان الشرط مباشرة المشروط عليه، فالتعذّر يقاس بالنسبة إليه، و إن كان الأعمّ فهو الأعمّ، فلو أمكن العمل بالشرط بالتسبيب فيلزم عليه، و يجب العمل بمقتضى الشرط حتّى القدرة، فما عن «تذكرة» العلّامة (قدّس سرّه) «1»: من القول بالعوض إذا فات وقت الوفاء بالخياطة! غير صحيح، و أغرب منه ما نسب إلى الصيمريّ: من القول بالأرش بمجرّد امتناعه عن الوفاء «2»!!

تلفت العين التي كانت مورد الشرط

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 24، تذكرة الفقهاء 1: 491/ السطر 4.

(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 22 23.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 184

فهل هو كاشف عن بطلان الشرط؛ بناءً على اعتبار القدرة إلىٰ حين التسليم، فلا يكون له الخيار فضلًا عن قيمة المشروط؛ لأنّ الشرط محكوم بالعدم، كالشرط المخالف، فيكون باطلًا؟ و قد مضى حديث اعتبار القدرة، و أنّها أجنبيّة عن صحّة الشرط، و لا يلزم علىٰ تقدير دخالتها فيها عدم ثبوت الخيار.

أم يثبت الخيار، و هو بإعطاء المثل أو القيمة؛ نظراً إلىٰ أنّ نفس التخلّف و التعذّر سبب، و ليس بناؤه على الضرر غير المنجبر، و لا سيّما في الشروط التي هي لا تلاحظ ضرريّتها، و لا ضرريّتها بالنسبة إلىٰ العقد؛ لكونها أجنبيّة عن العقد بوجه مضى أيضاً؟

أو يكون له الخيار بعد امتناعه عن التبديل و إعطاء الغرامة؟ نظراً إلىٰ أنّ الشرط و لو تعلّق بالعين الخارجيّة، إلّا أنّ الخصوصيّة ملغاة عرفاً، و يكون على المشتري جبران ما عليه، كموارد

على اليد ..

بل هنا أيضاً بعد ما صارت الدار ملكاً للبائع، من موارد

على اليد.

بناءً علىٰ أنّ مطلق اليد مضمونة، و ما هو الخارج عنه عنوان مبهم و مجمل، و يتمسّك بإطلاقه، أو يفرض صورة التلف المقرونة بالتفريط، فيثبت الضمان، و لا خيار حينئذٍ بحكم العرف و العقلاء؛ لأنّ من يريد الفسخ يعدّ لجوجاً، و لا خيار لمثله عندهم، و لا سيّما فيما إذا كان مورد الشرط مثليّا، كالمثليّات في عصرنا التي تخرج من المكائن، فإنّ الإنصاف يشهد علىٰ عدم ثبوت الخيار في أمثالها، كما لا يخفى.

أم له الخيار، و له المطالبة بالمثل

و القيمة في موارد التلف و الإتلاف؛ بشرط كون موارد التلف بحكم الإتلاف، نظراً إلىٰ تعذّر الشرط

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 185

عرفاً، و إلى أنّه أتلف عينه و ماله؛ لأنّه انتقل إليه بشرط النتيجة، كما هو المفروض؟

أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستند إلىٰ قاعدة

على اليد.

و التلف و الإتلاف المستند إلىٰ حكم العقلاء و قاعدة الإتلاف؛ نظراً إلىٰ بطلان قاعدة

على اليد.

كما هو الأقرب عندنا، كما تحرّر في محلّه «1»؛ فإنّه في تلك الصور لا ضمان، فيكون له الخيار، أو لا خيار؛ لانكشاف فساد الشرط رأساً، ضرورة أنّه يصحّ الشرط باعتبار وجوب التسليم، و حيث لا يعقل إيجاب التسليم فلا يعقل صحّة الشرط، فلا معنىٰ للخيار؟

هذه هي الوجوه الممكنة.

و التي هي الأقرب فيما بينها ثبوت الخيار في عَرْض المطالبة في موارد الإتلاف و التلف الذي بحكمه، و الوجه واضح ممّا مرّ كما لا يخفى.

بوجه بعيد عرفاً. مع أنّ شمولها لموارد الضرر المنجبر في مثل ما نحن فيه، مورد الإشكال جدّاً. مع أنّه ربّما لا يكون مورد الشرط من الأُمور الماليّة، كما مرّ مراراً، كأن اشترط ترك فعل كذا عليه، أو اشترط ما يرجع نفعه إلى المشروط عليه، مثل صلاة الليل و نحوها، إلّا أنّه خروج عن موارد شرط النتيجة و الوصف، فتأمّل.

و أمّا ثبوت الضمان نظراً إلىٰ أنّه من تلف الوصف تحت يده أو إتلافه إذا أمكن أحياناً فهو أيضاً قويّ؛ لكونه على الفرض للمشتري بعد العقد.

نعم، في موارد تلف وصف العين المبتاعة الذي هو بحكم الإتلاف، بل مطلقاً، و في موارد الإتلاف، لا خيار عندنا و لا ضمان؛ نظراً إلىٰ ما تحرّر منّا في محلّه: من أنّ حقيقة البيع هي المبادلة خارجاً في أمر من الأُمور الاعتباريّة، كالملكيّة، و السلطنة، فإتلاف وصف العين المذكورة ليس إلّا عصياناً؛ لكونه موجباً لعجزه عن الوفاء بالعقد.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 187

العين المبتاعة قبل الوفاء بالشرط؛ لأنّه موجب لتفويت الأمر عليه في موارد عدم تمكّنه من الردّ إذا فسخ البائع، فهي غير مسموعة؛ لأنّه خلاف الأصل، و يحتاج إلىٰ دليل.

و لا يقاس ما نحن فيه بحديث خيار ردّ الثمن، كما مرّ بتفصيل تحقيقه أيضاً، و ما في كلام بعض المحشّين (رحمه اللّٰه): من أنّه قبل التعذّر يكون بحكم خيار ردّ الثمن، و لا يشبه خيار التفليس الذي هو يحدث بمبادئه بعد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 188

العقد «1» في غاية الضعف؛ فإنّ في موارد التفليس ربّما يكون نفس البيع موجباً للتفليس، فهو أولىٰ بذلك ممّا نحن فيه.

فما هو الحجر الأساسي: أنّ الخيار و لو كان موجوداً حين العقد عند التعذّر، و يكون من قبيل الواجب المعلّق، فيكون التعذّر دليلًا علىٰ ثبوت حقّ الخيار للبائع، و ليس التعذّر شرط وجوده، بل الخيار ثابت من الأوّل حين التعذّر؛ حسب الاعتبار، و لكنّه لا يمنع هذا الحقّ عن جواز التصرّف و نفوذه؛ لعدم الدليل علىٰ أنّ كلّ حقّ مانع عن أمثال هذه التصرّفات، و لا سيّما بعد إمكان عوده إليه، و ردّه إليه البائعُ بسبب من الأسباب الممكنة.

و قد عرفت لزوم إعمال القدرة في حلّ العقد الثاني؛ جائزاً كان، أو كان فيه بالخيار، أو كان لازماً و متمكّنا من الاشتراء بالأغلىٰ؛ بشرط عدم عدّه ضرراً عرفاً.

نعم، فيما إذا كان العين المنتقلة من المثليّات في هذا العصر، فلا يجب إلّا مثلها؛ لأنّه عينها عندنا، كما مرّ تحريره، فلا يجب ردّها حتّى في صورة وجودها عنده، إلّا أنّه بعيد، فتأمّل.

و أُخرى: يكون التلف الحقيقيّ أو التصرّفات بعد التعذّر، فإنّ في صورة التلف الحقيقيّ يرجع إليه بالبدل، كما أُشير إليه،

فلا فرق بين الصورتين.

و هكذا لا فرق بين الصورتين لو قلنا: بأنّ التعذّر كاشف عن ثبوت

______________________________

(1) لاحظ منية الطالب 2: 139/ السطر 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 189

الخيار و حقّه من الأوّل؛ لأنّ وجه بطلان التصرّفات الناقلة، إمّا يكون النهي المستنبط من الأمر بردّ العين إلى البائع عند الفسخ، فيكون أمراً فعليّاً ذا اقتضاء بالنسبة إلى المنع عن الضدّ، و هذا ممنوع في محلّه كبرويّاً و صغرويّاً؛ لأنّه يتمكّن من ردّها و لو بالاشتراء.

نعم، في صورة عدم تمكّنه يكشف النهي، إلّا أنّه ليس نهياً متعلّقاً بعنوان المعاملة عندنا، بل المحرّر في محلّه؛ أنّ عنوان الضدّ الخاصّ مورد النهي، و حيث إنّه تكون النسبة بين المنهيّ عنه و النقل عموماً من وجه، لا يكشف الفساد به، فلا تخلط.

و إمّا يكون حقَّ الخيار، و قد عرفت: أنّه لم يثبت عندنا كبرى كلّية تشهد علىٰ أنّ كلّ حقّ يمنع عن الصحّة بعد إمكان البدل، و لا سيّما مثل الحقّ المذكور الناشئ من الأمر المتأخّر، فتأمّل تعرف.

نعم، لا فرق بين كون الحق متعلّقاً بالعين، كما يستظهر من أخبار خيار العيب، أو يكون متعلّقاً بالعقد، أو لم يكن العقد و لا العين موردهما، بل حقّ الخيار ليس إلّا تمكين ذي الخيار من حلّ العقد اللازم، كما هو الحقّ، و لو كان الأمر كما تحرّر عندنا، فالصحّة أولىٰ و أظهر.

و أمّا لو قلنا: بأنّ الخيار يتجدّد بعد التعذّر، و لا حقّ قبله، فالأمر أوضح، إلّا أنّه يوجّه بطلان التصرّفات الناقلة من ناحية أُخرى: و هي أنّه يجب على المشتري ردّ العين عند فسخ العقد، و ليس الفسخ شرطاً، فيكون الوجوب تعليقيّاً لا مشروطاً، فإذا كان يجب عليه ذلك

فيلزم البطلان؛ بناءً على المقدّمات المشار إليها، لكون النقل الثاني مورد النهي، أو ينطبق عليه المنهيّ عنه، و هو كافٍ لعدم الإمضاء المعتبر

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 190

في صحّته.

فعلى هذا، يمكن إبطال العقد الثاني علىٰ جميع الفروض، إلّا أنّه مجرّد إمكان تخيّلي، لا واقعيّ. و لا يكفي الإيجاب التعليقيّ المذكور للنهي، بل لا بدّ من كونه تعليقيّاً أيضاً بالقياس إلى الطلب؛ لما أنّه إذا لم يطلب البائع لا يجب الردّ.

نعم، إنّ الوجوب التعليقيّ حيث يكون هو الأصل، و الوجوب المشروط يحتاج عندنا إلى اعتبار زائد من الشرع في مرحلة الإثبات، تكون جميع الواجبات تعليقيّة بالضرورة، إلّا أنّ تبعات تلك الواجبات ممنوعة كبرويّاً و صغرويّاً في خصوص ما نحن فيه؛ لما أُشير إليه آنفاً، و سيمرّ عليك بعض البحث حوله في الفرع الآتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

ثمّ إنّ حديث الفسخ من الأوّل أو الحين، من الأحاديث الباطلة، بل هو أمر باختيار ذي الخيار، فله فسخ العقد من الأوّل، أو من الحين، أو في بعض الأحيان، كما ربّما يكون العقد جائزاً في حين من الأحيان المتوسّطة، و تحقيقه في أحكام الخيار إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

جوازها تكليفاً و وضعاً في الجملة.

و بعبارة اخرىٰ: خروج العين عن ملك المشتري، يوجب انتفاء العقد الأوّل المستتبع للملكيّة؛ ضرورة أنّه لا يتصوّر الملكيّة المتعدّدة، فلا يبقىٰ للعقد محلّ، بخلاف ما إذا تعلّق بالعين الخارجيّة؛ و إن كان حلّ العقد المذكور، يوجب ردّ العوض و البدل عند التعذّر. بخلاف ما إذا تعلّق الخيار بالعين، فإنّه معناه أنّه له استرداد العين في جميع الأحيان، و كأنّ الشرع رخّص للبائع ذلك، فتكون العين بالقياس إلىٰ حقّ البائع، مثلَ العين المعرض عنها مالكها، و تكون من المباحات، و هذا بيد الشرع، فإذا استردّها البائع الأوّل، يرجع المشتري الثاني إلى البائع الثاني بالبدل. بل له الفسخ من غير أن ينكشف بطلان العقد الأوّل؛ لإمكان إبقائه، كما أُشير إليه، و تحرّر في محلّه.

و الذي هو المهمّ: أنّه في مرحلة التصديق مورد الإشكال، و إلّا ففي مرحلة الثبوت لا حقّ له إلّا حقّ الاسترداد و الاستملاك، و هناك (إن قلت قلتات) تُخرج الرسالة عن الإيجاز، فليلاحظ.

ثمّ إنّ إمكان فسخ العقد الثاني للبائع الأوّل، كما يجوز بحلّ العقد الثاني أوّلًا، ثمّ الأوّل ثانياً، يجوز بفسخ العقد الأوّل فقط و لو كان الفسخ من الأُمور الإنشائيّة؛ و ذلك لما تحرّر عندنا من أنّه لا يعتبر الألفاظ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 192

الخاصّة في الإنشاء، كما لا تعتبر الدلالة الخاصّة. فإذا فسخ العقد الأوّل و يجد أنّه لا يؤثّر و يكون لغواً إلّا بفسخ العقد الثاني عند العقد، يعتبر تلك الألفاظ موضوعاً لتلك الجهة؛ لاعتبار فسخ العقد الثاني أوّلًا، ثمّ يؤثّر بالدلالة المطابقيّة في العقد الأوّل ثانياً. و يكفي اختلاف الرتب لذلك، و لا يعتبر التقدّم الزمانيّ.

مع أنّه ربّما تكون تلك الألفاظ

التي يتوسّل بها إلىٰ فسخ العقد الأوّل، موضوعاً لاعتبار فسخ العقد الثاني قبل تماميّتها، و بعد ما صارت تامةً تؤثّر في الأوّل أو تصير موضوعاً للأوّل؛ على اختلاف المسلكين في هذا الباب.

و أمّا احتمال انفساخ العقد الثاني؛ فهو لأجل الفرار من اللغويّة العقلائيّة؛ لأنّه لا منع من تماميّة العلّة في برهة من الزمان، فلا يحتاج الانفساخ إلى العلّة، بل عدم المقتضي كافٍ، إلّا أنّه خلاف الأمر الواقع بين العرف و أهله.

و لو شكّ فلا بدّ من الاحتياط؛ لبقاء الملكيّة الثانية علىٰ حالها استصحاباً.

اللهمّ إلّا أن يقال: بجريان حديث الرفع «1» في أمثال المقام من غير شوب المثبتيّة، كما حرّرناه في محلّه، فإذا جرىٰ فهو مقدّم عليه؛ علىٰ إشكال تحرّر أيضاً في محلّه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 141.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 193

قلنا: بأنّه باقٍ، أو قلنا بأنّه متعلّق بالعين، و لا يزول كما مرّ، فللسلطان الحاكم إعماله و وقفه، أو له إعماله و إجباره على الوقف، أو إجباره على الإعمال و الوقف.

أم في صورة تعذّر الشرط بالنقل، يثبت للبائع الخيار، و لا يتمكّن حينئذٍ من الوقف الواجب شرعا؛ لأنّه وقف علىٰ نفسه، و هو باطل.

نعم، له الوقف على الغير بعد الفسخ؛ بناءً علىٰ ما تحرّر منّا من أنّ انفساخ العقد، لا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الضمنيّ؛ لأنّ العقد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 194

واسطة في الثبوت، لا العروض.

فبالجملة: في المسألة وجوه، بل أقوال، و قد عرفت حقّها.

و أمّا توهّم بطلان التصرّفات من ناحية التكليف الإلهيّ؛ و هو وجوب الوفاء بالشرط الملازم لوجوب الوقف، المستلزم لحرمة سائر التصرّفات؛ لكونها من الضدّ الخاصّ.

أو وجوب الوفاء بالشرط المستلزم لحرمة سائر التصرّفات؛ لكونها ضدّاً خاصّاً، أو لكونها مورد انطباق الضدّ العامّ؛ و هو حرمة عدم الوقف و تركه؛ و لو بإيجاد التصرّف الآخر المنطبق عليه الترك، المستلزم لعدم رضا الشرع بالعقد، الملازم مفاده لاشتراطه بالرضا و الإمضاء.

و ليس العقد الثاني إلّا مصداقاً للمحرّم، و هو كافٍ للحرمة الوضعيّة من هذه الجهة، لا من جهة أنّ النهي عن المعاملة يوجب الفساد، حتّى يقال: أوّلًا: إنّه غير متعلّق بها.

و ثانياً: ليس كلّ نهي كاشفاً عن الفساد؛ كي يقال بعدم الفرق بين النواهي، علىٰ ما تحرّر عندنا.

و ثالثاً: إنّ النهي دليل الصحّة، كي يقال: هو دليل الصحّة العقلائيّة الباطلة شرعاً.

و بالجملة: أمّا توهّم هذه الأُمور، فكلّها ناشئة عمّا تحرر في محلّه من تخيّل أنّ الأمر بالشي ء يقتضي شيئاً من الأُمور، فإنّه غير صحيح.

و أمّا فيما نحن فيه فربّما يظهر منهم: أنّهم

يعتبرون حقّا تبعاً للشرط؛ نظراً إلىٰ أنّ في باب الإيصاء و النذر و العهد و اليمين، يعتبرون حقّا

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 195

للطرف، فيكون للموصىٰ له حقّ بالنسبة إلى العين، و هكذا في باب النذر، فإنّ المشهور علىٰ أنّ للمنذور له حقّا على المنذور بعينه؛ و لو كان ما هو الواجب و ما هو سبب الوجوب، ليس إلّا عنواناً مضافاً إلى العين؛ و هو العمل بالشرط و الوفاء به، و بالمنذور، و إعطاء الموصى به، أو العمل بالوصيّة، فعلى هذا يشكل المبادلات المذكورة و التصرّفات.

و هذا غير حقّ الخيار عند تعذّر الشرط، بل هو حقّ تبع للشرط المتعلّق بالوقف عليه، أو البيع منه، أو غير ذلك.

و ما في كلام السيّد المحقّق الوالد مدّ ظلّه-: من أنّ الحقّ متعلّق بالبيع منه، أو الوقف عليه، فلا يتعلّق الحقّ إلّا بالمعنى الكلّي المضاف إلى العين الخارجيّة؛ علىٰ نعت دخول التقيّد و خروج القيد، فلا يتعلّق الحقّ بالعين بشخصها «1»، لو كان صحيحاً يلزم حبس العين؛ نظراً إلىٰ توقّف الحقّ عليه طبعاً، للزوم لغويّة الحقّ الوضعيّ مع تجويز التصرّفات و تنفيذها، فلو وقفه علىٰ غيره، أو باعه من غيره، فقد دخل بحقّه ثانياً و بالذات، و هذا كافٍ لمنع صحّة البيع إلّا منه، و الوقف إلّا عليه.

و الذي هو الحقّ: أنّ الأمر بالوفاء بالشرط و بالكون عند الشرط و لا سيّما بعد تعقّبه بتلك الاستثناءات لا يقتضي إلّا الإطاعة، و استحقاق العقاب عند التخلّف إمّا لجهة في ذاته، أو لكونه ناظراً إلىٰ أنّ في صورة التخلّف و إعمال الخيار، تخرج العين عن سلطنته، و تدخل في

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 235.

الخيارات (للسيد مصطفى

الخميني)، ج 2، ص: 196

سلطان الطرف، فيكون تصرّفه فيها حراماً.

و أمّا استتباعه للحقّ مع أنّه ربّما يكون الشرط ترك فعل من الأفعال فلا يمكن دعوى استتباعه الحقّ باختلاف الإضافات، فإذا شرط إعطاء شي ء إليه، يتعلّق للمشروط له حقّ بذلك الشي ء. و لو كان الواجب عنوان «الوفاء بالشرط» المنطبق علىٰ إعطاء ذلك الشي ء، أو كان الواجب العناوين الذاتيّة التي تقع تلو الشرط، فالقواعد لا تقتضي ذلك، و لا أقّل من الشكّ.

و أمّا في الموارد المذكورة، فربّما يستظهر ذلك للقرائن الخاصّة، أو لا يكون هو أمراً ثابتاً شرعاً إلّا في مثل النذر للشهرة، أو يستشمّ من الإمضاء أنّه إبراز للملكيّة المعلّقة.

و أمّا إذا شرط في ضمن بيع الدار إعطاء شي ء إليه؛ بحيث كان المفروض شرط فعل و حدث فقط، فلا يكون له زائداً علىٰ حقّ الإلزام المشترك فيه جميع الشروط؛ فعلًا كانت أو تركاً شي ء و حقّ آخر؛ سواء تعلّق بالمضاف، أو بالمضاف إليه، أو بكليهما.

أو وقفها عليه، فباع العين من ثالث، و هو قبِل أن يبيعها منه، أو يقفها عليه، فإنّه يصحّ؛ لما لا يكون الشرط إلّا معنى أعمّ من مباشرته بالضرورة؛ لجواز توكيله غيره في الوقف عليه.

و إذا لم يقبل تكون العين لأجل الحقّ المذكور معيبة عرفاً و خياريّة. فإن أعمل الخيار فلا محذور، و إن لم يعمل الخيار فله إلزامه على الوقف، أو البيع بنفسه أو بمراجعة الحاكم، نظراً إلىٰ حقّه، من غير دخالة كون متعلّق الحقّ ملك المشتري الأوّل أو الثاني أو الثالث، فإنّه مال متعلّق به يدور مع العين أينما دارت، فلا يلزم علىٰ هذا بطلان التصرّفات؛ بعد كون العين ملك المشتري، و مورد حقّ الغير فرضاً.

و أمّا حديث الحاجة إلى الإجازة، فقط مرّ ما فيه رأساً؛ لعدم حقّ. و لو فرضنا الحقّ فلا حاجة أيضاً إلى الإجازة؛ لما أفدناه الآن، و ذكرناه في حقّ الرهانة.

و لو سلّمنا الاحتياج إلى الإجازة، فلا منع ثبوتاً من كون الإجازة كاشفة عن انصرافه عن حقّه، و برفع المانع يتمّ المطلوب.

و لكن المحرّر عندنا: أنّ المانعيّة غير صحيحة في المسائل الاعتباريّة، و يصير الموانع شروطاً عدميّة، فترجع إلىٰ مقتضيات صحّة البيع، فتقع الإجازة علىٰ هذا في محلّها من غير توهّم إشكال.

متعلّق بالعين؛ سواء كانت ملك زيد، أو عمرو، وجوه:

يظهر من الشيخ (رحمه اللّٰه) عطف الرهن على النقل «1» المحكوم بحكم التلف الحقيقيّ.

أو يقال: إنّ الواجب أداء دينه و لو بالاقتراض لفكّ الرهن، و تسليم العين إلى البائع؛ فإنّ تصرّفه كان جائزاً و صحيحاً، و إطلاق وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه بعد إعمال البائع خيار تعذّر الشرط يقتضي فكّه عقلًا؛ لإمكانه، و ليس للمرتهن الامتناع عن قبول دينه؛ فإنّ الرهن جائز من طرف المرتهن، و لازم من قبل الراهن، و تجوز المبادرة إلىٰ فكّه قبل مضيّ الوقت بأداء دينه، و هذا هو الأقرب من الصناعة.

و لو تعذّر عليه، يكون المشروط له بالخيار بين الفسخ و الصبر لكونه كالعين المبتاعة المستأجرة و أخذ الحيلولة، و بين الأخذ بالبدل فقط؛ لأنّ بدل الحيلولة مخصوص بموارد الحيلولة بين المالك و ملكه بامتناع ردّه إليه، مع أنّه لا يمتنع عليه ردّه بردّ مفتاحه إليه و إن كان هو ممنوعاً عن التصرّف، و لكنّه ضعيف جدّاً.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 30.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 200

يتملّك عليه المعنى الذي يتملّك عليه بالإجارة، فإنّه له إسقاط هذا الحقّ، أو إسقاط شرطه؟

نعم، في صورة اشتراط المشتري على البائع خياطة ثوب البائع لأنّه من العلماء الأعلام، و له فيه النظر الخاصّ، فالمشروط له بوجه هو البائع، و بوجه هو المشتري لا يكون له إسقاط حقّه.

أو في موارد اشتراط شرط النتيجة، فرق بين كون الشرط من قبيل الواجب المعلّق و المشروط، فإن كان قد أثّر أثره بمجرّد تماميّة العقد، فلا شرط حتّى يسقط، و إن كان لم يؤثّر أثره لأنّه اشترط ملكيّة داره عليه في الشهر القادم، فله الإسقاط و الانصراف و الإعراض عنه.

أو يقال: بأنّ في مثل اشتراط العتق و الصدقة لزيد و الجلّ للفرس

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 201

الذي هو ملك عمرو، لا يسقط إلّا برضا العبد، أو برضا زيد، و مالك الفرس، و وليّ الطفل و المجنون، و غير ذلك.

و قد حكي عن جماعة من الأعلام في خصوص العتق، إنكار حقّ إسقاط الشرط؛ لاجتماع الحقوق الثلاثة «1»، و منه الوقف على العلماء، كما مرّ في بحوث الوقف من كتاب البيع «2».

و أنت خبير: بأنّ جميع هذه الأُمور تخيّلات لا واقعيّة لها؛ لقصور أدلّة الشروط، و لا دليل في المسألة غيرها.

و توهّم: أنّ حق الانصراف عن شرطه دليل علىٰ ثبوت الحقّ الثاني و الملكيّة في شرط الفعل، في غير محلّه؛ لأنّ الانصراف عن الشرط، ليس إلّا كالانصراف عن الإيجاب قبل القبول، و عن الجعالة قبل العمل، فإنّ هذه الأُمور الإيقاعيّة قابلة للإعراض و العدول، و لا وجوب شرعاً بالقياس إلى المشروط له حتّى يقال: هو حكم إلهي، بل

المؤمنون عند شروطهم «3»

يستدعي وجوب الوفاء بالنسبة إلى المشروط عليه، دون

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 286/ السطر 8، تذكرة الفقهاء 1: 492/ السطر 17 و ما بعده، جامع المقاصد 4: 421.

(2) هذه المباحث من كتاب البيع مفقودة.

(3) منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعا فأبت عليه إلّا أن يجعل للّٰه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم.

الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 202

المشروط له.

نعم، في المثال المذكور تجوز إقالة الشرط برضا الطرفين؛ من غير أن يلزم منه شي ء، كما لا يخفى.

فبالجملة: النظر تارة؛ إلىٰ أثر الشرط، و أنّه هل يكون له إسقاط ذلك الأثر، فهو ليس من الحقوق، بل هي ملكيّة الدار و الخياطة إذا استتبع شرط الفعل ذلك.

و أُخرى: إلىٰ نفس الشرط الإيقاعيّ الإنشائيّ الذي هو موضوع حكم العقلاء، فكما أنّه بالإقالة يرتفع العقد، فتزول الملكيّة التي هي أثره، كذلك الأمر هنا، فله الإعراض عن الشرط الإنشائيّ، فإنّه و إن أثّر أثره، إلّا أنّه بوجوده الإنشائيّ باقٍ في الاعتبار، و يعدّ ذلك باقياً عرفاً، و لذلك يشار إليه، و لا نحتاج إلى الأزيد من ذلك.

و لو استشكل الأمر عليك، فله إسقاط شرطه في شرط النتيجة، و هو حقّ الرجوع إلى المشتري لتسليمه،

و حقّ مطالبة الخيّاط، و تصير النتيجة سقوط الاشتراط، و رجوع الدار إلىٰ ملك المشروط عليه.

كما أنّه في مورد شرط الوصف مع كون الوصف موجوداً حين الشرط يجوز له الإسقاط؛ لأنّ إسقاط هذا الشرط معناه عدم ثبوت حقّ الرجوع إليه لو زالت الصفة قبل تسليم العين، و نتيجة إسقاط شرط ترك الفعل عدم ثبوت الخيار له عند التخلّف، و لا يثبت له حقّ الإلزام،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 203

و لا يتحقّق بعد ذلك شكّ حتّى يقال بوجوب الإلزام؛ لانتفاء موضوعه، فما في كلام القوم من التفصيل «1»، في غير محلّه.

كما أنّ توهّم: أنّ جواز رجوعه عن الشرط، دليل علىٰ أنّه يستتبع الحقّ؛ لأنّ الحقّ يقبل الإسقاط، غير صحيح كما عرفت في الأمثلة المذكورة؛ فإنّ للإنسان أن يعرض عن ماله، و ليس هو حقّا قابلًا للإسقاط، و لا حكماً غير قابل للسلب، و لا يعوّض بشي ء.

و بالجملة: ليس هو حقّا كسائر الحقوق و إن كان يورّث، إلّا أنّه ليس من إرث الحقّ، بل هو إرث العين و ثبوت الحقّ له بعد التورّث.

فبالجملة: عدول الموجب عن الإيجاب و الجاعل عن الجعالة، إعدام للصحّة التأهّلية، و فيما نحن فيه أيضاً إعدام لموضوع دليل الوفاء الذي يتوجّه إلى المشروط عليه في ظرفه.

و مقتضى

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 161/ السطر 27 32.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 204

الاستصحاب بقاؤه. و مجرّد موافقة العقلاء و حكمهم بذلك، غير كافٍ؛ لأنّ المناط كونه عملهم الرائج الذي هو بمرأى و منظر من الشرع، و هو غير ثابت، فلا إمضاء إحرازاً من الشرع بالنسبة إلىٰ ذلك.

اللهمّ إلّا أن يقال: هو أيضاً من التسويلات؛ فإنّ الضرورة قاضية بإمضاء الشرع ذلك و رضاه به، فتأمّل.

له بالنسبة إلى العقد؛ لأنّ رضاه به مقيّد، في غير محلّه؛ لأنّ في صورة الالتفات يصير الشارط مشروطاً عليه، فيجب عليه الوفاء، فلا يقع عدوله عن الشرط في محلّه، فليتأمّل جيّداً.

بل هي معاوضة، و إن كان نقداً كلّياً، فلا حقّ بالنسبة إلى الشخصيّ منه عرفاً و شرعاً.

نعم، إذا كان متاعاً كلّياً كالحنطة، و تعيّن بالتسليم، فيتصوّر التقسيط، إلّا أنّه لا أساس له، بل هو بالخيار و لا أمر زائد عليه.

و لو كان التقسيط هنا صحيحاً عرفاً، فالأرش علىٰ طبق القاعدة، كما استفاده الفقيه اليزديّ (قدّس سرّه) «3» فإلزام أحدهما الآخر بقبول القسط، غير ثابت جدّاً.

و إن شئت قلت: الأجزاء المقداريّة بالقياس إلى العين، في حكم

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 494/ السطر 28.

(2) هذه المباحث من كتاب البيع مفقودة.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/ السطر 15، و 30/ السطر 22.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 207

الوصف، بل الكمّ من الأعراض و من المحمولات بالضميمة، فما هو المبيع هو الجسم الطبيعيّ المتكمّم بالجسم التعليميّ الخاصّ، و بالكيف المخصوص؛ من غير كونهما داخلين في العين التي هي المبيع، فإذا كان الأمر كذلك هنا، ففي الشرائط التي هي داخلة تقيّداً، و خارجة قيداً بالأولويّة القطعيّة.

و غير خفيّ: أنّ ارتضاء المتعاملين بالتقسيط في تخلّف الأجزاء المقداريّة، لا يوجب كون التقسيط شرعيّاً و حكماً إلزاميّاً؛ حتّى يجوز إلزام أحدهما الآخر على القبول، و المراضاةُ مبادلة جديدة، و إسقاط و إمضاء و انصراف عن الحقّ، و إلّا فما هو الثابت في صورة التخلّف ليس إلّا الخيار؛ و هو خيار تعذّر التسليم؛ لما يجب عليه تسليم المقدار الخاصّ، كما لو تعذّر تسليم مجموع الصبْرة.

و في تخلّف الوصف و الشرط، خيار تخلّفهما المفروغ عنه عند الأصحاب إجماعاً، و سيمرّ عليك مناقشة منّا في ثبوت الخيار في مطلق تخلّف الشرط في البحث الآتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

البحث عن التقسيط بالنسبة إلى الشرط، إلّا أنّ الإشارة إلىٰ بعض الكلام الناظر إلى مرام القوم، لا تخلو من إفادة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 208

يشمل غير الماليّة، ضرورة أنّ ذات الارتضاء بالثمن المذكور في المعاملة، يقتضي أن يكون جزء منه حذاءه؛ لأنّه لا يكون الارتضاء به إلّا لأجله لبّا و لو كان خارجاً إنشاءً.

و من هنا يظهر: أنّه لو كان الميزان في التقسيط علىٰ مرحلة الإنشاء، و ما يقع تحت الهيئة المعامليّة بالمطابقة، و يتعلّق به الإيجاب و القبول، فلا تقسيط مطلقاً، و إن كان المدار على اللبّيّات و الدواعي و المبادئ فلا يكون كلّ شرط خارجاً إلّا الشروط العدميّة؛ لأنّ العدم لا يبذل بإزائه شي ء في مثل ما نحن فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال: يجوز الإعطاء في قبال ترك شرب الخمر عرفاً، و هذا كافٍ لاستحقاق المشروط له على المشروط عليه إذا تخلّف، فتأمّل.

ذلك ما سلكناه و أبدعناه: من أنّ البيع حقيقته المبادلة الخارجيّة في جهة اعتباريّة، كالملكيّة، و السلطنة، و هي البيوع المعاطاتية، دون العقديّة اللفظيّة، فإذا كان الشرط و لو شرطاً اصطلاحيّاً من الأُمور التي إذا أُريد الوفاء بإعطاء المبيع إليه، يعطيه منضمّاً إليه، فيقسّط عليه، و إلّا فلا.

و لو رجع هذا الشرط إلىٰ ما ليس شرطاً اصطلاحيّاً، فلا منع عنه عرفاً، إلّا أنّ البحث صحيح علميّاً، كما هو الواضح؛ لإمكان كشف فهم العرف بإلغاء الخصوصيّة في المسائل غير المبتلىٰ بها العرف، فلا تختلط.

غير محرز، فليتدبّر.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 211

و توهّم بطلان البيع للغرر و الجزاف؛ ضرورة أنّ اختلاف العشرة و الخمسة، يشهد علىٰ أنّهما كانا غير مستأهلين للتخريص و التعيين

______________________________

(1) سنده في تهذيب الأحكام: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

(2) معجم رجال الحديث 7: 148.

(3) وسائل الشيعة 18: 27 28، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.

(4) الفقيه 3: 151/ 663.

(5) تهذيب الأحكام 7: 153/ 675.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 212

المتعارف، في غير محلّه، بل هي تشهد علىٰ أنّ الجهالة لا تضرّ بهذه المثابة، كما هو مختارنا صناعة.

و دعوىٰ دلالتها على التقسيط، غير مسموعة؛ لأنّها لو كانت تامّة دلالة و سنداً، فلا بأس بالالتزام بمفادها علىٰ خلاف القواعد. مع قوّة احتمال كون قوله: «علىٰ أنّها عشرة أجربة» خارجاً عن الشرط، بل هو أمر اعتبر في ذمّته، أو يعدّ بحسب الصغرىٰ من مصاديق الشروط الراجعة إلىٰ تأكيد المبيع، فلا يعدّ شرطاً اصطلاحياً؛ كي يكون القيد خارجاً، و التقيّد داخلًا، فلا خلاف قاعدة فيها من هذه الجهة.

و أمّا التفصيل الواقع في ذيله، فهو مشعر بوفق القاعدة، بل فيه إشعار بنكتة علميّة جدّاً؛ فإنّ مقتضى ما تحرّر منّا و هو فناء الأجزاء في المبيع أنّ المبيع هنا عشرة جربان علىٰ أنّ الأجزاء فانية فيها، و هو عنوان واحد، و إذا كان في جنب المبيع

المشار إليه حين البيع أرضون له متّصلة بما وقع البيع عليه علىٰ أن يكون عشرة، يقع البيع قهراً عليه؛ لأنّ المبيع ما أُشير إليه في الخارج على كذا، فلا يمكن أن يقع تحت الإنشاء إلّا ما هو في الخارج بخصوصيّته، و هي العشرة؛ لأنّ تلك الوحدة عرفيّة شخصيّة، فيقع البيع طبعاً حسب القواعد لازماً.

فلو باع داراً علىٰ أنّها مائة جريب فبانت تسعين، يقع البيع على الدار، و هكذا في عكسه، من غير عروض اختلاف في المبيع الشخصيّ باختلاف الحدود و الجربان؛ لأنّ المشار إليه واحد شخصيّ تحت البيع و المبادلة و التصفيق.

فما تخيّلوه محدوداً بالخمسة بعد قوله: «علىٰ أنّها عشرة» يوجب

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 213

كون البيع واقعاً على ما في الخارج؛ و هي عشرة، فإذا كان له في جنب الأرض المحدودة أرضون أُخر ينسحب ذيل البيع و الإشارة إلىٰ حدّ العشرة قهراً و طبعاً، فتكون الرواية شاهدة على ما قوّيناه في أساس البحث، و قد مرّ حولها شطر من البحث، فراجع.

و من هنا يظهر: أنّ الإشكال بكونها خلاف القاعدة، في غير محلّه. و الالتزام بالتفكيك بين الصدر و الذيل و لو أمكن، و لكنّه في خصوص هذه الرواية بل مطلقاً غير جائز؛ لعدم بناء أو لعدم دليل لفظيّ علىٰ حجّية خبر الثقة حتّى يشمل الفرض.

و ذهاب الشيخ في «النهاية» «1» و ابن إدريس «2» المعلوم مسلكه إلى العمل بمفاده، غير معلوم صغرويّاً و كبرويّا، فراجع.

و أحسن من ذلك كلّه كونه من أخبار كتاب «الفقيه» «3» و لكنّه أيضاً غير وافٍ عندنا في محلّه؛ بعد عدم حجّية الخبر ذاتاً، و عدم اشتهار العمل بمضمونها صدراً و ذيلًا.

نعم، هو في الحكم علىٰ حسب

القواعد عندنا، كما أُشير إليه، فلا نحتاج إلى السند، كما ربّما يكون العامل بالخبر من القدماء مثلنا في هذه الجهة، فكيف ينجبر ضعف السند بعمله؟!

______________________________

(1) النهاية: 420.

(2) السرائر 2: 375 376.

(3) الفقيه 3: 151/ 663.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 214

بالتقسيط لو قيل به في الشرط النافذ، مثلًا إذا اشترط في بيع المثلين أن يكون له مقدار خاصّ من أحد المثلين، فإنّ بطلان الشرط لكونه من الربا، أو لكونه من المخالف للكتاب يستلزم التقسيط عند العرف، و لا دليل على استثناء الشرط الباطل عن قاعدة التقسيط إذا كانت صحيحة.

نعم، هي قاعدة باطلة عندنا، كما عرفت، و يوجّه بطلانها: بأنّ تصحيح البيع بالنسبة إلىٰ بعض الثمن، لا يمكن إلّا بدليل خاصّ، و هو مفقود، و هكذا في جانب التقسيط بالنسبة إلى الأجزاء، فليتدبّر جيّداً.

أيضاً من شواهد بطلان التقسيط على الإطلاق، و إلّا فلازمه

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 217

التزامهم به في هذا الفرض أيضاً.

و من هنا يظهر: أنّ خيار تعذّر التسليم أيضاً أعمّ من التعذّر و الامتناع، و لو ثبت في مورد التعذّر بالنسبة بعض المبيع، يثبت التقسيط بالنسبة إلى الامتناع عن تسليم بعضه أيضاً، فيكون له المراجعة إلى الحاكم أو إلزامه بنفسه، أو التقاصّ؛ بناءً على القول به في أمثال المقام.

فيعلم منه ما أبدعناه: من إنكار التقسيط بالنسبة إلى الأجزاء المقداريّة، فضلًا عن التحليليّة، و لا يثبت إلّا الخيار للمشروط له.

الوفاء، و أخذ قسط ثمنه؛ بدعوىٰ تمكّنه من الوفاء ببعض شرطه.

نعم، إذا كان بعض شرطه باطلًا، و بعضه صحيحاً، فإمكان إلزامه له الوجه، و يأتي في بحث فساد الشرط و إفساده إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 219

العدم، فلٰابدّ أن يرجع قيد الشرط إلى اعتبار تقيّد العقد بعدم الشرط المذكور، و هذا خلاف الفرض؛ و هو كون الشرط مفسداً، فإنّ الإفساد معناه المنع عن تحقّقه صحيحاً، لا عن أصل تحقّقه، و هو أيضاً خلف.

فبالجملة: لا معنىٰ لهذا البحث؛ و هو أنّ الشرط هل هو مفسد أم لا؟ بل البحث لا بدّ أن يرجع إلىٰ أنّه هل يعتبر في صحّة العقد و نفوذه بل في تحقّقه عدم اشتراط الشرط الفاسد، أم لا؟

و ما قد يقال: من أنّ للعدم لا يكون تأثير حتّى يعتبر دخيلًا، ففيه الخلط بين الاعتباريّات و التكوينيّات.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 221

و دعوىٰ: أنّ من هذا الباب أصل الإشكال المذكور، غير مسموعة، كما لا يخفى، و تحريره و تفصيله قد مضى في كتب الصلاة و غيرها، و في نفس هذا الكتاب في مواضع أُخر «1».

إن قلت: بناءً عليه لا يبقى للبحث مجال؛ لأنّ مصبّ الخلاف هو الشرط غير المسري إلى اختلال ركن العقد، كالعجز، و الجهالة، و السفاهة، و غير ذلك، فلو كان البحث حول أنّ العقد هل يتقيّد نفوذه بعدم الشرط الفاسد؟ فلازمه سراية الشرط الفاسد إلى الاختلال بركنه، و هو التقيّد المذكور.

قلت: نعم، إلّا أنّه يمكن الالتزام بوجود الدليل علىٰ بطلان العقد من ناحية الشرط الفاسد؛ لأجل الجهالة، دون غيرها مثلًا، و يترتّب عليه فساد ما يظهر من الشيخ و أتباعه من إخراج هذه الشروط عن مصبّ البحث هنا؛ بتوهّم أنّ الكلام حول الشرط الفاسد غير المسري إلى اختلال ركن العقد «2».

و يؤيد ما ذكرنا إطلاق كلمات القوم؛ من غير إخراج الشروط المسرية عن محطّ البحث؛ لأنّه لا معنىٰ للإسراء إلّا بمعنى اختلال ركن العقد و

قيده، و هو عدم كونه متقيّداً بالشرط الفاسد، فلا بدّ من البحث و الفحص عن حدود الدليل الناهض علىٰ هذه المسألة.

______________________________

(1) غير موجود فيما بأيدينا من الكتاب.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 287/ السطر 27 29، منية الطالب 2: 144/ السطر 21، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 164/ 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 222

و بعبارة اخرىٰ: ما سلكه القوم و منهم الوالد المحقق مدّ ظلّه من انحصار البحث هنا حول الشرط غير المسري، و إلّا فما يسري إلى اختلال ركن العقد فيصير العقد سفهيّاً، أو مجهولًا، أو غير ذلك ممّا يكون دخيلًا في صحّته فهو يوجب الفساد طبعاً «1»، غير تامّ من جهة أُخرى أيضاً: و هي إمكان التفصيل بين الجهالة الذاتيّة، و الجهالة التي تجي ء من ناحية الشرط؛ لعدم وجود إطلاق على اشتراط المعلوميّة على الإطلاق، و تصير النتيجة وقوع البحث في مرحلتين:

المرحلة الاولىٰ: في أنّ في الشروط المسرية، هل يبطل العقد لأجل قصور الأدلّة الناهضة على اشتراط القدرة في العقد، أو المعلوميّة؟

فيكون البحث كبرويّاً من هذه الجهة.

و المرحلة الثانية: هل الشرط غير المسري يوجب البطلان، أم لا؟ و هو أيضاً بحث كبرويّ.

و أمّا بناءً علىٰ ما تحرّر منّا، فيتمحّض البحث حول أنّ الشرط في نفوذ العقد، ربّما يكون وجوديّاً، كالقدرة مثلًا، و أُخرى يكون عدميّاً، كعدم اشتراط الشرط الفاسد في ضمنه، و مثله اشتراط عدم العجز، و عدم الجهل.

و من هنا يظهر: أنّ الجهة المبحوث عنها هنا، عين الجهة المبحوث عنها في اشتراط عدم العجز و عدم الجهل، و كان ينبغي ذكره في

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 243.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 223

ذلك المقام.

كما يظهر: أنّه يتمحّض البحث

في أنّ نفس عدم ذكر الشرط الفاسد، شرط في نفوذ العقد، أم لا؟ و أمّا إذا كان ذكر الشرط الفاسد موجباً للجهالة، فهو بعينه مثل رجوع العجز إلى الجهالة في بعض الأحيان، فلا ينبغي الخلط فيما هو المهمّ بالبحث، فافهم و اغتنم.

تمنع عن الصحّة.

و حيث أنّ المانعيّة غير متصوّرة، ترجع إلى اشتراط عدمها في صحّة العقد و نفوذه. و لو كان نفس الشرط باطلًا و حراماً، إلّا أنّه باطل لأجل بطلان العقد؛ ضرورة أنّ العقد الباطل من الناحية المذكورة، يوجب بطلان الشرط الضمنيّ طبعاً، فإسناد البطلان إلى الشرط

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 225

و الفساد إليه؛ و أنّه ليس بشي ء، و لا يجب الوفاء به؛ و لا يكون المؤمن عنده، كلّه كناية عن عدم تحقّق العقد النافذ؛ و عدم صحّته شرعاً.

فالشرط المجهول و المتعذّر و السفهيّ و غير ذلك، شرط مخالف للكتاب؛ حسبما زعمه القوم، و يكون تلك الأدلّة ناظرة إلىٰ تركها في ضمن العقد؛ لأنّ ذكره موجب لبطلانه ببطلان العقد واقعاً، و فساده حقيقة، كما في العبادات.

و من هنا يظهر: أنّ الطريق الصحيح في هذه المسألة ما سلكناه، و الوجه الوحيد ذلك، دون ما سلكه القوم، فإنّه خروج عمّا هو الحجر الأساسيّ للبحث في هذه المسألة، و سيمرّ عليك في المرحلة الآتية بعض الكلام حوله إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و مجرّد تمسّك القائلين بالإفساد: بأنّ فساد الشرط يوجب خللًا في الرضا «1»، لا يوجب صحّة استدلالهم، و عدم خروجهم عن محطّ البحث و مصبّ النزاع، كما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللّٰه) «2».

كما أنّ مجرّد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) الوجه الأوّل و الثاني «3»، لا يستلزم ذلك.

نعم، التمسّك بالأخبار الخاصّة «4» في محلّه، و سيأتي الكلام حولها.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 396/ السطر 27.

(2) منية الطالب 2: 145/ السطر 8.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 6 و 12.

(4) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 27.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 226

في محطّ البحث، كون شرط صناعة الخشب صنماً و أمثاله، موجباً لبطلان العقد، لا من جهة اختلال الماليّة، كما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللّٰه) «1» بل هو لأجل تضرّر العقد من ناحية الاشتراط بعدم ذكر الشرط الفاسد في طيّه و ضمنه، و لا شبهة في أنّه شرط فاسد عند الشرع.

و أمّا التمسّك بآية أكل المال بالباطل «2»، فهو في غير محلّه لو أُريد منه البطلان من جهة منع سلطنة المالك بالنسبة إلى المنافع المحلّلة شرطاً، و المحرّمة شرعاً؛ ضرورة أنّه لا حاجة إليه في ذلك.

و أمّا لو أُريد منه أنّه أكل بالباطل و بالسبب غير الشرعيّ؛ لاختلال العقد بذكر الشرط الفاسد، فهو في غير محلّه، و لا حاجة أيضاً إليه؛ لأنّ المفروض بطلان العقد من جهة أخبار المسألة المذكورة و المشار إليها آنفاً. و قد مرّ إجمال آية الأكل بالباطل في محلّها، فراجع.

فما في كلام الشيخ «3»، أيضاً في غير محلّه، و الأمر سهل.

أقول: قضيّة الإنصاف تماميّة هذا الوجه الذي أبدعناه؛ لو كانت

______________________________

(1) منية الطالب 2: 145/ السطر 2 و 3.

(2) النساء (4): 29 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 14.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 227

روايات فساد الشرط المخالف للكتاب «1»، ناظرة إلى الشروط الضمنيّة؛ إمّا لأجل أنّ الشرط حقيقة معناه ذلك، أو لانصرافها إليه، أو للإجماع عليه.

فإنّه يستظهر بعد كونها ناظرة إلىٰ تلك الشروط المذكورة في ضمن العقد أنّ العقد باطل و لا يقع، كما لو ورد في العبادات ما يشبه ذلك، فتكون تلك الأخبار مرشدة إلىٰ عدم تحقّق السبب الشرعيّ. و السرّ كلّه أنّ الشرط تقيّد في العقد و لو لم

يكن قيداً، كما عرفت تحقيقه.

و توهّم: أنّها ناظرة إلىٰ رغم أنف المتعاملين، و إلى القهر عليهم، كما ربّما يقال في البيع الربويّ، و القرض الربويّ، غير جائز؛ لاحتياجه إلى المئونة الزائدة، فإنّ الشرع جاء لإرشاد الناس إلى الواقعيّات؛ و ما فيه المصالح و المفاسد، فلو كان العقد مشروطةً صحّته بالتراضي، فكيف يتصوّر إبطال الشرط الفاسد، و تصحيح العقد الباطل، و لا سيّما على القول بعدم التقسيط بالنسبة إلى المثمن في ناحية الشروط، كما مرّ؟! فيعلم من هنا أي يستظهر عرفاً جدّاً-: أنّها ناظرة إلىٰ بيان قيد في العقد، و إلى فساد العقد لأجل اختلال ذلك القيد و التقيّد العموميّ؛ و لو نسب في بعض الأخبار الفساد إلى الشرط و البطلان إليه، إلّا أنّه بالنسبة إلىٰ مجموع ما في الباب، و محصّل ما يفهم من أمثال هذه التراكيب، يستظهر ما ذكرناه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 و 2 و 3 و 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 228

و أمّا لو كانت الروايات ناظرة إلىٰ تصحيح المشروط على الإطلاق، و إبطال الشروط؛ علىٰ عمومها الذي منها ما يذكر في طيّ العقود، فلا يستكشف منه القيد؛ لأنّ النسبة تصير عموماً من وجه، و قد مرّ قوّة الأخير عندنا، و خروجُ البدويّات من الشروط و العهود للإجماع و السيرة لا يضرّ بما هو المقبول عندنا، فلا تخلط.

«المختلف» استظهار الحرمة «2»؛ لما لا معنىٰ لكراهة الوفاء بالعقد بعد صحّته.

و إن شئت قلت: كلمة

لا ينبغي

في الأحكام الوضعيّة، ظاهرة في إفادة الشرطيّة؛ و أنّ من شرائط صحّة العقد، أن لا يكون على الوجه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 59/ 253، وسائل الشيعة 18: 95، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 35.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 28، لاحظ مختلف الشيعة 5: 332.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 229

المذكور.

فلو قيل: إنّه سؤال عن كيفيّة إفادة الشرط في ضمن العقد، و أنّه لا ينبغي أن يذكر الشرط على الوجه المزبور، فيكون الشرط على الوجه المذكور مكروهاً، و هذا لا ينافي الكراهة الاصطلاحيّة.

فيتوجّه إليه: أنّه ظاهر في السؤال عن الاستقامة؛ و هي الصحّة و النفوذ، و حيث إنّ الشرط و لا سيّما ما في الرواية من الشروط الراجعة إلى المعقود عليه من تبعات العقد و الابتياع عرفاً و عقلًا، يكون السؤال ظاهراً في أصل الابتياع، فيصير الابتياع على الوجه المزبور ممنوعاً و باطلًا؛ نظراً إلىٰ ما ذكرناه: من أنّ ما هو المعقول اعتباره هو اشتراط كون العقد غير مذكور في ضمنه الشرط المخالف.

إلّا أنّه يتوجّه إليه: مضافاً إلى عدم تماميّة عبد الملك بحسب الأمارات الكلّية، فضلًا عن التوثيق الخاصّ أنّ هذا الشرط خارج عن محطّ النزاع؛ لأنّه راجع إلىٰ تأكيد حدود المبتاع، و إلى أنّه مجهول بحسب المكيال و الميزان، و دليل و قرينة علىٰ جهالتهما بالمقدار، فيعدّ من الشروط المتقسّط عليه الثمن لو صحّ البيع فرضاً، و يكون مثله خارجاً عمّا هو محطّ الكلام في المقام؛ و هو كون الشرط خارجاً و أجنبيّاً قيداً، و داخلًا تقيّداً.

أبي عمير، عن حفص بن

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 230

سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) يجيئني الرجل، فيطلب العينة «1»، فأشتري له المتاع مرابحة، ثمّ أبيعهُ إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني؟

قال: «إذا كان بالخيار؛ إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار؛ إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشترِ، فلا بأس» «2».

فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.

قال

إنّما هذا تقديم و تأخير، فلا بأس «3».

و الذي يظهر لي: أنّه مضافاً إلىٰ ما في حفص و الحسين من أنّهما لم يوثّقا، و لم يقم عندي الأمارات العامّة اللازمة، و مجرّد رواية ابن أبي عمير، عن حفص غير كافية. نعم الحسين بن المنذر أقوى من حفص احتمالًا تكون الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه؛ و ذلك لعدم ذكر الاشتراط في ضمن العقد في السؤال، و لعلّه اتفاق يقع أحياناً.

و يظهر لي: أنّه كان قضيّة القاعدة، إرجاعه في هذه الصورة إلىٰ خيار المجلس بعد كونه في مكانه، و ربّما كان أهل المسجد يفسدونه لذلك، أو لكونه يشبه السفه، فحملُ الرواية على اشتراط البيع من

______________________________

(1) أي السلف (منه (قدّس سرّه)).

(2) به» كما في الكافي.

(3) الكافي 5: 202/ 1، تهذيب الأحكام 7: 51/ 223، وسائل الشيعة 18: 41 42، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 231

البائع الأوّل كما في كلمات أصحابنا «1» بلا وجه، و تكون الرواية من شواهد صحّة البيع المذكور؛ لو كان من باب الاتفاق الموجب للاختيار.

و أمّا دلالتها علىٰ فساد العقد؛ لأجل فساد الشرط

حسب المفهوم المستفاد من الجواب فهي واضحة المنع؛ لإمكان كون الفساد لأجل الأُمور الأخر، كالفرار من الربا الذي قد يتعارف بمثله، أو لأجل عدم حصول التراضي، فيكون الفساد ناشئاً من عدم الاقتضاء لصحّة العقد؛ لكون الشرط مفسداً.

و أمّا حديث الدور، فقد مضى تفصيله بما لا مزيد عليه.

هذا مع أنّه ربّما يشعر بأنّه شرط خلاف الكتاب؛ لكونه بالخيار بالنسبة إلىٰ خيار المجلس، و هذا غير إسقاطه مستقلا. أو شرط مخالف للكتاب؛ لأجل كونه خلاف السلطنة، أو غير ذلك، فلا يدلّ علىٰ إفساده للمشروط و العقد.

اللهمّ إلّا أن يقال: بظهوره في لزوم خلوّ البيع الأول من مثله، و هو إرشاد إلىٰ فساده لو كان البيع الأوّل مشروطاً بالبيع الثاني، أو الاشتراء الثاني.

ثمّ إنّ مقتضي إطلاق المفهوم، عدم صحّة الشرط المذكور و لو كان بعد أشهر، و لازمه حمله علىٰ ما يناسب القواعد؛ و هو أنّه شرط باطل،

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 31، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 166/ السطر 13، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 249.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 232

و سلب للقدرة التشريعيّة، و قد مرّ أنّ من وجوه بطلان الشرط المخالف لقاعدة السلطنة: أنّه يستلزم التعجيز، و هو غير جائز.

و إذا قلنا: بأنّه ناظر إلىٰ بطلان الأُصول؛ للاختلال الحاصل في الفرع بالشرط، يتمّ المطلوب؛ و هو فساد العقد بفساد الشرط؛ لأجل ما ذكرناه من لزوم خلوّ العقد من الشرط الفاسد، فلاحظ و تأمّل «1».

إلىٰ أجل، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد «3».

و حيث إنّ قوله (عليه السّلام): «إذا لم يشترط» ظاهر بل نصّ في عدم اشتراطه في طيّ العقد الأوّل، يكون قوله (عليه السّلام): «فلا بأس» أيضاً ظاهراً في نفي البأس بالنسبة إليه، و إثباته بالمفهوم عند الشرط أيضاً بالنسبة

______________________________

(1) فإنّ كون الشرط المذكور مخالفاً للكتاب، ممنوع كما مرّ، فتدبّر (منه (قدّس سرّه)).

(2) قرب الإسناد: 226/ 1062 (و فيه زيادة إلى أجل)، وسائل الشيعة 18: 42، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 6.

(3) مسائل علي بن جعفر: 127/ 100، وسائل الشيعة 18: 43، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 6.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 233

إليه، فتدلّ الرواية علىٰ لزوم خلوّ البيع الأوّل من الشرط الفاسد، كما يلزم خلوّه من الجهالة و السفاهة مثلًا، و تصير النتيجة: أنّ الدليل الوحيد لإثبات بطلان العقد بالشرط الفاسد، ينحصر فيما سلكناه.

و حيث إنّه ربّما يتمسّك ببعض الوجوه الأُخر، فلا بأس بذكرها في المرحلة الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

161 162، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 52، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 21: 67، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحديث 7.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 234

إلى العقد؛ لعدم مبالاتهم بأحكام الإسلام، فمع التفاتهم إلىٰ بطلان الشرط، و إفساده، و جهالة العوض المقابل بالشرط، يترشّح منهم الجدّ إلى العقد.

و أمّا حديث منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة، فغير تامّ؛ لأنّه في الصورة المذكورة يكون مجهولًا من الأوّل، كما أُشير إليه آنفاً.

فما أفاده الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) من الوجوه الثلاثة على الوجه الأوّل «1»، غير مفيد.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 7 12.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 236

290/ 6، وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 237

فإنّه و إن كان التراضي حاصلًا، إلّا أنّه باطل عند الشرع.

و من هنا يظهر وجه بطلان بيع المكره و إن رضي به، فإنّه رضا حاصل من منشأ باطل، كما ذكرنا تفصيله في محلّه، و استفدنا ذلك من قوله تعالىٰ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ «1» فإنّ التقييد بقوله تعالىٰ مِنْكُمْ فيه إفادة أنّ التراضي لا بدّ و أن يحصل عندكم بسلطانكم، لا بسلطان الآخرين، فاغتنم.

و يظهر أيضاً فساد تقريب الشيخ و أتباعه من التمسّك بتعدّد المطلوب «2»، فإنّه تقريب لا ينفع في باب المعاملات و لا العبادات لو كانت متقوّمة بالإنشاء. و قضيّة انحلال الإنشاء غير تامّة، كما مرّ في هذا الكتاب مراراً، إلّا في بعض الصور، و ما نحن فيه ليس منها، بل الانحلال لا أصل له حتّى بالنسبة إلى الأجزاء، فضلًا عن المشروط و الشرط.

و كان ينبغي أن ينكر أصل الانحلال و تعدّد المطلوب في باب الشروط؛ لكونها أجنبيّة عن العقود، و لاحقة بها، كما اختاره السيّدان: اليزديّ «3» و الوالد المحقّق «4» عفي عنهما.

فبالجملة: مقتضى التقريب المذكور؛ المناقشة في كفاية مطلق التراضي، فيكون الشرط الفاسد موجباً للبحث الكبرويّ الآخر: و هو كفاية مطلق التراضي، أم لا؟ كما عرفت في هذا الوجه، و هكذا في

______________________________

(1) النساء (4): 29.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 21.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 138/ السطر 12 28.

(4) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 245 246.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 238

الوجه الأوّل، فإنّه يرجع البحث المذكور إلىٰ بحث كبرويّ آخر: و هو اشتراط مطلق المعلوميّة.

فما ربّما يقال: من أنّ البحث في هذه الوجوه صغرويّ لا كبرويّ، ناشئ من عدم الالتفات إلىٰ حقيقة الأمر.

أقول: الشروط على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يكون دخيلًا في حصول التراضي بالنسبة إلى العقد.

و الثاني: ما يكون المتعاقدان راضيين بالعقد على الإطلاق، و يعتبرانه زائداً علىٰ ما هو السبب المنتهى إلىٰ عقدهما.

و الثالث: ما هو الأصل، و العقد تبعه في الرضا؛ و إن كان بالعكس بحسب مقام الإنشاء.

فما كان من القسم الثاني، لا يستلزم فساده فساد العقد و لو كان التقريب المزبور صحيحاً و تامّاً.

و أمّا الآخران، فمقتضى القاعدة الأوّلية و لا سيّما في البيوع الشخصيّة صحّة العقد؛ بعد كون المراد من «الشرط» ما هو الالتزام في الالتزام الموجب لتقيّد الالتزام الأوّل؛ بحيث يكون الرضا بالنسبة إلى العقد حاصلًا بالفعل، و ليس تعليق في البين الراجع إلى الشرط الأُصوليّ.

مع أنّه قد تحرّر منّا؛ رجوع جميع الواجبات المشروطة و الإنشاءات المعلّقة إلىٰ أمر واحد بحسب اللبّ، و تفصيله في الأُصول «1».

فعلى كلّ تقدير: قضيّة الصناعة صحّة العقد بالضرورة؛ لإطلاق أدلّته، و موجوديّة شرطه، بل و قوامه، و لا سيّما في موارد لم تكن الشروط

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 3: 66 67.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 239

إكراهيّة كما هو المفروض، بل يكون بطلانه لأجل التعبّدات الشرعيّة.

و أمّا مقتضىٰ صحيحة أبي ولّاد «1»، فهو و إن كان كما أُشير إليه، بعد ضمّ الفهم العرفيّ إليه عدم الخصوصيّة لمورده و هو الرضا بالنسبة إلىٰ أمر غير معامليّ، إلّا أنّ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى احتمال تشديد الأمر في مورد إفتاء أمثال أبي حنيفة و شركائه، مشكل جدّاً، فيرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات؛ لعدم سقوطها بمجرّد الاحتمال المذكور، فلئلا حظ جيّداً.

تراضيهما الأوّلي، فلا يلزم انتفاء المقيّد؛ لعدم انتفاء القيد تكويناً، و ما هو اللازم هو التفكيك في محيط الشرع بإيجاب الوفاء بالعقد، دون الشرط، بل و تحريمه أحياناً.

نعم، في موارد جهلهما بالمسألة، و عدولهما عن الشرط المحرّم

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 105 106.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 162.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 241

و الفاسد، لا يلزم أيضاً بطلان العقد؛ لأنّ انتفاء التراضي بعد العقد لا يضرّ بصحّته؛ لكثرة انتفائه بانتفاء الدواعي، كما ترى.

فبالجملة: العاقدان الشارطان الشرط الممنوع، إمّا غير مباليين، فهما باقيان علىٰ تراضيهما، و التفكيك من الشرع، فلا تجري قاعدة انتفاء المقيّد بانتفاء القيد.

و إمّا مباليان عالمان، فلا يترشّح منهما الجدّ بالنسبة إلى العقد في صورة دخالة الشرط، و هذا دليل يبطل به مقالة السيّدين عفي عنهما.

و إمّا مباليان جاهلان حين العقد، فلا يبطل العقد بعد علمهما ببطلان الشرط؛ لأنّ التراضي ينتفي، و القاعدة تجري، إلّا أنّه لا تنفع، فاغتنم جيّداً.

و ممّا أسّسناه يظهر: أنّه و لو كان الشرط بمعنى التقييد كما لا معنىٰ له إلّا ذلك؛ لرجوع الالتزام في الالتزام إلى التقييد، و لا معنىٰ لتعدّد المطلوب في بابي الأوامر و العبادات و المعاملات، نعم في باب الإلزامات العقليّة يتصوّر ذلك، و تفصيله في محلّه، و بالجملة: و لو كان الشرط بمعنى التقييد لا يلزم من فساد الشرط اختلال الرضا المعتبر في صحّة العقد.

القبول إليه؛ سواء قلنا: إنّ القبول ركن، أو قلنا: إنّ القبول دخيل فيما هو موضوع حكم العقلاء، و ليس ركناً في الماهيّة.

فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان العقد ببطلان الشرط؛ و ذلك لأجل أنّ الإيجاب المذكور ليس باطلًا، و القبول بالنسبة إلى الشرط باطل، و بالنسبة إلى العقد و المعقود عليه إذا كان صحيحاً، يلزم عدم التطابق بين الإيجاب و القبول، و قد مرّ اعتبار التطابق بينهما في محلّه، بل هو ضروريّ.

و إن شئت قلت: لو كان الشرط في ضمن العقد ساقطاً شرعاً، و العقد كان صحيحاً، فالتطابق حاصل رغم أنفهما، و أمّا إذا كان الإيجاب صحيحاً، و الشرط غير باطل و لا مبطل إلّا بعد انضمام القبول، فالتفكيك يوجب الاختلال في التطابق اللازم بين الإيجاب و القبول.

أقول: قد مرّ حدود اعتبار التطابق بما لا مزيد عليه في محلّه، و ليس عدم قبول الشرط موجباً لبطلان العقد في الشروط الصحيحة، فضلًا عن الباطلة؛ سواء كان الشرط قيداً، أو التزاماً؛ لأنّ القيديّة ترجع إلى اللواحق الزائدة على الأجزاء الجوهريّة المقوّمة بالنسبة إلىٰ معقد العقد.

نعم، إذا كان القيد و التقيّد داخلين، يشكل الأمر، فلا تخلط.

نعم، في الشروط الراجعة إلى المعقود عليه، يمكن حدوث الإشكال، إلّا أنّك قد عرفت: أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً، بل هي بمنزلة ذكر

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 243

الوصف و المقدار علىٰ صورة الاشتراط، فتكون خارجةً عن مصبّ البحث فيما نحن فيه.

و لو كانا شرطاً واقعاً بحسب إرادة المتعاملين، و قلنا بفساده، فالتطابق أيضاً حاصل قهراً؛ لكون الشرط خارجاً عن جوهر الإنشاء و المنشأ.

لا يثبت؟

أو هناك تفصيل بين صورتي العلم و الجهل، كما ربّما يستظهر من الشيخ (قدّس سرّه) «1»؟

أم يفصّل بين شروط النتيجة الفاسدة و الأفعال إذا لم يأت بها، و بين غيرها، كما هو صريح السيّد اليزديّ (قدّس سرّه) «2»؟

و ربّما يقال: إنّ منشأ الاختلاف اختلافهم في سند الخيار؛ فإن قلنا: إنّه على القاعدة فهو ثابت علىٰ الإطلاق، و إن قلنا: إنّ المستند هو الإجماع أو قاعدة

لا ضرر.

ففي ثبوته إشكال، بل منع «3».

و مقتضى الشكّ عدمه، و لا بأس باستصحاب العدم النعتيّ؛ لأنّ

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 289/ السطر 18 و ما بعده.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 140/ السطر 11 و ما بعده.

(3) منية الطالب 2: 149/ السطر 14 20، و 151 السطر 1 و ما بعده.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 244

المفروض تعذّر الشرط شرعاً، لا تكويناً.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المتعذّر شرعاً كالمتعذّر تكويناً، فكما أنّه يثبت الخيار في الصورة الثانية، يثبت في الصورة الأُولىٰ.

و بعبارة أُخرى: تارة يعتبر الشرط الفاسد بمنزلة المتعذّر التكوينيّ؛ من غير النظر إلى عنوان التخلّف و عدمه، فإنّه يثبت الخيار بثبوته في التعذّر التكويني؛ علىٰ إشكال في إطلاقه.

و أُخرى: يعتبر الشرط الفاسد بمنزلة العدم، فلا تبعة له، كالخيار و الأرش، و غيرهما. و إذا شكّ في ذلك، فلازمه الشكّ في حدوث الخيار بحدوث العقد، فلا أصل إلّا العدم الأزليّ الذي قد مرّ بعض الكلام حوله، و هو علىٰ كلّ لا ينفع لنفي الخيار.

و الذي يقتضيه التحقيق الحقيق بالتصديق: أنّ مقتضى البناءات العرفيّة ثبوت الخيار؛ لعدم دخالة فساد الشرط شرعاً أو عرفاً في الخيار الذي هو من أحكام عدم الوفاء بالشرط؛ سواء كان ذلك من باب عدم

تمكنه، أو عدم وفائه و سوء اختياره، أو عدم وجوب الوفاء به، أو عدم جوازه. و هذا في شرط الفعل و النتيجة واضح.

و في شرط الصفة أوضح؛ لما لا معنىٰ للوفاء به إلّا تأثير فسخ المشروط له.

و بعبارة اخرىٰ: لا معنىٰ لكون المؤمن ملازماً لشرطه؛ إلّا بقبول العين الفاقدة بعد فسخه، كما مرّ.

و بالجملة: التخلّف عن الشرط سبب الخيار، و المراد منه الأعمّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 245

من التخلّف حتّى في مثل شرط الوصف الذي لا يتصوّر فيه التخلّف بمعناه البدويّ، ككون البطّيخ حلواً.

و أمّا قضيّة الأخبار الخاصّة، فإن قلنا: بأنّ الشرع اعتبر الشرط الفاسد معدوماً، و لا شيئاً، و كان النظر في ذلك علىٰ وجه الإطلاق المنتهى إلىٰ سلب الخيار، كما في مثل شرط الوصف الذي لا معنىٰ له إلّا الخيار، فيمكن.

و لكنّ الأخبار غير ظاهرة في ذلك؛ حتّى ما في بعض الأخبار الذي يعبّر عنه بأنّه

ليس بشي ء «1»

لأنّ المستفاد منه أنّه ليس يعتمد عليه، و لا يلزم أن يكون المؤمن عنده.

و أمّا بالنسبة إلىٰ شرط الوصف، فالأمر أيضاً كذلك؛ لعدم اختصاص الخبر به، بل هو حكم كلّي، و يكفي كون بعض الأقسام من الشرط كشرط الفعل، بل و النتيجة مورد الآثار المختلفة التي منها الخيار عند التخلّف.

فما أفاده الوالد المحقّق «2» مدّ ظلّه غير مطابق لما ذهب إليه في الأُصول «3».

و أمّا مقتضى النظر الأخير الجامع بين الأدلّة، فهو أنّ من الممكن أن تكون أدلّة وجوب الوفاء بالعقد، رادعةً لبناء العقلاء على الخيار في

______________________________

(1) الكافي 5: 403/ 6، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 2.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 251 252.

(3)

أنوار الهداية 2: 48، و تهذيب الأُصول 2: 222.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 246

صورة تخلّف المشروط عليه عن الشرط الفاسد الممنوع شرعاً، و لا دليل علىٰ ثبوت الخيار بمجرّد التخلّف، و ليس عنوان «التخلّف» مورد الرواية و الخبر، أو الإجماع التعبّدي الكاشف، فإذن لا خيار من باب قصور المقتضي، و قد غفل عنه الأصحاب رضي اللّٰه عنهم و قد مرّ حكم الشكّ.

و من هنا يظهر وجه ضعف مرامهم، و يظهر أنّه و لو لم يتخلّف المشروط عليه، فشرب الخمر نعوذ باللّٰه فهو بلا أثر، و لو كان ممّا في كلام الفقيه اليزديّ وجه من نفي الخيار في هذه الصورة «1» للزم كونه ممتثلًا و مثاباً و معاقباً؛ لأجل انطباق العنوانين عليه، و لا أظنّ التزام أحد به، فمنه يعلم عدم ارتضاء الشرط بمثله، فإذن لا دليل علىٰ إمضاء بناء العقلاء على الخيار في مثله، بل الأدلّة الملزمة للعقود تردع تلك البناءات بإطلاقها، فليتأمل جيّداً.

و قضيّة ما ذكرناه عدم الفرق بين كون الشرط الفاسد معتبراً كالعدم؛ في ظرف لزوم الوفاء به عرفاً أو من الابتداء و قبل أن يجي ء وقت الوفاء به، كما لا فرق أيضاً بين كونه محرّم الوفاء، أو غير واجب الوفاء، كما قد يتصوّر أحياناً في بعض الصور، فتدبّر.

الجديد، فيكون كعقد الفضوليّ، و عقد المكره؟

أو يفصّل بين العقود الشخصيّة و الكلّية.

وجوه و احتمالات: أمّا القول بفساد العقد؛ على الوجه الذي لا يصحّ بالإجازة اللاحقة و الرضا المتجدّد، فهو غير موجّه جدّاً؛ ضرورة أنّ الشرط غير دخيل في ماهيّة العقد و المعقود عليه، و لا داخل في هويّته، بل هو مرتبط به على الوجه المحرّر مراراً، أو أجنبيّ عنه، و مذكور لفظاً في طيّ العقد؛ على القول بصحّته، و تماميّة تصوّره، و عدم رجوعه إلى البدويّ قهراً.

و قد مرّ في بحوث الفضوليّ إمكان صدور العقد الإنشائيّ من المالك، ثمّ لحوق الرضا الجدّي به، و هذا لا يخرجه عن الفضوليّة بالمعنى الأعمّ «1».

كما قد مرّ: أنّه لا يعقل انقلاب المبادلة الصوريّة الإنشائيّة عن صفحة الاعتبار، و ليس يصلح ردّ العاقد لذلك، بل ردّه ليس إلّا كعدم الإمضاء، و لذلك قوّينا صحّة عقده بعد الرضا و لو ردّه قبله، فالشرط

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، البيع 2: 119.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 248

الفاسد المفسد ليس معناه اعتبار العقد لا عقداً عند العرف، و لا يستظهر من الأصحاب أكثر من عدم سببيّة شي ء، و أمّا عدم صلوحه فهو غير مقصود لهم هنا أصلًا.

فانتفاء القيد يوجب انتفاء المقيّد و هو العقد عن التأثير، لاعن صفحة عالم الاعتبار و الإنشاء، فما في كلام العلّامة المحشّي (رحمه اللّٰه) «1» في غير محلّه.

و أمّا القول بعدم الحاجة إلى الرضا الجديد حتّى في الكلّيات؛ نظراً إلىٰ أنّ الشرط هو الالتزام في الالتزام، و أنّه أمر خارج عنه ذاتاً، و لاحق به بالمعنى الحرفيّ، فهو صحيح و لا سيّما في الشخصيّات، و أنّه و لو كان قيداً، إلّا أنّه علىٰ وجه يكون

التقيّد داخلًا و القيد خارجاً، فالرضا متعلّق بذات العقد بالضرورة، و بذات بيع ما في الخارج قطعاً فلا معنىٰ لبطلانه و لو كان فاسداً بفساد الشرط.

و فيه: أنّه إن أُريد منه ما سلكناه في أوّل هذه المسألة «2»؛ من أنّ كون الشرط الفاسد يفسد مسألة غير معقولة و لا معنىٰ لفساد العقد بالشرط، إلّا برجوعه إلى الشرط العدميّ في صحّة العقد، كما في موانع المركّبات العباديّة، فهو حقّ، و لكنّه خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ الكلام في أنّه هل العقد الفاسد بفساد الشرط يصحّ بانصراف الشارط عن شرطه، و أنّه بعد الاعتراف بالإفساد يمكن تصحيح العقد، أم لا؟

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 167/ السطر 1.

(2) تقدّم في الصفحة 220.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 249

و بالجملة: لا وجه لهذا القول؛ لأنّ المفروض فساد العقد بفساد الشرط؛ سواء قلنا بإفساد الشرط، أو قلنا برجوعه إلىٰ قصور في شرائط العقد، فلو كان العقد صحيحاً على الإطلاق يلزم الخلف؛ لأنّ الشرع حسب الفرض اعتبر العقد فاسداً؛ لاشتماله على الشرط الفاسد، و هذا التقريب ينتهي إلىٰ عدم الإفساد، و عدم اشتماله على ما يوجب فساده، و هو خلف، فما في كلام الشيخ و أتباعه: من احتمال تصحيح العقد على الوجه المذكور «2»، غير واقع في محلّه، كما لا يخفى.

فعلى ما تحرّر، يظهر إمكان تصحيحه على الوجه المحرّر في الفضوليّ و عقد المكره؛ من غير فرق بين العقد على الأمتعة الشخصيّة الخارجيّة، أو الكلّية الذميّة.

و يحتمل اختلاف المباني في هذه الجهة؛ ضرورة أنّه لو كان الشرط مفسداً يمكن أن يقال: بأنّه لا دليل علىٰ أزيد من سقوط العقد عن التأثير، و أمّا سقوطه عن صلاحية التأثير، فلا شاهد

عليه. مع أنّه لا يعقل بحسب الواقع و إن كان يعقل بحسب التعبّد، كما لا يخفى، فليتأمّل جيّداً.

و أمّا علىٰ ما هو الحق؛ من رجوعه إلىٰ أنّ من شرائط صحّة العقد، عدمَ اشتماله على الشرط الفاسد، فلا يكون العقد عقداً بفساد الشرط العدمي المذكور؛ لأنّه يصير كسائر الشرائط المعتبرة في صحّة العقد، كالمعلوميّة، أو عدم المجهوليّة، فكما أنّه لا يصحّ العقد بالمعلوميّة

______________________________

(2) المكاسب: 289/ السطر 25، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 164 165.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 250

المتأخّرة، و برفع الجهالة المتأخّر، و هكذا القدرة، و غير ذلك، كذلك الأمر في المقام، فإنّه مزلّة الأقدام.

و فيه: أنّه قد أشرنا إلىٰ ما هو سرّ المسألة؛ و هو أنّه إن كان ما هو الدخيل في الصحّة ركناً في تحقّق الماهيّة الإنشائيّة، فالأمر كما تحرّر، و إلا فلا.

نعم، لا بأس بأن نستفيد أحياناً من الأدلّة الخاصّة، عدمَ كفاية العلم الطارئ و القدرة الطارئة؛ و إن ناقشنا فيه في محلّه، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القواعد، و قضيّة الشرع.

السطر 30.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 251

المسألة؛ لأنّه كالتقيّد الحاصل من الدواعي، فإنّه لا يضرّ بمرحلة الصحّة و الإنشاء؛ ضرورة أنّ الشرط المذكور، ليس داخلًا في أدلّة الشرط المفسد موضوعاً أو حكماً، و أمّا ملاكاً فأيضاً كذلك، و قد مرّ ما يتعلّق بوجه كون فساد العقد ناشئاً من اختلال الرضا المعتبر في صحّته بما لا مزيد عليه.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 252

فيثبت القول الثالث؛ لإمكانه.

و إن كان مفادها اللزوم غير القابل لإعدام الشرط بإعدام الموضوع، يثبت القول الثاني.

و بالجملة: فيما هو محطّ البحث هنا و هو شرط الفعل، كالخياطة و قراءة سورة و أمثالهما في طيّ العقد، لا شرط عقد جائز في طيّ العقد الجائز الآخر، أو شرط النتيجة و غيرهما يشكل الأمر من جهات:

فتارة: ممّا أُشير إليه، و كانت النتيجة بطلان الشرط.

و فيه: أنّ اللزوم من الاعتبارات العقلائيّة للعقود اللازمة، و ليس داخلًا في مصبّ الالتزامات الخاصّة بين المتعاملين، فلا يصير العقد اللازم جائزاً باتفاقهما في الواقع علىٰ عدم الالتزام غير المبرز بعنوان الخيار، و لو كان اللزوم راجعاً إلى الالتزام كي يكون الشرط تعليق ذلك الالتزام للزم ما ذكر، مع أنّ الوجدان حاكم علىٰ خلاف ما توهّم، و أنّ المتعاملين غافلان و ذاهلان عنه جدّاً، فلا تخلط.

نعم، الشرط مربوط بالعقد في مقام اللبّ و الإنشاء ربطاً خاصّاً؛ علىٰ وجه يكون التقيّد داخلًا و القيد خارجاً، و لا يعقل تفسيره بالالتزام في طيّ الالتزام من غير حصول المعنى الحرفيّ بينه و بين العقد، و إلّا فيكون

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 254

بدويّاً، و قد مرّ ما يتعلّق به.

و أُخرى: إنّ الشرط لو كان لازماً في طيّ العقود الجائزة، يلزم بعد استيفاء الشرط إعدام موضوعه، و يصير بذلك فعل المشروط عليه مجّاناً لما كان يجب الوفاء عليه، و لا يقسّط عليه الثمن، كما مرّ.

و فيه أوّلًا: لنا إنكار الوقوع مجّاناً، كما إذا شرط في ضمن العقد اللازم الخياريّ، فإنّ حرمة عمل المسلم و من بحكمه، تقتضي أن لا يقع مجّاناً، و هذا هو فهم العرف في أمثال المسألة.

و ثانياً: أنّ إقدامه علىٰ مثله يكفي

لذلك مع توجّهه و التفاته، و لو كان جاهلًا به فالخسران من قبله، لا من إيجاب الشرع وفاءه عليه. و لو كان في الإيجاب المذكور ضرر، فالمفروض أنّه في ذلك الحين لم يكن ضرر؛ لوجود العقد، و بعد الفراغ من الخياطة لا حكم للشرع، فتأمّل.

مع أنّ بعض الشروط ليس يقوّم، كما لا يخفى، فيلزم التفصيل بينها.

و ثالثة: يكفي للبطلان قصور المقتضي، و أدلّةُ الشروط بعد كونها واردة في مورد الشروط الضمنيّة ذاتاً، أو انصرافاً، أو تخصيصاً لا تشمل الشروط في ضمن العقود الجائزة؛ لكونها من اللغو عرفاً.

و فيه: أنّه يكفي للفرار من اللغويّة كون جواز العقد حكميّاً و الخيار من التخلّف حقيّا يورّث، مع وجود الأغراض الأُخر، كما هو الظاهر.

فلا وجه لبطلان الشروط بوجه من الوجوه، إلّا ذهاب المشهور

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 255

إليه، و هو غير ثابت بعد ذهاب «الجواهر» إلى الصحّة «1».

نعم، هو يقول بها مع كونه غير واجب الوفاء؛ لأنّه لا تدلّ أخبار الشرط إلّا على الصحّة، و هي تكون أجنبيّة عن حديث الوجوب و غيره، بل غاية ما في الباب دلالتها علي النفوذ، كدلالة الآية الشريفة «2» علىٰ حلّية البيع مثلًا، و أمّا وجوبه في ضمن العقد الواجب اللازم؛ فهو لأجل أنّ الشرط جزء من العقد، و من تبعاته، فيكون بحكم العقد وجوباً و ندباً.

و قد مرّ فساد هذا المسلك بما لا مزيد عليه؛ ضرورة أنّ الوفاء بالعقود و لو كان معناه الوفاء بالقرار المعامليّ، لا يكون الشرط بما هو هو و لا سيّما في موارد لا يعدّ مالًا، و لا يقوّم عرفاً داخلًا فيه.

هذا مع أنّ ظاهر قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «عند شروطهم»

«3» هو اللزوم كنايةً، كما عرفت، و قد مرّ في بعض الأخبار «4» الأمر بالوفاء بالشرط، و في ذيلها هذا العامّ المنطبق عليه، فتكون شاهدة قويّة علىٰ ذلك، فليراجع.

و لو صحّ ما أفاده يلزم التقسيط، و يبعد التزامه بذلك.

إذا تبيّن فساد القولين يبقى القول الثالث: و هو لزومه، إلّا أنّ القائلين به ذهبوا إلىٰ أنّه بإعدام العقد و هو الموضوع ينعدم

______________________________

(1) جواهر الكلام 26: 342، 402.

(2) البقرة (2): 275 أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

(3) تقدّم في الصفحة 201.

(4) نفس المصدر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 256

الشرط «1».

و فيه: أنّ الشرط إن كان بحسب الماهيّة و المفهوم متقوّماً بالضمنيّة كما هو ظاهر السيد المحقّق الوالد «2» مدّ ظلّه فله وجه، و أمّا إذا كان المفهوم أعمّ، فلا وجه للانحلال بانحلال العقد؛ بعد إطلاق دليل الشرط، و خروجه عن مصبّ أدلّة التخصيص؛ لفظيّاً كان أو لبيّاً؛ ضرورة أنّ القدر المتيقّن من الشرط غير النافذ، هو البدويّ منه، و هذا ليس من البدويّ، فما ذهب إليه الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) «3» في غير محلّه.

و حيث قد عرفت: أنّ الشرط بحسب الماهيّة أعم، يلزم القول الرابع: و هو صحّة الشروط في ضمن العقود الجائزة، و وجوب الوفاء بها على الإطلاق، و لا ينحلّ بانحلال العقد، كما أُشير إلىٰ وجهه آنفاً، و قد أوضحنا في كتاب «الإجارة» «4»؛ أنّ شرط ضمان العين المستأجرة صحيح، مع أنّ الإجارة تبطل في صورة انعدام العين، و لا يبقىٰ للشرط موضوع، و مع ذلك ذهب جمع إلىٰ خلاف المشهور هناك «5»، و لا يتمّ هو إلّا لما أشرنا إليه، فاغتنم.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 124/ السطر 26، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5:

221.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 89، 143.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 124/ السطر 26.

(4) ممّا يؤسف له أنّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا.

(5) مجمع الفائدة و البرهان 10: 69، الروضة البهيّة 2: 3/ السطر 16 (حاشية جمال الدين الخوانساري). و لاحظ جواهر الكلام 27: 216، الإجارة، المحقّق الرشتي: 52.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 257

الشرط، فيرجع الثوب إلىٰ مالكه، و لا تقع الخياطة مجّاناً؛ لإمكان نظره إلىٰ أنّه محترم ماله و صنعه، و لا يقع هدراً «1».

و فيه: أنّ الشرط قد أثّر أثره، و لا بقاء له في شرط النتيجة، و في الفعل في الفرض المذكور، و لا حكم لمثله بعد ذلك، و لا حكم له عند الشرع و العرف، فيكون العقد راجعاً بلا تبعاته.

و حكي أنّ السيّد الوالد المحقّق مدّ ظلّه يلتزم بذلك، و هو غير موافق لبناء العقلاء بالضرورة.

و يحتمل التفصيل بين المثالين؛ ففي مثل الخياطة لا سبيل إلىٰ تضمين المشروط عليه، حتّى في صورة الجهل؛ لأنّه بحكم الشرع لا بدّ و أن يقع مجّاناً، و أمّا في مثل الثوب، فقد مرّ أنّه في شرط النتيجة يجب الوفاء أيضاً، إلّا أنّه بالقياس إليه معناه ردّ الثوب إلىٰ مالكه،

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 135/ السطر 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 259

و يكون معنى «المؤمن عند شرطه» في هذه الصورة، هو وجوب ردّه إليه، فإذا لم يكن وجوب بعد فسخ العقد، فلا يعتبر الملكيّة لمالكه؛ فإنّ الوضع في مثل المقام يتبع التكليف.

نعم، في صورة تلف الثوب تحت يد المشروط عليه، لا يثبت الضمان و هو بمثابة الخياطة المنعدمة.

و غير خفيّ: أنّه ربّما يختلف الحكم بين صورة كون الشارط هو الفاسخ، و صورة اختلافهما، فإنّه إذا فسخ المشروط عليه، فربّما يعدّ هو المقدم على الضرر و المجّانية، بخلاف عكسه، كما يختلف صورة التلف و الإتلاف؛ بناءً علىٰ عدم ضمان اليد في مثله، أو مطلقاً.

و علىٰ كلّ تقدير: المسألة مشكلة؛ لأنّ مقتضى الصناعة مختلف مع مقتضى بناء العرف، و ربّما يكون هو شاهداً علىٰ أنّ أساس الشرط الذي

توهّموه غير صحيح و أنّ شرط النتيجة باطل و شرط الفعل المذكور يقتضي التقسيط عرفاً بالنسبة إلى المثمن أو مثله، فليلاحظ جيّداً.

و يمكن أن يقال: إنّ قضيّة الصناعة تردع مقتضىٰ بناء العقلاء.

كما يمكن دعوى: أنّ بناء العرف يوجب صرف أدلّة الشروط عن شرط النتيجة.

نعم، مقتضىٰ بعض أخبار المسألة «1»؛ صحّة شرط النتيجة، إلّا أنّه ربّما يختصّ بموارد العقود اللازمة غير الخياريّة، فلا تكن غافلًا.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 201.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 260

هذه المباحث فُقدت و لم تصل إلينا.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 261

عدم التأثير، أو بقاء الملكيّة و المال في ملك مالكه، و غير ذلك.

و غير خفيّ: أنّ مستند خيار التخلّف ليس الإجماع، و لا قاعدة نفي الضرر؛ لأنّ من الشروط ما لا يعدّ تخلّفه من الضرر، و لا القواعد، بل هو حكم عرفي ممضى ظاهراً. و لا يبعد أن يسقط الخيار عند التأخير الكثير حتّى عند العقلاء، فليلاحظ جيّداً، فما في كلام الفقيه السابق آنفاً، غير متين أصلًا.

الشرط» بل هو الأعمّ منه و من عدم العمل علىٰ طبقه؛ سواء كان ذلك لتعذّر، أو عن عمد، فيكون الشرط صحيحاً في موارد طروّ العجز؛ نظراً إلىٰ إطلاق دليله، كما مرّ في أوائل بحوث الشرط، فإنّه يثبت الخيار على الإطلاق؛ و ذلك لأنّ اعتبار صحّة الشرط يستلزم بحكم العقلاء خيار المشروط له في جميع الفروض و لو كان يمنعه قهراً و غصباً عن العمل به.

و حيث قد عرفت: أنّ العجز فيما نحن فيه لا يقاس بالعجز في موارد التكاليف، و لا بالعجز في موارد الوضعيّات في غير باب العقود و الإيقاعات، يلزم بطلان الشرط؛ لكونه من قبيل العجز في موارد النذر و العهد و اليمين، ضرورة أنّه لا يعتبر الصّحة و العذر.

نعم، ربّما يكون من قصد الشارط مع التفاته إلىٰ عجز المشروط عليه الغافل اعتبار الخيار في العقد، فلا يبعد ثبوته، علىٰ تأمّل مضى.

فبالجملة تحصّل: أنّ الأمر بحسب الصناعة يدور مدار شيئين: إمّا الصحّة مطلقاً و هو لازم مقالة السيد الأُستاذ الوالد مدّ ظلّه- «1» أو البطلان مطلقاً، كما هو الأظهر، و أمّا التفصيل فلا وجه له.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 224.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 263

نعم، في موارد بطلان الشرط، هل يثبت الخيار؟ فهو بحث مضى بتفصيل.

فتبيّن مبنى المسألة فيما نحن فيه، و وجه فساد مقالة السيّد الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) «1» فليراجع.

المتعلّق بالمعقود عليه؛ و ذلك لما تبيّن من أنّ وجه عدم الضمان، حصول الرضا الثاني بالتصرّف في كلّ من العوض و المعوّض، فلا ضمان، و أمّا حصول رضاه بالنسبة إلىٰ تصرّف المشروط له في العين المقبوضة، فهو بلا مقابل، فيكون هو مضموناً.

فما يظهر من الفقيه اليزديّ (قدّس سرّه) «3» من الملازمة، ناشئ من الغفلة عن سبب عدم الضمان في العقد الفاسد.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 134/ السطر 35.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 182 و ما بعدها.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 141/ السطر 10.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 264

هذا فيما إذا كان الشرط فاسداً في طيّ العقد المعاوضيّ الصحيح أو الفاسد.

نعم، إذا توقّف حصول الرضا الثاني الخارج عن التراضي المتعلق بالمعاملة، على الرضا بالتصرّف في المقبوض بالشرط الفاسد، فالملازمة ثابتة، و ليس التوقّف المذكور بعد كونه من باب تعدّد المطلوب دائميّاً، و تعدّد المطلوب في المسائل اللبّية مورد الأثر، دون الإنشائيّات، و ما نحن فيه من قبيل الأوّل؛ لسقوط الشرط الإنشائيّ عن الأثر فرضاً، فلا تغفل.

و فيما إذا كان الشرط ماليّاً في طيّ العقد غير المعاوضيّ، فالضمان أقرب.

و أمّا حديث الهبة المعوّضة الباطلة، فحيث إنّه عندي باطل من رأس، و أنّ الهبة المعوّضة من المناقضة المغفول عنها، فلا بحث حولها، فما أفاده العلّامة اليزديّ «1» هنا مع ما فيه من الإشكال من بعض جهات أُخر غير تامّ.

لو اشترط في البيع أن يكون درهم معيّن أو كلّي من مال أحدهما للآخر في مقابل درهم، لا يجب فيهما القبض في المجلس، و كذلك لو اشترط في السلف على المشتري شيئاً، لا يجب فيه ذلك، و هكذا لو اشترط ملكيّة حيوان لا يجري فيه الخيار الخاصّ به «1»، انتهىٰ محصّله.

و فيه: أنّ في المثال الثاني و الثالث حيث لا يكون من التعاوض، و لا تحصل معاوضة، فلا معنىٰ لجريان الحكم.

و أمّا في المثال الأوّل، فالأمر يدور مدار دليل اشتراط القبض، فإذا كان المستفاد منه الاشتراط في المعاوضة؛ فهي حاصلة بالضرورة، سواء كانت بعنوان «البيع» أو بالشرط. مع أنّ حقيقة البيع عندنا تمنع عن الانطباق علىٰ موارد المعاوضة بين الشخصيّات، و لا سيّما فيما إذا كانت مماثلة، فالأظهر اعتبار القبض علىٰ ما هو الظاهر عندي عجالةً، و القول المذكور في نهاية الضعف جدّاً.

هذا بناءً علىٰ ما هو الحقّ؛ من أنّ الشرط تقيّداً داخل، و قيداً خارج، و المشروط خارج على الإطلاق لبّا و إنشاء، و لا ينبغي الخلط بين الشرط و المشروط، كما يظهر ذلك منه (رحمه اللّٰه).

و لو كان بحسب اللبّ للشرط قسط من الثمن، و وصلت النوبة

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 141/ السطر 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 266

إلى التقسيط، كما اختاره (رحمه اللّٰه) «1» بتوهّم: أنّ هناك مبادلة لبّية، فلا بدّ من التزامه بأحكام السلف و خيار الحيوان؛ بعد وجود الإطلاق في أدلّته، فالتفكيك في بعض الآثار دون بعض، خروج عن فهم العرف و طريقة العقلاء.

فلو باع داره علىٰ أن يخيط له ثوباً، و قال: «قبلت» و أنكر قبوله الشرط، لا يبعد كون الظاهر مؤيّده.

و له أن يقبل البيع و الشرط، و يشترط في ضمن القبول أن يعلّمه البائع سورة. و لو سكت فالأمر كما مرّ، و لو قبل فلا يبعد لزومه.

و له أن يشترط في طيّ قبوله؛ أنّه يعلّمه سورة خاصّة من السور القصيرة، أو يعلّمه علىٰ أن يفعل له كذا، فقبله و هكذا، فإنّه لا يبعد اللزوم ما دام لم يخرج بذلك أصل المعاملة عن الجدّ إلى الهزل.

و لو شكّ في ذلك، فلاحتفاف الكلام بما هو الهزل يشكل صحّة أصل البيع. و لو كانا غير هازلين إلىٰ أثناء هذه الشروط، فسراية الهزل إلىٰ أصل البيع ممنوعة، و لا ينبغي الخلط بين مرحلتي الثبوت و الإثبات الموجودة في أمثال هذه المسائل.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 141/ السطر 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 267

بل هو إذن، و ليس مجرّد الإذن توكيلًا، و لا يعتبر في انتزاع مفهوم «الوكالة» في صورة الإذن بالنسبة إلىٰ شخص خاصّ شي ء آخر، و لو اعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقّق العقد، فلا يكون هناك عقد إذنيّ، فلا تخلط.

______________________________

(1) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 142/ السطر 2.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 142/ السطر 2 7.

(3) منية الطالب 1: 33/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 268

هذا آخر ما تيسّر لي في هذه البحوث، مع كثرة الصوارف الشخصيّة و الحوزويّة، فإنّ حكومة العراق الفاسدة قد سرت مفسدتها إلىٰ كافّة الجوانب؛ حتّى زعماء الأديان الفاسدة، إلىٰ أن شملت أذيال ذلك بعض جوانب الحوزة في النجف الأشرف، فوقع الأمر معطّلًا، و ذهبت عقول الفضلاء كلّ إلىٰ موقف، و ما هو إلّا لفقدهم الشعور السياسيّ و الرشد الفكريّ المنطبق علىٰ مقتضيات هذه العصور في مثل ذلك القطر.

و نرجو من اللّٰه أن يمنّ علينا بظهور الحجّة عجل اللّٰه فرجه أوّلًا، و بقيام الصالح من عباده لإصلاح الشباب و الطلّاب؛ كي لا يقعوا في حيص و بيص أشدّ و أكثر، و اللّٰه هو المؤيّد الموفّق.

(25) شعبان المعظّم أوقات تسفير طلبة النجف الأشرف، عام (1395)

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 269

يورّث، و من الواضح أنّ الخيار لمّا يقبل النقل فيورث؛ من غير فرق بين أنواع الخيار الشرعيّة و العرفيّة؛ لأنّ ما هو الخيار تعبّداً و تأسيساً، اعتبر كالخيار العرفيّ. و كونه تأسيساً شرعيّاً،

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290/ السطر 17.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 142/ السطر 7 و 32.

(3) لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية، نعم وردت في مسند ابن حنبل 4: 133، «من ترك مالًا فلوارثه»، لاحظ رياض المسائل 1: 527/ السطر 22 23، جواهر الكلام 23: 75، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290/ السطر 20.

(4) تحريرات في الأُصول 6: 390.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 273

لا يستلزم كونه غير قابل للنقل.

و ربّما يخطر بالبال: أنّ أصل تورّث المال و الحقّ في الجملة عقلائيّ، و أمّا الإطلاق القابل للاعتماد عليه في موارد الشكّ، فهو غير محرز في طريقتهم علىٰ وجه يكون ممضى و مورد الرضا و الارتضاء. و مجرّد كون الاقتدار على الفسخ خياراً عند الشرع، لا يكفي لكشف النقل؛ لاحتياجنا إلى الدليل علىٰ أنّ كلّ ما كان حقّا يورث، أو كلّ ما كان خياراً يورث؛ ضرورة عدم تورّث بعض الخيارات، و عدم الملازمة بين الحقّية و التورّث، فالاتكاء علىٰ بناء العرف و العقلاء محضاً في خصوص المسألة، غير جيّد.

و لأجل ذلك التجأوا إلى الكتاب العزيز، و قد تمسّك به الأُستاذ المحقّق الوالد مدّ ظلّه- «1» بأنّ مقتضىٰ الإطلاق لقوله تعالىٰ لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ. «2» إلىٰ آخره، و قوله تعالى مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ «3» أنّ جميع المتروكات التي هي الأُمور التي يفارقها الميّت، و ينتقل هو إلىٰ دار السلام عنها فهي بين الأقرباء و الأولاد.

و إذا كان حكمه حسب

الكتاب النقل، يتبيّن أنّه الحقّ القابل للنقل؛ للملازمة المحرّرة في محلّها، فإنّه كما يستكشف من إطلاق

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 254 256.

(2) النساء (4): 7.

(3) نفس المصدر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 274

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» مثلًا صحّة العقد للملازمة، كذلك فيما نحن فيه يستكشف أنّ جميع ما يتركه و يفارقه، و يبقى بعده بقاء جوهريّا، أو عرضيّاً حقيقيّا، أو اعتباريّاً، قابل للنقل؛ من الأموال كان، أو من غيرها.

نعم، لو دلّ دليل على المنع فهو المتّبع.

فعلى هذا يتبيّن بذلك أيضاً الحقّية، فما سلكه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من الحاجة أوّلًا إلىٰ إثبات الحقّية، و ثانياً إلىٰ إثبات قابليّة النقل «2»، في غير محلّه، بل يستكشف من الحكم المزبور بطريق الإنّ قابليّة النقل و حقّية المنقول؛ للملازمة، و تصير النتيجة أنّ كافّة الخيارات بما أنّها ممّا تركها عرفاً تكون حقّا شرعاً، و قابلةً للانتقال أيضاً.

في المقام بحسب مقام الثبوت.

و فيه: أنّ الحقّ اعتبار وضعيّ عرفيّ أو شرعيّ، و كثيراً ما يبذل بحذائه الأموال، فالحقوق كالأملاك أُمور خارجيّة، إلّا أنّها اعتبار في الخارج؛ سواء كان قائماً بالميّت، أو بالمال، أو بالإنسان الحيّ، و يعتبر بينها و بين المستحقّ إضافة الملكيّة، كالإضافة التي تعتبر بين المال و صاحبه؛ لأنّ الحقّ مال جدّاً، و يعبّر عنه «بأنّه ملك» و «أنّ حقّ تحجير الأرض الكذائيّة ملك زيد» أو «ماله».

فلا فرق بين الحقوق و الأموال؛ في أنّ الميّت يفارقه و يتركه و يذهب إلىٰ دار السلام، و لا يلزم من تركه زواله، بل بالموت ينتقل المال إلى الورثة، و الحقّ مثله و إن كان موضوع الملكيّة هو الجوهر الخارجيّ، و موضوع الحقّ العقد أو الميّت، فكما أنّه إذا مات ينتقل منفعة الدار المستأجرة إلى الورثة بالضرورة، مع أنّها ليست جوهراً، كذلك الأمر في الحقّ.

و استيفاء الميّت من الحقّ المتعلّق بالعين أو العقد، لا يضرّ بنقله إلى الورّاث بالموت، كما في الديون و الكليّات في الذمّة، فإنّه يملك الوارث على الطرف ذلك الكلّي بالضرورة بملكيّة علىٰ حِدة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 276

و يصير جميع ما تركه من المباحات، و لا وجه للإضافة بينها و بين الأقرباء و الأولاد؛ لاستواء النسبة بعد عدم ارتضائه، بل و مع رضاه و عدم نقله في زمان حياته علىٰ وجه غير عنوان الإرث، كعنوان الوصيّة التمليكيّة التي هي ترجع إلى إعمال السلطنة، كما مرّ في قاعدة السلطنة بعض الكلام حوله «1»، فلا فرق في كون المتروك حقّا أو ملكاً في امتناع التورّث؛ لكونه من الترجيح بلا مرجّح، بل لكونه من التسبّب إلىٰ ما ليس سبباً، و لا صالحاً للسببيّة.

و حيث إنّ الأمر ليس كذلك بعد مضيّ الدهور و الأزمان، فالوارث يتلقّىٰ من الميّت شيئاً و خيراً و موجوداً اعتباريّاً، أو واقعيّاً بعد الموت؛

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الفقه، البيع 1: 54.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 277

سواء اعتبر الموت سبباً، أو موضوعاً، أم كان قانون العقلاء الممضى شرعاً هو اعتبار الملكيّة لما تركه بالنسبة إلى الوارث علىٰ سبيل سائر القوانين الكلّية المجعولة علىٰ نهج القضايا الحقيقيّة.

فالمحصول ممّا مضى: أنّه لا قصور في تورّث الحقوق و الخيارات من هذه الجهة الراجعة إلىٰ مرحلة الثبوت.

تخصيصاً، فيلزم الإشكال في التمسّك إذا كان الخارج عنواناً بسيطاً مجملًا؛ للزوم سراية الإجمال عندنا إلى العمومات في مثل المسألة.

و لو كان الخارج واحداً واحداً من الأحكام، فلازمه تورّث بعضها، و هو غير قابل للتصديق؛ ضرورة أنّ كلّ ما كان حكماً لا يورّث.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 278

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ في موارد الشكّ في التورّث، لا ملاذ و لا مرجع لفظيّ أو لبّي.

و ما في كلام الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه): من كفاية ثبوت الخيار حقّا، و أنّه قابل للنقل في القول بتورّثه «1»، غير واقع في محلّه؛ لإمكان كون شي ء موصوفاً بهما غير مورَّث، كطائفة من الحقوق غير المورَّثة بالاتفاق و الإجماع، فالتورّث يحتاج إلىٰ الدليل إثباتاً، و القدر المتيقّن من الحقوق المورثة هي التي يعتبر فيه النصيب و الحظّ، و الخيارات التي ليست فيها الخيرات يشكل تورّثها.

اللهمّ إلّا أن يقال: بجواز الصلح عليه، بل و بيعه؛ بناءً علىٰ عدم اعتبار كون المبيع عيناً، كما هو الأظهر، أو يكفي كونه منشأً للنصيب و الحظّ و إن لم يكن مصبّه موردهما؛ لعدم الفرق بين الأعيان و الحقوق من تلك الجهة في ذلك، فبإلغاء الخصوصيّة يتبيّن عموم المدّعىٰ؛ و هو تورّث جميع الحقوق إلّا ما خرج بالنصّ أو الإجماع.

كلّ واحد خياراً علىٰ نعت العامّ الأُصوليّ و المفهوم الاستغراقيّ، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ ما هو المورَّث أمر شخصيّ جزئيّ خارجيّ اعتباريّ، و ليس طبيعيّاً مجرّداً من التشخّص؛ حتّى يتكرّر بتكرّر الوجودات.

و القول: بأنّ أحدهم وارث، و يتعيّن بالقرعة، أو هو لمن سبق إلى الفسخ، أو غير ذلك، غير تامّ؛ ضرورة أنّه مضافاً إلىٰ لزوم حصر التورّث بالواحد أيضاً، أنّه بلا وجه.

نعم، لو ثبت في نصّ أنّ الخيار يورَّث، كان لما أُفيد وجه، و إلّا فالإطلاق و العموم لا يقتضي ذلك. مع أنّه خلاف الإجماع و الاتفاق، كما لا يخفىٰ.

أقول: قد تحرّر فيما مرّ «1»؛ أنّ الأصحاب قد اشتبه عليهم الأمر في حديث الحقّ، و تبيّن أنّه بمنزلة الأعيان التكوينيّة؛ في كونها مورد الملكيّة و تلك الإضافة، و ليس في عَرْض الملكيّة حتّى ينعدم بانعدام طرف الإضافة؛ و هو المورِّث، كما يستظهر من العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللّٰه) «2» أنّ وجه إنكاره للتورّث رأساً ذلك.

فعلى هذا، إذا مات الرجل فقد ترك الموجودات العينيّة كالدار، و الأعراض الاعتباريّة كمنفعة الدار المستأجرة، و الحقوق التي هي أيضاً وجودات إمّا قائمة بنفسه، أو بالغير، كما سيمرّ تحقيق البحث حول حقّ الخيار الثابت للأجنبيّ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 274 275.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 253.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 280

فقوله تعالىٰ مثلًا لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ. «1» إلىٰ آخره، يقتضي أن تكون هي مثل تلك الأعيان و الأعراض في الانتقال إلى الورّاث بالموت، فلا يختصّ واحد به، و لا يتكثّر بتكثّر الورّاث، بل هو واحد شخصيّ لمجموع الورثة، مثل الدار علىٰ نعت الاشتراك و الإشاعة، و تكثّر هذا الأمر الاعتباريّ اعتبار الكثرة و الشيوع، فيكون النصف للذكر، و

الربع للأُنثىٰ و هكذا.

هذا في مرحلة تصوير نقل الحقّ، و كيفيّة إضافة الورّاث إليه.

و أمّا في مرحلة الاستيفاء، ففرق بين مالكيّة حقّ الخيار، و مالكيّة الدار علىٰ نعت الإشاعة، فإنّ من له نصف الدار يجوز له بيعه و الإعراض عنه و نقله مجّاناً و هكذا. و أمّا مالكيّة نصف حقّ الخيار، فلا تستدعي جواز المبادرة إلى الفسخ بالنسبة إلى العين لو كان له نسبة إليها تبعاً للعقد؛ لأنّه ذو نسبة إلى العين و ذلك لأنّ المالك أيضاً كان كذلك، و المورّث لا يورّث إلّا ما هو له.

نعم، له الإعراض بالنسبة إلىٰ سهمه؛ بمعنى أنّه لا حاجة بعد ذلك إلىٰ إمضائه العقد و فسخه، لا بمعنى لزوم العقد بالنسبة إلىٰ حصّته. فعلى هذا يكون الخيار لمجموع الورّاث، كما أنّ مجموع الأملاك لمجموعهم على النظام الإلهيّ.

نعم، ربّما يوجد في مورد يكون لكلّ واحد خيار علىٰ حِدة إرثاً، كما إذا اعتبر بالشرط خياراً لنفسه في ضمن بيع داره بالنسبة إلىٰ جميع

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 280

______________________________

(1) النساء (4): 7.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 281

كسور العين؛ من النصف، و الثلث، و هكذا، فإذا كان نصف الدار لابنه، يكون له خيار مستقلّ بالنسبة إلىٰ حصّته؛ بناءً علىٰ عدم ثبوت الخيار للأجنبيّ عن الأملاك، فتأمّل.

فتحصّل: أنّ الحقّ قائم بذي الحقّ، و مضاف إلى العقد المضاف إلى العين القابلة للتجزية في الاعتبار؛ و لو كانت العين معدومة حين الفسخ، و لا منع من القول بأنّ نتيجة إعراضه عن حقّه لزومه بالنسبة كما في بيع ما يملك

و ما لا يملك، و يلزم منه خيار التبعّض في بعض الصور أحياناً.

و بالجملة: يظهر حال حقّ الخيار بمقايسة حقّ التحجير في التقسيم و النقل من جهة، دون مطلق الجهة كما عرفت.

و يتبيّن أنّ ابتناء المسألة على الاختلاف في حقيقة التورّث تارة، و علىٰ أنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، أو العين، أو هما معاً عَرْضاً، أو طولًا ثانياً، غير تامّ علىٰ ما يتراءىٰ في كلمات القوم (رحمهم اللّٰه).

مع أنّك عرفت منّا: أنّ الخيار حقّ لذي الخيار علىٰ هدم العقد اللازم بطبعه و ذاته، و أنّ التورّث ليس إلّا نقل الموجودات الثلاثة المذكورة إلى الورثة؛ بانعدام الملكيّة و الإضافة السابقة، و حصول الإضافة بالأدلة الشرعيّة و العقلائيّة الممضاة ثانياً، من غير تغيّر فيما يتورّث، فلا تغفل.

و من الغريب توهّم تبادل المالك في الإرث «1»!! ضرورة أنّ

______________________________

(1) منية الطالب 2: 151/ السطر الأخير.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 282

الإضافة الشخصيّة تتبادل بتبادل الملك و المالك، و لا داعي إلى الانحراف و توهّمِ الابتكار بمثل هذه الدعاوي المضحكة.

و هذا التوهّم يرجع إلىٰ توهّم: أنّ الوارث نائب عن المورّث، و لازم ذلك تكرّر النيابة بتكرّر التورّث، كما هو الواضح، و تفصيله في كتاب الإرث. كما أنّ البحث حول موروثيّة سائر الحقوق كحقّ الشفعة، و القِصاص، و غير ذلك موكول إلىٰ محالّه، و لا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها؛ حذراً من الإطالة.

و فسخ الوارث إن اقتضىٰ رجوع المعقود عليه إلىٰ ملكه مستقيماً، فهو ليس بفسخ؛ حسبما أُشير إليه.

و إن اقتضىٰ رجوعه إلى الميّت، ثمّ إلى الوارث، فهو مضافاً

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 10، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 4: 332 333، مصباح الفقاهة 7: 414.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 283

إلىٰ أنّه لا يكون للفسخ اقتضاء إلّا الحلّ، و هو إنشاء واحد لا يمكن أن يترتّب عليه الأثران الطوليّان: دخوله في ملك الميّت، و خروجه إلىٰ ملك الورثة و لو أمكن ذلك بدعوىٰ: أنّه ينحلّ به العقد، فيرجع بحكم العقلاء إلى الميّت، و بدليل الإرث إلىٰ الوارث أنّ دليل الإرث يقتضي أنّ بالموت ينتقل الأملاك إلى الورثة، و أمّا بعد الموت فإمّا لا يملك الميّت شيئاً، كما هو المعروف، أو لا يورّث إلّا بدليل خاصّ.

و ما ورد من النصّ في قصّة تقسيم الدية «1» فهو تعبّد، و ليس فيه شهادة علىٰ أنّه الإرث؛ و لو كان تقسيمه علىٰ نهج الإرث، فعلى هذا يمتنع تورّث حقّ الخيار.

و دعوىٰ: أنّه يورّث حقّ الخيار؛ باعتبار أنّه لا يجوز بعض التصرّفات في بعض الخيارات إلّا بعد الإمضاء، و هذا يكفي لتورّثه، غير تامّة؛ ضرورة أنّه ليس خياراً و اختياراً لهدم العقد، و قد مرّ منّا أنّ قضيّة القاعدة جواز التصرّف في عصر الخيار؛ لأنّ الملكيّة تامّة لازمة، كما تحرّر، و المنع عن بعض التصرّفات في بعض الخيارات خصوصاً، لا ينفع في المقام.

فتحصّل: أنّ الفسخ على الوجه الصحيح غير ممكن، فانتقال الخيار ممنوع مطلقاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 26: 35، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 10 و 11، و 28: 208، كتاب الحدود و التعزيرات،

أبواب حدّ القذف، الباب 22، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 284

أقول: قد تحرّر عندنا أنّ اتحاد المخرج و المدخل، غير معتبر في البيع «1»، و لا يلزم أن يدخل العوض مكان المعوّض و بالعكس، و لا يدلّ عليه شي ء إلّا توهّم أنّه حكم العرف و العقلاء. مع أنّ إطلاق تعاريف «البيع» يشمل الصورة غير المتّحد فيها المدخل و المخرج.

و بناء العقلاء علىٰ الأعمّ؛ ضرورة أنّ الآباء كثيراً ما يشترون للأبناء أمتعة خاصّة، و بالبيع يملكها الأبناء من غير رجوعه إلى الهبة، أو غير ذلك، فلو باع الجدّ دار حفيده الصغير من الأب، فاشترى الأب تلك الدار لصغير آخر، و ادّى ثمنها من أموال الصغير الآخر لكون الأب جائز التصرّف مع شرائطه صحّ البيع بالضرورة، و لا يدخل المعوّض مقام العوض و بالعكس، فيكون الخطّ الموهوم مورّباً، لا مستقيماً.

و لذلك نقول: إن فسخ بيع الأب بالخيار المورّث، يورث نقل العين إلى الورثة مستقيماً، و لا تقتضي طبيعة الفسخ إلّا حلّ العقد، و أمّا رجوع العوض إلىٰ محطّ المعوّض و بالعكس، فهو غير لازم و لو كان المعوّض موجوداً، فضلًا عمّا إذا كان معدوماً مع أنّه في الصورتين يعتبر نقل العوضين.

فبالجملة تحصّل: أنّ منشأ الشبهة اشتهار ما لا أصل له، فمنع تورّث حقّ الخيار من هذه الجهة أيضاً في غير محلّه، و قد مضت شواهد هذه المسألة في البحوث السابقة، فلا نعيد خوفاً من الإطالة.

و ربّما يتوهّم: أنّه في هذه المواريث الثابتة شرعاً، نلتزم بأنّ الفسخ

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 312 314.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 285

المذكور يشبه فسخ العقد الواقع على العين المنقولة بالعقد اللازم، الموجب لغرامة الطرف بالنسبة

إلى الفاسخ، و لازمه هنا عدم وجوب ردّ العين الموجودة إلى الوارث، بل له ردّ مثلها أو قيمتها، فيكون الفسخ هنا كفسخ العقد الذي تلف المعقود عليه حين الفسخ حكماً، لا واقعاً.

و فيه: مضافاً إلىٰ أنّه لا نصّ من الشرع علىٰ تورّث حقّ الخيار حتّى لا بدّ من الالتزام به و بتوجيهه. بل هناك إطلاق، و إجماع: أمّا الأوّل فمنصرف إلىٰ غير حقّ الخيار، للشبهة، و أمّا الثاني فهو ليس تعبّدياً؛ لوجود الوجوه المقتضية للقول به، فإنكار تورّث الخيار ممكن حسب القواعد أنّ ما تخيّله مجرّد وهْم غير عقلائيّ، و الضرورة قاضية بأنّ الواجب ردّ العين الموجودة إلى الورثة الفاسخين، فيعلم منه صحّة ما سلكناه و أبدعناه في أصل البيع و في فسخه هنا.

و دعوىٰ: أنّ حقّ الخيار قائم بالعين، فالوارث يستردّ العين و يتملّكها، فلا نلزم الشبهة المذكورة، غير مسموعة؛ بداهة أنّه أوّلًا: يرجع إلىٰ دعوى أنّ الفسخ معاوضة جديدة، أو يشبه التعاوض، و هو خلاف التحقيق. و لو كان الحقّ متعلّقاً بالعين، فالعقد ينحلّ بتبع استرداد العين، و تلزم الشبهة كما لا يخفىٰ.

و ثانياً: ربّما يكون حقّ الخيار من قبيل حقّ خيار العيب و الغبن، فلا بدّ من دعوى اخرىٰ: و هي أنّ حقّ الخيار في صورة قائم بالعين باستردادها، و أُخرى: بها بردّها إلى المالك الأوّل و إلزامه بقبولها، و إلّا فلا يستحقّ الثمن، و هذا أيضاً من شواهد أنّه ليس إلّا حقّ هدم العقد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 286

و إبطاله، و في خيار المجلس قائم بهما.

و من الغريب إصرار الشيخ (رحمه اللّٰه) هنا و بعضهم علىٰ أنّه حقّ مربوط بالأعيان «1»!! مع أنّه و كثيراً منهم قائلون ببقاء

الخيار في موارد تلف العين في بعض الصور و الخيارات «2».

الحيوان و غيره؛ لظهور الأدلّة الخاصّة و بناء العرف علىٰ أنّه للعاقد و المشتري أو البائع في خيار الحيوان و التأخير، و ليس الشخص موضوع الخيار بالضرورة؛ لدخالة عنوان «العقد» و «البيع» في ذلك. و كونه سبباً و واسطة في الثبوت خلاف المتفاهم، كما ترى ذلك في خبر ابن أبي راشد، فإنّه و إن عبّر بالسببيّة، و لكن مع ذلك ما هو الموضوع هو عنوان «الإمام» في الرواية المشار إليها.

فتحصّل: حصول الفرق بين مالك الدار و الحقّ، فإنّ مالك الدار هو زيد، و ينتزع عنه عنوان «المالكيّة» بعد ذلك، بخلاف مالك حقّ الخيار، فإنّه العاقد و البائع و المستأجر و هكذا، و تلك العناوين أجنبيّة عن الورثة بالضرورة.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 143/ السطر 4، منية الطالب 2: 152/ السطر 15، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 168/ السطر 15.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 288

أقول: هذه العويصة ممّا لا يمكن حلّها إلّا علىٰ أساس استظهرناه في محلّه؛ و هو أنّ حقّ الخيار يورّث حتّى في مورد التقييد بالقيود غير المنطبقة على الورّاث، ك «الأعلم» و «الحاكم» و «الوالي الكذائيّ» خلافاً لما هو المعروف عنهم؛ و ذلك لأنّ أدلّة الإرث كما مرّ علىٰ خلاف الأُصول الأوّلية؛ ضرورة أنّ ملك كلّ إنسان ما دام حيّاً يكون له، و إذا مات يصرف في خيراته؛ لبقائه في ملكه، و إذا وردت تلك الأدلّة من الكتاب و السنّة، فلا تفيد هي إلّا نقل ما تركه الميّت إلىٰ الوارث:

قال اللّٰه تعالىٰ لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ. «1» إلىٰ آخره.

و في الرواية

ما تركه الميّت من مال أو حقّ فهو لوارثه

«2» هكذا في بعض النسخ.

و علىٰ كلّ تقدير:

التقييد و العنوان بعد الانطباق على الميّت خارجاً، لا يمنع عن صدق عنوان «ما تركه» و تقييد العنوان و لو كان من قبل المالك، و يكون نافذاً لا يزاحم ظواهر أدلّة الإرث، و لو شرط أن يكون لزيد حقّ التولية علىٰ وجه لا ينتقل إلىٰ ورثته، فهو شرط خلاف الكتاب، فالتقييد المذكور نافع بالنسبة إلىٰ إخراج الأحياء دون الورثة بعد موت الأعلم و العادل و هكذا، و إلّا فهو باطل و فاسد؛ لما أُشير إليه.

______________________________

(1) النساء (4): 7.

(2) تقدّم في الصفحة 272.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 289

فعلى ما تحصّل: يكون مقتضى الأدلّة تورّث ما تركه الوالدان، إلّا إذا قام دليل خاصّ علىٰ عدم تورّث حقّ المضاجعة، و التولية، و الوصيّة، و القبول، و غير ذلك ممّا يمكن أن يعدّ من الحقوق دون الأحكام، فما سلكه الأصحاب قديماً و حديثاً في هذه المرحلة من البحث، بعيد عن الصواب جدّاً.

بعيدة.

و من هنا يظهر: أنّ الخيار الثابت للأجنبيّ لا يورّث، و يندرج في سلك الشواهد علىٰ ممنوعيّة تورّث حقّ الخيار على الإطلاق.

أقول: قد عرفت أنّ الخيار كالمال من الأُمور التي يبذل بإزائها

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 290

الأموال و النقود، و تعتبر الحقوق خارجاً و موجوداً، و هناك اعتبار آخر: هي ملكيّة الحقوق لصاحبها، كملكيّة الأموال لأربابها.

فعلى هذا كما أنّ الأعيان و المنافع للأطفال، و التصرّف حقّ الأولياء دونهم، كذلك الحقوق في الأمثلة المذكورة، فهي موروثة.

نعم، في خصوص حقّ خيار الأجنبيّ، إشكال يأتي في المسائل الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

هذا مع أنّ ممنوعيّة تورّث بعض الخيارات لجهات عارضيّة، لا توجب صرف أدلّة الإرث ما دامت لم تكن كثيرة جدّاً، كما لا يخفىٰ.

و مع ذلك قال الشيخ (رحمه اللّٰه): «فلو فرض استغراق دَين الميّت لتركته، لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث» «1» انتهىٰ!! و أيضاً يظهر منهم: أنّ في موارد سقوط الوارث عن قابليّة التورّث كالكفر و القتل يمنع من إرث الحقّ أيضاً، و هذا يحتاج إلى الدليل، و لا يكفي لممنوعيته عن إرث المال بالنسبة إلى إرث الحقوق، كما هو الواضح.

و علىٰ كلّ تقدير: لأحد المناقشة في تورّث المحروم عن إرث المال لإرث الخيار المربوط بذلك المال مستقيماً أو غير مستقيم؛ على الخلاف في أنّه حقّ الردّ و الاسترداد، أو هو حقّ متعلّق بالعقد، و لا يقاس مثله بخيار الأجنبيّ؛ سواء كان كخيار الشرط، أو المجلس؛ و ذلك لأنّه برضا الأجنبيّ، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه حيث لا ثمرة في تورّثه، لا معنىٰ لكونه موروثاً؛ ضرورة أنّه لا يعدّ له النصيب و الحظّ، و لا ممّا تركه الوالدان و الأقربون له. و لا فرق بين مثل الزوجة، أو غير الولد الأكبر، أو الورثة في مورد التحجير.

و لو صحّ أن يقال: بأنّه ممّا فيه النصيب و الحظّ بالواسطة في

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290/ السطر 26.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 292

بعض الصور، مع إمكان أن يعوّض هذا الحقّ أو يؤخذ بإزاء الفسخ شي ء، فلازمه تورّث أولاد الأجنبيّ إرث خياره، كما مرّ.

و الإنصاف: أنّه و إن أمكن تصوير تورّث المحروم خيار الوارث بالنسبة إلىٰ مورد حرمانه، إلّا أنّه خروج عن الفهم البدويّ، و الحكم العقلائيّ.

نعم، في خصوص صورة الفسخ المنتهى إلىٰ تورّث العين، غير بعيد، فتأمّل.

ثمّ إنّ ممّا لا يخفىٰ: أنّ الجهات العرضيّة الموجودة، و الأُمور اللّاحقة و الخصوصيّات، المشاهدة بين الورثة في موارد التحجير و

الزوجة في مورد نقل العين عن الميّت، أو غير الولد الأكبر في مورد اشتراء الوارث حبوة، كلّها لا تقتضي تورّث الخيار، و لا يمنع انتفاؤها عن تورّثه في غير تلك الموارد؛ ضرورة أنّ التورّث من القوانين العامّة الكليّة الفانية في جنبها هذه الخصوصيّات، و ربّما يكفي ملاحظة خصوصيّة في ضرب القانون العامّ، فالتفصيل حسب التخيلات من غير حجّة شرعيّة، و لو كان من الأعلام غير تامّ.

و قد عرفت: أنّه يكفي للتورّث عند العرف و العقلاء، و حسب القانون الإلهيّ كون شي ء ممّا تركه المورِّث؛ سواء كان معه شي ء آخر، أم لا، فلو مات و لم يكن له إلّا خيار في بيع فيورّث؛ لعموم القانون، و لفناء الموارد الجزئيّة النادرة في جنبه، نظير ما إذا مات و لم يكن عنده إلّا ثوب خلق، أو نعل عتيقة.

و من هنا تحصّل وجه فساد الخلاف في مورد إرث الزوجة خياراً،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 293

و عدم الخلاف في عدم تورّث الورثة المحجورين، أو في عدم خلافهم في مورد وجود الموانع، كالعتق، و الكفر، و القتل، فانّ في الكلّ نظراً و محلّ إشكال، و حلّ الجميع بعد اقتضاء العموم تورّث ما تركه و لو بإلغاء الخصوصيّة، و العلم الخارجيّ بعدم الفرق بين أنواع ما تركه يدور مدار المخصّص الشرعيّ، دون التخيّلات الباردة و الاستحسانات الممنوعة في الفقه الجعفريّ صلوات اللّٰه و سلامه عليه.

و أنّ من مناشئ ممنوعيّة تورّث الحقّ إشكالًا في كيفيّة تورّثه؛ لأنّ ما هو الوجه الوحيد: هو أن يورّث الحقّ بوحدته الشخصيّة غير القابلة للتجزّؤ حتّى بالقياس إلىٰ مورده أحياناً، فلا بدّ من اختيار ممنوعيّة تورّثه، فما سلكه الشيخ «1» و أتباعه هنا في غير محلّه.

و غير خفيّ: أن حديث تورّث صِرْف وجود الوارث و طبيعيّ الوارث

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 291 292.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 294

الذي يرىٰ في كلمات القوم «1»، غير واقع في محلّه، كما تحرّر منّا في الأُصول؛ فإنّ صِرْف الوجود يعتبر في موارد لا يتكرّر الموضوع أو المتعلّق؛ لا عَرْضاً و لا طولًا، أو لا يتكرّر ادعاءً و اعتباراً، و إلّا فلو كان أوّل الوجود متكرّراً فهو ينافي الصرْفيّة، فلا تغفل، فليس من المحتملات هنا احتمال صِرْف الوجود، و قد مضى ما هو الحقّ فلا خير في إطالة الكلام حوله.

و أمّا توهّم اختلاف الخيارات في هذه المرحلة، كما ربّما يستظهر من اختلاف فتاوى العلّامة، فهو غير جائز، و اختلاف فتاويه ليس أمراً عزيزاً كي يدلّ على اختلاف الخيار عنده.

نعم، يجوز أن يتوهّم في خصوص خيار العيب كونه أمراً متعلّقاً أوّلًا بالخارج، و ثانياً بالعقد، و لكنّك عرفت أنّه علىٰ كلّ تقدير، يقبل الخيار التجزّي الاعتباري حسب الآثار، و ليس تجزّي الأمر الاعتباري من القسمة الفكّية؛ كي يتوهّم منعها في الحقّ، فلا تخلط.

ص: 295

نعم، في صورة كون الوارث من سبق إلى الفسخ أو الإمضاء، فسبق أحدهم إلىٰ أحدهما، و الآخر إلى الآخر، يشكل الأمر علىٰ مبنى القوم في باب الخيارات؛ من كون العقد متزلزلًا، و بالفسخ ينحلّ، و بالإمضاء يلزم.

و أمّا على ما هو الحقّ عندنا من: أنّ العقد لازم في عصر الخيار، إلّا أنّه يعتبر انحلاله بفسخ ذي الخيار، فالإمضاء بلا أثر.

و علىٰ كلّ تقدير: لا مشكلة علىٰ ما هو الحقّ في كيفيّة تورّثه، كما هو مختار جمع، و فيهم الشيخ العلّامة الأنصاريّ (قدّس سرّه) إلّا أنّه ظنّ عدم قابليّته القسمة «1»، مع أنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّ من أنواع القسمة هي القسمة الوهميّة، و لا بأس بها في باب التشريعيّات المبنيّة على التفكيك بين المستلزمات و البسائط، فاغتنم.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 291/ السطر 27، و: 292/ السطر 23.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 297

مبرز و مظهر منه بينه و بين ربّه، كافياً لسقوط العقد و هدمه و حلّ العقد و إعدامه؟

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 298

أم لا يكون الأمر كذلك في هذه الناحية على الإطلاق؟

أو يكون هناك تفصيل؟

و غير خفيّ: أنّ في جميع موارد الشكّ بحسب مقام الثبوت، يرجع إلى الاستصحاب الحكميّ أو الموضوعيّ، بل يكفي مجرّد الشكّ في كفاية ترتّب أثر الاستصحاب؛ من غير حاجة إليه إلّا بالنسبة إلىٰ بعض الآثار.

كما أنّه ممّا لا ينبغي أن يختفي: أنّ الخلط بين مقام الثبوت و الإثبات في هذه المباحث، كثير الاتفاق؛ فإنّ صلاحية الفعل و قابليّة القول العامّة و العقلائيّة معتبرة في موارد التداعي و الخلاف، و في موارد الشكّ في الحال.

و أمّا احتمال اعتبار القول الخاصّ في سقوط الخيار، أو الأعراض الخاصّ في سقوط الملكيّة، أو الإبراز بالآلات الخاصّة في فسخ العقد، فهو ممنوع جدّاً، إلّا في موارد خاصّة تعبّداً، فهذه الآلات أوسع ممّا تخيّله القوم، فلو قال غافلًا: «أنكحت بيعي» مريداً به فسخ عقد بيعه ينفسخ البيع بالضرورة.

نعم، ربّما لا يتأتّىٰ منه القصد و الجدّ، فإنّه لا ينفع.

فما أفاده القوم هنا في غير محلّه، و من الخلط بين المراحل، و لذلك لو سُئل عن فسخ عقده، فأشار برأسه مصدّقاً ذلك، و مريداً به الفسخ حين الإشارة و التصديق يؤخذ به حتّى عرفاً.

إذا عرفت ذلك، فالحقّ في الصورتين عدم كفاية الكراهة الانفعاليّة، و عدم الطيب النفسانيّ الثبوتيّ للفسخ و الحلّ؛ و ذلك لأنّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 299

العقد لازم عندنا، و موجود اعتباريّ خارجيّ يحتاج إلىٰ الآلة الهادمة و السبب المقتضي له في الاعتبار على كلّ تقدير، و تلك الأُمور النفسانيّة غير كافية؛

لا هنا، و لا في باب إسقاط الخيار.

نعم، يكفي في البابين اقترانهما بالمبرز المقصود به هدم ذلك العقد، أو تثبيته، و لا خصوصيّة في تلك الآلة الإبرازيّة.

فما في كلمات القوم من تعيين المبرز الخاصّ كالعرض للبيع، و الهبة غير المعوّضة، و أمثال ذلك «1» كلّه ناشئ من الخلط بين مرحلتي الثبوت و التداعي، فإنّ في مرحلة الثبوت أي بينه و بين ربّه يكفي كلّ شي ء أبرز به إرادته المتعلّقة بالفسخ، و أمّا في مرحلة الدعوىٰ و الادعاء فلا يسمع قول المدّعى؛ لكونه من الأسباب غير الموضوعة لغة، و من الأفعال غير المأنوسة عادة في أمثال هذا المقام، و عندئذٍ يختلف الآراء في آليّة الأُمور المذكورة في «المكاسب» للشيخ (رحمه اللّٰه) «2» و قد أطال الكلام حول ما لا ربط له بالمسألة.

و أمّا ما مرّ في مباحث سقوط الخيار بالرضا، فهو يؤيّد مسلكنا من أنّه لا بدّ من مبرز هو رضا منه ادعاء، أو هو محمول علىٰ صورة التداعي، ليكون عمله المتعارف المالكيّ ملازماً عاديّاً للالتزام المستلزم لسقوط الخيار، بخلاف المقام المذكور غير المحتاج إلىٰ مثله، و هو

______________________________

(1) لاحظ تذكرة الفقهاء 1: 538/ السطر 3، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 293/ السطر 33.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 293 294.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 300

كونه متعارفاً و عقلائيّاً.

يكفي المحرّم لفسخ العقد، و لا يصلح لذلك.

و علىٰ هذا يمتنع الجمع بين مبغوضيّة المحرّم، و مرضيّة التسبّب به. اللهمّ إلّا أن يقال بالترتّب، فيكون الحكم الوضعيّ مترتّباً على العصيان، و هذا غير موارد الترتّب المعروف بين الواجبين، أو المحرّم و الواجب التكليفيّين، و حيث إنّ الترتّب باطل، ففي جميع الموارد المشابهة يشكل إمضاء الشرع ما هو السبب المحرّم، فافهم.

أو يقال: بأنّ النسبة عموم من وجه؛ ضرورة أنّ المحرّم هو التصرّف، و المرضيّ للفسخ به هو العنوان العامّ المنطبق علىٰ بعض مصاديقه المحرّم، و حيث يجوز الجمع بين العنوانين المذكورين في واحد خارجيّ، فلا بأس به.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 301

المعاطاتيّ، فإنّ الارتضاء بالبيع غير الرضا بالتصرّف في العين، ففي موارد المبادلة و أخذ العين، يكون الأخذ متعلّقاً بمال البائع، إلّا أنّه في

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 302

رتبة الأخذ لا تحصل ملكيّتها للمشتري، و لكن أخذه بحسب الزمان متّحد مع زمان الملكيّة، فيكون تصرّفه في ملكه، و قد مرّ شطر من الكلام حوله في المعاطاة، فتأمّل جدّاً.

و غير خفيّ: أنّه كما يقع بحسب الزمان تصرّفه في ملكه، يقع حين الفسخ تصرّفه في ملك المشتري؛ لأنّ الفسخ المتخلّل بين ملكيّة البائع الطارئة و ملكيّة المشتري الموجودة، ليس زمانيّاً، و لازمه كون الواحد ملكاً لنفرين، و هو مشكل آخر.

و يمكن دعوى: أنّ ما هو المحرّم هو التصرّف، و هو التحوّل الحاصل من التماسّ المستمرّ في الجملة، و الفسخ يحصل من أوّل وجود التماسّ، فإنّ العقد متعلّق بفعل ما هو الفاسخ، فاغتنم.

أو يقال: إنّ الفاسخ هو القصد المتعقّب بالفعل؛ أي ما يتعقّبه بحسب واقع التعقّب، لا الفعل المحض، و لا القصد الخالص كي يشكل، و علىٰ هذا يحصل الفسخ بالقصد المذكور، فتأمّل.

عقده الأوّل بمجرّد الشروع في بيع مورد الخيار و العقد الثاني، و قد عرفت كفاية مطلق المبرز المتسبّب به إلى الفسخ «1».

و لعلّ مرام صاحب «الإيضاح» أيضاً ذلك «2» قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة-، و قد سلكنا مسلكه في موارد عديدة في هذا الكتاب، و حينما وصلنا إلىٰ هذه المسألة التفتنا إلىٰ مقالته، و هو أحسن شاهد لنا في التأكيد لهذه المقالة.

و في قبالنا من يدّعي بطلانهما؛ نظراً إلىٰ أنّ الفسخ لا يحصل إلّا بالأسباب العرفيّة العقلائيّة، كما هو مرام القوم فيما مرّ «3»، و علىٰ هذا يصير البيع في غير محلّه، و لا يمكن الفسخ بعد ذلك؛ لظهور فعله التسبّبي في إسقاط الخيار، فإنّ المتعارف عند العقلاء الفسخ أوّلًا بألفاظه، ثمّ التصرّف ثانياً، فالتصرّف المذكور شاهد علىٰ أنّه كان يرى نفسه منقطعاً عن العين، فيعلم سقوط خياره. و الحمل على الغفلة علىٰ خلاف الأصل.

و ربّما يقال: إنّ الفسخ بصيغة البيع القابلة لإنشاء الفسخ بها مجازاً ممكن، و يعدّ من المجاز الجائز و لو لم يكن متعارفاً. و الكلام

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 299.

(2) إيضاح الفوائد 1: 488.

(3) تقدّم في الصفحة 299.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 304

ليس حول الشكّ في مراد البائع ذي الخيار، فإنّه بحث آخر يأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1»، و البيع بصيغة جائز، و يقع علىٰ نعت الحقيقة، فهناك إنشاءان و منشآن باستعمال واحد: مجاز، و حقيقة.

نعم، حصول الملكيّة عقيب البيع بحكم العقلاء، منوط بحصول النقل إلى البائع بالفسخ في الرتبة المتقدّمة، و حيث إنّ عمل البائع الذي هو ذو الخيار و لو كان واحداً، و لكن حكم العقلاء بحصول الملكيّة مراعى بالحكم الآخر، و هذا ممّا لا يستلزم المحال؛

و هو استعمال الواحد في المعنيين الطوليّين، كي يقال بامتناعه هنا.

و أمّا صحّة البيع، فليست هي منوطة بتقدّم المالكية عليه زماناً، بل يكفي التقارن؛ لعدم دلالة الأخبار الخاصّة المعروفة ك «لا بيع إلّا في ملك» «2» أو «لا عتق إلّا في ملك» «3» و هكذا إلّا على المقارنة، دون السبق الزمانيّ، كما هو الظاهر من جملة منهم، كالشيخ و غيره «4».

فالفسخ يحصل بتمام البيع، كما أنّ البيع كذلك. و لو كان ماهيّة البيع مركّبة من الإيجاب و القبول، فيكفي بالقطع صيغة الإيجاب

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 307.

(2) عوالي اللآلي 2: 247/ 16، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 1، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 22: 31، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 12، الحديث 1، و 23: 16، كتاب العتق، الباب 5، الحديث 6.

(4) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294 295، منية الطالب 2: 166/ السطر 7 8.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 305

للفسخ، دون الجزء الأوّل و هو «الباء» أو الجزء المتجزّئ.

أقول: لو كان الجزء الأوّل غير عقلائيّ، و غيرَ كافٍ للفسخ، فالبيع مثله؛ لأنّه من الغلط، لا المجاز، كما هو الواضح، فعليه لا يحصل به الفسخ، فلا يصحّ البيع.

و أمّا جعل البيع كاشفاً عن الفسخ السابق بالآلات الصالحة، فهو خروج عن محطّ البحث هنا، بل هو يقع في صورة الشكّ في مراد البائع، كما سيمرّ عليك.

و في المقام بعض دقائق أُخر غير لائقة بالفقه، مثل حديث الجزء غير المتجزّئ، و الجوهر الفرد الواقع في كلام الشيخ «1»، مع أنّه في غير محلّه أساساً؛ ضرورة أنّ ما هو الجزء المتجزّئ بالقسمة الفكّية، أو غير المتجزّئ بها، يصلح لأن يكون

مدار التفصيل بين حصول الفسخ و عدمه، لا القسمة الوهميّة كما نحن فيه، فإنّ الزمان و ما ينطبق عليه لا يقبل القسمة الفكّية، فألفاظ البيع من الحركة المنطبقة عليه، فلا تخلط.

هذا مع أنّ مبدأ هذه الحركة إن كان كافياً للفسخ، لا يكون كافياً لحصول الملكيّة إلّا بعد تمام الكلام، فلا فرق بين المتجزّئ و عدمه فيما هو المقصود.

فبالجملة تحصّل: أنّ الأمر إمّا دائر بين حصول الفسخ و الملكيّة، و بين بطلانهما، و الأوّل متعيّن، و وجه تعيّنه ما عرفت، دون الوجه الأخير

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 295/ السطر 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 306

الذي كان مبتكرة السيّد المحقّق الوالد مدّ ظلّه- «1».

و ممّا ذكرناه يظهر: أنّ الدور المتوهّم «2» و لو كان بشكل الدور الحقيقيّ؛ نظراً إلى امتناع حصول الجدّ إلى إحداث الملكيّة بالبيع، مع توقّفها على الفسخ المترتّب عليه مالكيّة البائع، و لكنّه غير تامّ من وجوه، أظهرها أنّ النقل بالفسخ يحصل في الزمان السابق على الوجه الذي عرفت، و إذا كان البائع ملتفتاً إلىٰ حصول الملكيّة به يتمكّن من الإرادة الجدّية.

هذا مع أنّه لو كان النقل إلى البائع مقارناً لصحّة البيع، يكون شرط الصحّة حاصلًا حين البيع، و هو كافٍ.

البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 283.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 307

موضوع حكم العقلاء؛ فإنّه لا يعقل الحكم بالمالكيّة و اللّامالكيّة بالنسبة إلىٰ شي ء واحد في زمان واحد.

و يمكن حلّه: بأنّ مالكيّته حقيقة في ذلك الزمان، و لا مالكيّته إنشائيّة فيه، و يصير حقيقيّا بعده، و ليس هذا من الفضوليّ، و لا من مصاديق «من باع ثمّ ملك» و لا يعتبر أكثر من ذلك في صحّة البيع، فتأمّل.

و من هنا يظهر حكم الإيقاعات، كالوقف، و العتق، و بعض صور العقود علىٰ بعض المباني، فإنّه و إن أشكل الإيقاع لأجل أنّ التحرير و الوقف، لا بدّ و أن لا يكون متوقّفاً علىٰ شي ء في الأثر، أو في حكم العقلاء يترتّب الأثر، إلّا أنّه ينحلّ ذلك بأنّ الملكيّة المعتبرة تحصل بعد الإنشاء قهراً، و تخرج بحكم العقلاء.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّه لا يعتبر البقاء في الإيقاع، بخلاف العقد، فإنّه لإمكان حلّه و لو بالإقالة يعتبر بقاؤه، و أمّا الإيقاع فلا بقاء له، و لا خصوصيّة للإيقاع في مسألتنا هذه، فعليه لا تنحلّ المشكلة فيها إلّا علىٰ ما سلكناه من حدوث النقل بمجرّد التلبّس بالإيقاع، و يحصل التحرير بعد الفراغ عنه، فاغتنم.

لا تقتضي كون البيع جامعاً لجميع الشرائط اللازمة بعد ما يكون صورة البيع و هو بيع العين المذكورة معلومة، نظير الصلاة نحو جهة خاصّة يشكّ في أنّها قبلة، فإنّه لا تجري قاعدة الفراغ و أصالة الصحّة.

و لو استشكل في ذلك من جهة جريان القاعدة؛ نظراً إلىٰ أنّ ما هو المعلوم هي الصلاة نحو تلك الجهة، أو بيع العين المعيّنة، و لكن لمّا كان البائع و المصلّي حسب الفرض و الاحتمال ملتفتاً إلىٰ تطبيق الشرائط اللازمة في الخارج، فلا بدّ من كشف الفسخ من حيث صحّة البيع المستكشف به الملكيّة، كما يكشف به صحّة الصلاة المأتيّ بها، و لا يكشف به القبلة.

يمكن المناقشة في أنّ أصالة الصحّة، ليست إلّا أصلًا عقلائيّاً، و بيع الفضوليّ و إن لم يكن صحيحاً فعليّاً، و لكن لا برهان علىٰ بناء العقلاء على الصحّة الفعليّة التي يكون منشأ الشكّ فيها الشكّ في الإرادة مع كثرة الفضوليّات.

و ما قيل: من أصالة الظهور في غير الفضوليّة «1»، أو أصالة عدم

______________________________

(1) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 277، الخيارات، المحقّق الأراكي: 561.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 309

الفضوليّة كما في كلام الشيخ (رحمه اللّٰه) «1» و بعض آخر «2» تقتضي الفسخ؛ لدلالة الاقتضاء العقلائيّ، غير واضح كبراها. و لو أُريد بها الاستصحاب فهو عندهم أهون. مع معارضته بمثله لو سلّم جريانه الذاتيّ، فلا تغفل.

هذا في صورة احتمال الكشف؛ كي تكون الاحتمالات ثلاثة.

و أمّا لو احتملت الفضوليّة أو الأصليّة، و أراد بالبيع فسخ العقد الأوّل، فإن قلنا بالامتناع فلا سبيل، و إن قلنا بالإمكان فتأتي فيه الوجوه المشار إليها، و القولان: من الحمل علىٰ الإرادتين الفسخ و البيع أو البيع فقط فيكون

فضوليّاً.

و أمّا دعوى: أنّه يلزم عليه في مرحلة التداعي و الاختلاف، أنّه أراد المعنيين؛ للظهور، حيث إنّ في بيع الفضوليّ يعتبر القيد الزائد، و عند الإطلاق محمول على الأصيل، فهي باطلة في المسألة؛ لأنّ المفروض أنّه قد باع ملك الغير، و أراد أن يصير به ملك نفسه، فالقول بأنّه يعتبر القيد الزائد هنا في إفادة الأصيليّة أولىٰ.

و لو لم يمكن كشف الفضوليّة و الأصلية بمقتضىٰ الأُصول العقلائيّة و الشرعيّة، فهل تقع هذه الصيغة باطلة بالمرّة، أم يمكن أن تصير صحيحاً بالإجازة بعد ما فسخ؟ وجهان لو لم نقل: بأنّ البيع المذكور دليل علىٰ إسقاط الخيار، كما أُشير إليه فيما سلف، فإنّه عندئذٍ قابلة للتصحيح بناءً علىٰ صحّة «من باع ثمّ ملك» كما مرّ تفصيله، و قوّينا صحّته

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294/ السطر 8.

(2) جامع المقاصد 4: 310 311، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294/ السطر 9.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 310

حسب الصناعة.

و ممّا لا ينبغي أن يخفىٰ: أنّ في كلام بعض المشايخ نقل الإجماع في بعض فروض هذه المسائل، و هو من الإجماعات المبتنية علىٰ القواعد المحرّرة عند مدّعيها، كما نرىٰ في كثير من الإجماعات المدّعاة في المسائل الأُصوليّة و الفروع النادرة، أو هو من الإجماع المنقول غير المؤيّد بما يدرجه في الحجج الشرعيّة، فلا تخلط.

هذا كلّه حول بيع ذي الخيار بالصيغة.

تلك الأخبار «2» لا تدلّ علىٰ أكثر من عدم الحمل على الفساد بترتيب آثاره، كما تحرر في الأُصول «3»؟

و يجوز دعوى: أنّه و إن كان في غير الأفعال الاعتباريّة من الإيقاعات و العقود و أمثالهما لا تجري أصالة الصحّة الموجبة

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 281.

(2) لاحظ حول الأخبار الدالّة على أصالة الصحّة إلى الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 359 360.

(3) تحريرات في الأُصول 7: 367.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 311

لترتّب آثارها عليها، و ما هو الجاري في الأفعال الخارجيّة هو أصل عدم الفساد، و لكنّ المفروض هنا إرادته التسبيب بالمعاطاة التي تجري فيها أصالة الصحّة بالضرورة، و هو القدر المتيقّن من موردها و من جريانها، فإن قلنا: بأنّ الحرام ممّا لا بدّ منه، فلا يمكن كشف شي ء بأخبار الحمل علىٰ عدم الفساد.

و إن قلنا بإمكان عدم وقوع الحرام منه، فربّما يمكن توهّم: أنّ حمل فعله علىٰ عدم الفساد، يستلزم صحّة تصرّفه وضعاً.

اللهمّ إلّا أن يفكّك بين الآثار، فتبقى مثلًا عدالته علىٰ حالها، و مع ذلك لا يكشف به صحّة البيع المعاطاتيّ، و هذا التفكيك جائز في مرحلة التعبّد.

نعم، لو قلنا: بأنّ مفاد تلك الأخبار التعبّد بالأمارة علىٰ عدم الفساد، فلازمه ذلك، كما لا يخفىٰ.

و بالجملة: تصير النتيجة بقاء العين في ملك المشتري، و عدم صحّة الفسخ و لا البيع؛ لعدم دليل علىٰ إحراز اشتغاله بالتصرّف بعنوان الفسخ و المعاطاة. مع أنّ مقتضى الاستصحاب، عدم إرادته ذلك أيضاً.

و إن لم يكن

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 312

إليه حاجة في صحّة الوقف، لما لا يعتبر أكثر من الملكيّة المذكورة فيها، و لا سيّما علىٰ ما أبدعناه؛ من أنّه ليس للملك المتزلزل أساس إلّا ما يتصوّر في البيع اللازم القابل للإقالة و البيع الخياريّ، كالبيع الإقاليّ، فإنّه بيع لازم يمكن هدمه، و لكن لا يعتبر رضا الطرف؛ لحكم الشرع به تأسيساً أو إمضاء.

كذلك يجوز له وقف «التهذيب» مريداً به فسخ المبادلة؛ لأنّه بمجرّد إرادة الفسخ و إبراز ذلك بالوقف، تحصل الملكيّة المعتبرة في صحّة الوقف.

و إنّما الكلام في المقام حول ما إذا أوقفهما معاً في زمان واحد، أو أوقف زيد كتاب «التهذيب» و وكيله كتاب «الاستبصار» و كان فسخ وكيله نافذاً؛ لكونه وكيلًا له على الإطلاق، فإنّ هناك مناقضة في الصورة؛ ضرورة أنّ مقتضىٰ وقفه و إرادته الإمضاء بقاء العقد، و مقتضى وقف وكيله انحلاله، فهل يقعان باطلين، و يقع وقف «الإستبصار» أيضاً باطلًا زائداً علىٰ بطلان الفسخ و الإبرام، أم يقع الوقف صحيحاً، أو يقع الفسخ و وقف «التهذيب» صحيحين، دون الإبرام و وقف «الاستبصار» أم بالعكس؟

أو المسألة تختلف حسب اختلاف المباني؟ ضرورة أنّه لو قلنا بلزوم الأسباب الخاصّة العقلائيّة في بابي الفسخ و الإمضاء، فلا يقع كلّ منهما؛ لأنّ ألفاظ الوقف غير صالحة، فيكون وقف «الاستبصار» صحيحاً كما مرّ.

و إن قلنا بذلك كبرويّاً، و اخترنا أنّها صالحة صغرويّاً؛ لكونه من المجاز الجائز مع القرينة، دون بعض الألفاظ، فإنّه غير جائز، فإنّه

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 313

عندئذٍ يشكل الأمر؛ لامتناع صلاحية كلّ من الوقفين للصحّة و الموضوعيّة للأثر المطلوب امتناعاً ناشئاً من الوحدة في مصبّهما؛ و هو التبادل

المذكور، لأنّه لا يمكن أن يكون باقياً و منحلا في زمان واحد، فلا بدّ من اختيار أحدهما ترجيحاً لجانب واحد منهما على الآخر، أو اختيار بطلانهما.

لا يخفىٰ، فيحتاج إلى المصالحة مع عمرو في حلّ المشكلة من هذه الجهة، فالعقد ليس معلوم الحال، و لا نحتاج إلىٰ معلوميّة حاله بعد صحّة الوقف علىٰ كلّ حال، و صحّة العتق على التقديرين، و لزوم الوفاء به بتحصيل الشرائط الدخيلة في اتفاقهما و وقفهما؛ على الوجه القابل للتسليم إلى الموقوف عليه. هذا بحسب التصوّر.

طول الفسخ؛ لما لا يمكن إلّا بعد حصول الملكيّة، بخلاف

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 295/ السطر 24.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 316

جانب الإمضاء، فإنّ الملكيّة الكافية حاصلة، غير كافٍ و إن أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه- «1» مع أنّ ظاهر بعضهم اعتبار الملكيّة المستقرّة في العتق، خلافاً لصريح الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) «2» و لإطلاق «لا عتق إلّا عن ملك» «3».

و أمّا وجه عدم الكفاية، فلما أُشير إليه من أنّ المناط واحد، و حديث الحيثيّة الذاتيّة و العرضيّة «4» هنا غلط؛ فإنّ الكلّ عرضيّة، ضرورة أنّ ما هو المتنافي حقيقة هو المتناقضان، و ما هو المراد من المتنافيين ما لا يمكن الجمع بينهما، و هو هنا حاصل.

جريان كلّ واحد منهما في حدّ ذاته محلّ مناقشة.

فبالجملة: جميع الأُصول المتوهّمة هنا الطوليّة غير نافعة؛ بناءً على المزاحمة. و بناءً علىٰ بطلان الفسخ و الإبرام كما هو الأظهر و الأشبه تجري أصالة صحّة الوقف و العتق من ناحية زيد الذي هو مالك «الاستبصار» و لا تزاحمه أصالة الصحّة في وقف «التهذيب» لأنّه علىٰ كلّ تقدير فضوليّ.

و لكن لأعلى وجه يكون كلّ منهما مالكاً في الزمان الأوّل حتّى يشكل الأمر و إن لم يمتنع.

و لا يقاس ما نحن فيه بالإتلاف حين الفسخ؛ لأنّ الفسخ علىٰ كلّ تقدير جائز و لو بعد الإتلاف، إلّا في موارد التعبّد؛ حسبما هو المعروف عنهم، و ذكرناه مراراً، و أمّا في موارد التعبّد فيشكل الأمر؛ حيث إنّ الإتلاف يقتضي الإبرام، و الفسخ خلافه، و حيث هو خلاف القاعدة، فأدلّة اقتضاء الإتلاف لا تشمل المورد، كما هو الظاهر، فتدبّر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 319

و غير خفيّ: أنّ ما أفاده الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) «1» و إن كان مربوطاً ببعض صور المسألة، إلّا أنّه يأتي في هذه الصورة الرئيسيّة.

و ممّا ذكرنا يظهر حكم سائر الصور، و لا نطيل الكلام بذكرها، أو ذكر المباني المختلفة في المسألة؛ فإنّه من الإطالة المنهيّة.

غرضاً و جعلًا «1»، و التفصيل بين التصرّفات المتلفة و غيرها «2»، أو بين الناقلة اللازمة و الجائزة وضعاً أو حكماً، و من ذلك العتق، بل و الوقف علىٰ بعض الوجوه، فإنّه الفكّ، كالمسجد و نحوه، أو القول باختصاص العتق بالمنع فقط، كما عن بعضهم «3».

إذا عرفت هذه الجهات الوجيزة، فالذي يظهر لي و هو الأشبه إلىٰ نظر العقلاء و العرف: أنّه بعد ثبوت الملكيّة فالمنع يحتاج إلىٰ دليل، و إلّا فقضيّة القواعد العقلائيّة و الشرعيّة جواز جميع التصرّفات؛ لعدم الحالة المنتظرة.

إن قلت: لا نسلّم ذلك؛ لأنّ الملكيّة عندهم متزلزلة، و إذا كانت كذلك فلا دليل علىٰ جواز التصرّف في المتزلزل على العموم؛ لأنّ البناء العرفيّ العقلائيّ لبّي، و هو له القدر المتيقّن بعد ما لا إطلاق له ظاهراً، و لا أقلّ من الشبهة و الشكّ، فالقاعدة تمنع.

نعم، خصوص إطلاق أمثال أخبار خاصّة في مثل

لا بيع إلّا في ملك «4»

أو «لا هبة إلّا عن ملك» أو

لا عتق إلّا في ملك «5»

و لا «وقف إلّا عن ملك» و هكذا، تشهد على الإطلاق؛ لصحّة هذه الأُمور. مع إمكان دعوى

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 296/ السطر 28.

(2) لاحظ نفس المصدر: 296/ السطر 16.

(3) لم نعثر على هذا القول، لاحظ منية الطالب 2: 167/ السطر 2.

(4) تقدّم في الصفحة 304.

(5) نفس المصدر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 324

إجمالها؛ لاحتمال كون «الميم» مضموماً، كي يشتمل تصرّفات الأولياء و الحاكم الشرعيّ، و يكون ذو الخيار مورد الشكّ في أنّ له الملك و السلطنة.

قلت: نعم، هذا علىٰ ما هو المعروف عنهم، و أمّا ما هو الثابت عندنا فإنّ الملكيّة لا معنى لتزلزلها الحقيقيّ، و التزلزل الاعتباريّ بمعنى قابليّتها

للهدم فهو في جميع العقود اللازمة؛ لإمكان الإقالة أوّلًا، و لزوالها بالتورّث و النقل ثانياً و ثالثاً، فلا أساس للملكيّة المتزلزلة، و لا العقد الموصوف بالخياريّة.

إلّا أنّ للعاقد هدم العقد و إعدامه بالاختيار الثابت له شرعاً، كالإقالة المشروطة برضا الطرف، فالعقد في زمان الخيار لازم، كالعقد في زمان لا خيار فيه و هكذا؛ لحصولها و هي السلطنة في بعض الأحيان، و الملكية في بعض الأحيان، أو هما معاً في الثالث، بل ربّما لا يعتبر جميع هذه الأُمور، كما عرفت في كتاب البيع «1».

فعلى هذا، لا بدّ من تحرير جهة تؤدّي إلى المنع، و إلّا فقاعدة السلطنة العقلائيّة الممضاة محكّمة.

باب الضمانات «2».

و لعلّ ما أفاده الوالد المحقّق «3» في أمثال هذه المواقف، كما مرّ، و استند إليه هنا لحلّ المشكلة، و لتجويز جميع التصرّفات أقرب بافق التحقيق.

و لكنّه مع الأسف غير تامّ؛ لأنّ البيع الإيقاعي المشترك فيه الفضوليّ و الأصيل، ليس يتوقّع منه إلّا النقل الإنشائيّ، دون النقل الواقعيّ الاعتباريّ، فإنّ موضوعه البيع الواقعي، و هو البيع الملحوق به رضا الطرف، و الفسخ و الخيار المتعلّق بمثل هذا العقد الإنشائيّ، ليس إلّا الفسخ الإيقاعيّ غير المنافي لملكيّة أحد و حقّ ذي حقّ، كما أنّ بيع الفضوليّ لا ينافي ملكيّة مالك العين، فعلى هذا لا يلزم هدم متعلّق حقّ الغير؛ و هو العين الخارجيّة؛ لأنّ بيع الفضولي كما لا ينافي حقّ الغير حلّ فسخ العقد إيقاعاً لا واقعاً أيضاً مثله، و بهذا تنحلّ المشاكل علىٰ عمومها، و يجوز التصرّف علىٰ أنحائه.

و فيه: مضافاً إلىٰ أنّ هناك سؤالًا باقياً عن نحو إضافة العقد إلى

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 179/ السطر 12.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 220 234.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 292 293.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 327

العين الشخصيّة الخارجيّة باقياً؛ ضرورة أنّ المعدوم المطلق كما لا يقبل تلك الإضافة الإيقاعيّة حدوثاً، لا يعقل بعد هدم العين بقاؤها أنّ ما أفاده يستتبع كون الفسخ من الأوّل؛ لأنّه يريد بذلك أنّ العقد في ظرف وجوده باقٍ، فلا وجود استمراريّ إلّا إلىٰ حدّ استمرار العين مثلًا، فيلزم الفسخ من حين انهدام العين، لأمن الأوّل، و لا من الحين في هذه الصورة، مع أنّه غير ملتزم به.

و أنّ الفسخ من المالك و ذي الخيار لا يقاس بالفضوليّ؛ فإنّ الفضوليّ غير مالك، فلا

ينتقل بعقده شي ء، و لكنّ الفاسخ أصيل، و لازمه حلّ العقد الإيقاعيّ الموضوع للوقوع، و هو غير ميسور.

و لو صحّ ما أفاده (قدّس سرّه) فالمسألة تشبه هدم العقد الفضوليّ بالردّ من قِبل المالك، و قد مرّ أنّه قد أنكره «1»، بل لا يعقل إعدام الاعتبار الحاصل من عمل الفضوليّ.

و بالجملة: ما هو أساس الشبهة غير منحلّ بعدُ، مع ما يتوجّه إلىٰ تقريبه، و لعلّه أفاد ما لا يصل إليه فهمي القاصر، فراجع.

مسلكنا بالمرّة؛ لأنّ الخيار غير متعلّق بالعقد و بالعين، و إلّا فلا يورّث، بل هو لذي الخيار و قائم به، و ليس له طرق إلّا حين الفسخ، فإنّه في تلك البرهة يحتاج إلىٰ ملاحظة العقد لفسخه، فلا تخلط.

و حديث خيار الأجنبيّ، ليس إلّا خيار المتعاقدين و فسخ الأجنبيّ، فيكونان كالمحجورين عن مالهم و ملكهم و حقّهم فاغتنم، و لذلك ذكرنا تورّثه حسب القاعدة، خلافاً للأكثر «1».

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 293/ السطر 19.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 329

و قد تحرّر في محلّه «1»؛ أنّ حديث بقاء العقد لجواز إقالته بعد فناء العينين، فضلًا عن العين الواحدة صحيح باعتبار من العقلاء بالنسبة إلىٰ إمكان إشارتهم إلى العين؛ لوجودها في خزانة أنفسهم، كما في البيوع الكلّية، و لكنّها إشارة إلىٰ ما في الخارج، غافلين عن انعدامه حين الإشارة، كي لا يلزم الفسخ من الأوّل مثلًا، فيعتبر نحو بقاء لهما في الاعتبار؛ نظراً إلى الآثار المترتّبة عليه، فإنّ وعاء الاعتبار أوسع من وعاء الخارج.

فعلى ما تحصّل إلىٰ هنا تبيّن: أنّ ما هو الوجه الأصيل للمنع غير وجيه، و اتضح أنّ جميع التصرّفات جائزة، حسب القواعد.

نعم، يبقى البحث حول مسائل بعد فسخ ذي الخيار، فإنّه لا منع من التفكيك بين جواز التصرّف في العين بالهبة مثلًا، و وجوب الاسترداد بعد فسخ ذي الخيار، و هكذا بالنسبة إلىٰ سائر التصرّفات الاعتباريّة اللازمة و غير اللازمة، فلا تخلط.

السلطنة لا

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 138 139.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 330

أساس لها شرعاً، و من المبتكرات الأخيرة، و ليست عليها الحجّة، و بناء العقلاء لبّي، و القدر المتيقّن منه غير المقام، فتصرّف غير ذي الخيار في العين أيّام الخيار، يحتاج إلىٰ دليل و لو كان مالكاً بالملكيّة التامّة.

و توهّم شهرة قاعدة

الناس مسلّطون علىٰ أموالهم «1»

بين الأقدمين، في غير محلّه، كما تحرّر في كتاب البيع «2»، فليراجع.

قلت: لو سلّمنا ذلك، و أنكرنا التلازم العقلائيّ بين جواز التصرّف و الملكيّة، و أنّ التفكيك يحتاج إلىٰ دليل، كما في موارد الحجر، فلا منع من التمسّك بأدلّة إباحة التصرّف «3»، و قاعدة الحلّ «4»، و حديث الرفع «5»، إلّا أنّها لا تفي بصحّة التصرّفات الاعتبارية، و لكن بعد جواز

______________________________

(1) بحار الأنوار 2: 272/ 7.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 63 64.

(3) مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(4) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

الفقيه 3: 216/ 1002،

وسائل الشيعة 17: 87 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1، و أيضاً من هذا الباب الحديث 4.

(5) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، الباب 56، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 331

التصرّف ظاهراً، يمكن تصحيح التصرّفات الاعتباريّة بإطلاق أدلّتها؛ في صورة ثبوت الإطلاق، نظراً إلىٰ قاعدة الملازمة بين صدق «البيع» و «الصلح» و «الهبة» و بين نفوذها حسب إطلاق أدلّتها مثلًا.

و ربّما يتخيّل أنّ دليل قاعدة اليد «1»، يقتضي جواز التصرّف الخارجيّ و الاعتباريّ، فإنّ قوله (عليه السّلام)

من استولىٰ علىٰ شي ء فهو له

«2» بصدد ذلك عرفاً.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّها قاعدة مضروبة لظرف الشكّ في الملكيّة؛ بعد ثبوت الاستيلاء العرفيّ.

و أمّا حديث جواز التصرّف في الملك، فهو أجنبيّ عنه؛ و إن كان لازم التعبّد بكونه له جواز التصرّف، إلّا أنّه لا إطلاق له حتّى ينفعنا في

______________________________

(1) حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، الحديث.

الكافي 7: 387/ 1، تهذيب الأحكام 6: 261/ 695، وسائل الشيعة 27: 292، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25، الحديث 2.

(2) عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال:

ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي ء منه فهو له.

تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079، وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 332

المقام، فلا تخلط.

ثمّ إنّ ما هو المفروض؛ هو تصرّف غير ذي الخيار في عصر الخيار، فلا يشمل البحث مثل خيار المجلس، إلّا إذا أسقط أحدهما خياره.

و أمّا مثل خيار العيب و الغبن و الرؤية، فربّما يتوهّم عدم انطباق عنوان البحث عليه؛ ضرورة أنّه يثبت بعد اطلاع ذي الخيار، و إذا اطلع عليه و يكون فوريّا، يصير البحث قليل الجدوى.

و فيه: مضافاً إلىٰ ما مرّ من ثبوته علىٰ الإطلاق أنّه لا تنافي الفوريّة وقوع تصرّف غير ذي الخيار في زمان الخيار؛ لأنّ الفوريّة عرفيّة، لا عقليّة، و سيجي ء إن شاء اللّٰه تتمّة البحث حوله.

الخيار في العقد.

و أمّا علىٰ وجه الوضع، فمع التصريح بمنع التصرّف، لا يلزم منه بطلان التصرّفات الاعتباريّة، كما مرّ تفصيله في البحوث الماضية.

نعم، التصرّف الخارجيّ يصير في صورة التصريح، ممنوعاً شرعاً أو عقلًا، إذا قلنا: بأنّ اشتراط منع التصرّف لا يستتبع إلّا الوفاء بالشرط، و هو لا يحصل إلّا بترك التصرّف، فنفس التصرّف جائز ذاتاً، كما مرّ بعض الكلام حوله.

و علىٰ ما أوضحناه يظهر وجه ضعف ما في كلام الأصحاب، و فيهم الشيخ (رحمه اللّٰه) حيث قال: «و أمّا الخيارات المجعولة بالشرط، فالظاهر من اشتراطها إرادة إبقاء الملك ليسترد عند الفسخ.» «1» إلىٰ آخره.

كما يظهر وجه ممنوعيّة التصرّف في أيّام الخيار في خيار اشتراط ردّ الثمن؛ لأنّ المفروض فيه و المفروغ عنه هناك، وجود العين حين الفسخ. و لكن بطلان التصرّفات الاعتباريّة، محلّ مناقشة؛ بعد كون العين مملوكة الطرف و التصرّف على الإطلاق.

أو يقال: إنّه لا حاجة في صحّة البيع و أمثاله إلىٰ أكثر من مطلق الملكيّة، و لا يعتبر الملكيّة المطلقة، و قد مرّ منّا في تصرّف الراهن أنّ حقّ الرهن لا يمنع عن صحّة البيع و نحوه، كما لا تمنع الإجارة، و تصير النتيجة انتقال العين القابلة للعود إلىٰ صاحب الخيار مثلًا، فلا فرق بين قصور المقتضي، و وجود المانع و حقّ الغير؛ في إمكان تصحيح

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 296/ السطر 29.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 334

التصرّفات الاعتباريّة، دون الخارجيّة، فلا تخلط.

و من هنا يظهر: أنّه لا يحصل فرق بين كون العقد مورد حقّ الخيار، أو العين من هذه الجهة.

مع أنّ التحقيق: أنّ الخيار ليس إلّا اعتباراً ثابتاً لذي الخيار، و مورد إعماله العقد حقيقة، و العين مجازاً و مسامحة،

و أخبار المسألة تشهد علىٰ ما ذكرنا؛ فإنّ قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

البيّعان بالخيار «1»

أو

صاحب الحيوان بالخيار «2»

و هكذا في بعض الخيارات الأُخر «3»، ظاهر بل صريح في أنّ الخيار بيد المتعاقدين، و حقيقة الخيار هو الاقتدار في الاعتبار على هدم معنى لازم ذاتاً، كما عرفت، فما في كلام جماعة هنا و فيهم العلّامة الإيروانيّ «4» خالٍ من التحصيل جدّاً.

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا.

الكافي 5: 170/ 4، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 2، و أيضاً في هذا الباب الحديث 1.

(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام.

الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 18: 27، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.

(4) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 75/ السطر 7.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 335

الاعتباريّ حسب فهم العقلاء، و هكذا في مثل خيار الغبن.

فالتفصيل بين أنحاء البيع؛ بأن لا يجوز التصرّف في المعاوضات، و يجوز التصرّف في صورة كون الطرف كلّياً، و هكذا على الثاني بين كون الثمن من النقود، أو من الأجناس و الأمتعة، فيجوز في الأوّل؛ لأنّ النظر فيه إلى الأعمّ، و لا يجوز في الثاني؛ لتشخّص الثمن بالقبض، فلو باع الحنطة بالشعير كلّياً، و كانت الحنطة معيبة، و الشعير صحيحاً، لا يجوز التصرّف فيه؛ لتشخّص الثمن فيه، و تصير كالمعاوضة، و هكذا سائر التفصيلات فكلّها خالٍ من التحصيل و لو كانت ذات صورة صناعيّة علميّة، إلّا أنّها خارجة عن أُفق الاعتبار و العرف قطعاً.

و من هنا يظهر حكم الغابن العارف بالغبن، و أيضاً يظهر إمكان تجويز التصرّف الخارجيّ فضلًا عن الاعتباريّ في صورة اشتراط منع الطرف عن التصرّف، إذا كان المتاع من الأمتعة التي لها المثل

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 336

و المماثل في السوق؛ علىٰ وجه لا يكون بينه و بينها فرق أيّ فرق، كما في الأمتعة العصريّة الخارجة من المكائن، فإنّ بناء العقلاء علىٰ إلغاء الشخصيّة في الملكيّة، و قد مرّ شطر من البحث حول ذلك في باب الضمانات، و الالتزام به لا يخلو من إشكال.

خيار التفليس، فإنّه يكشف بعد وقوعه فسادُ التصرّفات الاعتباريّة، و الضمانُ بالنسبة إلى التصرّفات الخارجيّة.

و لكن كلّ ذلك مجرّد توهّم وقع في كلام بعض من قارب عصرنا؛ ضرورة أنّ اشتراط الخيار في الوقت المتأخّر، يكون من قبيل الواجب المعلّق، فيكون الخيار فعليّاً، و الاشتراطُ علىٰ نحو الوجوب المشروط، يستلزم الجهالة. مع أنّ الوجه الأوّل و الثاني الراجعين إلىٰ وجود المانع و قصور المقتضي غير تامّين صناعة، ففي هذه الموارد جواز التصرّف أوضح و أقرب.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 337

و أمّا في مثل خيار الغبن و العيب و أمثالهما، فيمكن دعوى السببيّة الراجعة إلىٰ إحداث الخيار من الأوّل، كما مرّ تفصيله، و هذا غير الكشف في الفضوليّ علىٰ ما يتوهّم أحياناً. هذا كلّه حسب الصناعة العلميّة.

و أمّا حسب الأفهام البدويّة و الروايات الخاصّة، فبالنظر إلى الثانية فالأظهر أنّ المتعارف في عصر تلك الأخبار، هو كون الثمن من النقود، و من لا خيار له حسب المتعارف صاحب النقود، فالروايات علىٰ فرض ظهورها في شي ء يرجع إلى المنع يكون موضوع مسألتنا خارجاً عنها.

و أمّا بالنظر إلى الأُولىٰ، فربّما تختلف الخيارات؛ ففي مثل خيار الشرط و لو كان في زمان متأخّر، و خيار العيب و الغبن و غيرهما، إذا كان الطرف عالماً بالعيب و الغبن، و في خيار المجلس و الحيوان في صورة كون أحدهما ذي الخيار، دون الآخر؛ إمّا لإسقاطه، كما في خيار المجلس، أو لكون أحد العوضين حيواناً يكون المنع قويّاً، و في غيرها يكون الجواز أقرب و أشبه؛ من غير فرق بين أنحاء التصرّفات الخارجيّة و الاعتباريّة، فليتدبّر جيّداً.

و لو تصرّف علىٰ وجه الإتلاف، فبهذه النظرة أيضاً لا يبعد سقوط الخيار عرفاً؛ لما لا

موضوع له باقٍ.

و ما عرفت فهو مجرّد تصوير الإمكان لإبقاء العقد مع تلف العين، و إلّا فالخيار هو اختيار ذي الخيار في حلّ العقد و هدمه، و حيث لا عين فلا عقد عرفاً.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 338

و لو تصوّرنا العقد فالفسخ من الأوّل، لا من الحين؛ كلّ ذلك حسب الأفهام البدويّة البسيطة، و الأمر إليك.

يكون غير ذي الخيار، ضامناً بالفسخ بالنسبة إلى البدل؟

و الذي هو الأظهر إلىٰ فهم العرف و إن كان مخالفاً لمقتضى الصناعة، أنّ العقد المتعلّق بالعين الشخصيّة و إن كان يبطل ببطلان العين و تلفها، إلّا أنّ ما هو المبيع في صورة وجود المماثل الوحيد هو المماثل عرفاً، و في صورة تعدّده أو عدم وجوده يكون كلّياً، فيكون العقد باقياً ببقاء المماثل.

و بهذا تنحلّ المشكلة التي مرّت في أوّل الوجوه الثلاثة في هذه المسألة «2»، و يقبل الفسخ، فإذا فسخه يرجع إليه العين، و يكون الفسخ من الحين.

فالقائل بالمنع يقول بالفسخ حتّى بعد الإتلاف، كما أشرنا إليه آنفاً، حيث قالوا به في إتلاف العين المرهونة، و ما ذلك إلّا لأجل توافق العرف و الارتكاز، دون العقل غير الصالح للمرجعيّة في المسائل

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 5: 196/ السطر 11 12، جواهر الكلام 25: 248.

(2) تقدّم في الصفحة 325.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 340

العقلائيّة، و الأحكام الشرعيّة.

و لو قيل: لا فرق بين القوانين في أنّ الفسخ يوجب ضمان البدل بعد تعذّر العين، فعلى هذا يكون القول بالمنع ناظراً إلى التكليف الصرْف.

قلنا: نعم، إلّا أنّه على القول بالمنع يمكن دعوى الضمان قبل الفسخ، و مقتضى القول المذكور، نقل حقّ الخيار المتعلّق بالمبيع الشخصيّ إلىٰ مماثله، كما في الرهن، و لا يلزم ذلك على القول بالجواز، فلا تغفل.

هو الواضح.

و أمّا على القول الآخر و هو بقاء حقّ الفسخ؛ لبقاء العقد، و لا ينتقل حقّ الخيار إلى المماثل خارجاً ففي المسألة وجوه و أقول:

من وجوب ردّ العين و لو بالابتياع، و إذا تعذّر فيردّ البدل.

و من انكشاف بطلان العقود المتأخرة؛ لازمة كانت، أو جائزة، فتردّ العين بعد الفسخ إلىٰ ذي الخيار.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 341

و من انفساخ العقود المذكورة و لو كانت لازمة.

و من التفصيل بين النقل اللازم، و الجائز؛ بوجوب استرداد العين في الثاني بفسخ العقد الخياريّ، أو الجائز الحكميّ، و وجوب البدل.

و من وجوب البدل من أوّل الأمر، دون العين.

و من وجوب ردّ العين، و كفاية النقل و لو كان جائزاً للعذر، فيردّ البدل، و يكون المدار علىٰ قيمة يوم الأداء، و قد مرّ شطر من البحث حول المسألة في خيار الغبن «1»، و في باب ضمان اليد «2».

و الذي هو التحقيق عندي حسبما تحرّر: أنّ العقد في عصر الخيار لازم، و ذا الخيار يجوز وضعاً أن يهدم العقد و تلك العقدة الاعتباريّة، و أنّ حقيقة الفسخ و إعمال الخيار ليس إلّا هدم العقد، و حلَّ تلك العقدة و المبادلة في الاعتبار؛ من غير الحاجة إلى التصرّف الخارجيّ. بل لا يجوز للفاسخ بعد الفسخ التصرّف في العين، كما كان الأمر كذلك بعد العقد؛ لأنّ لكلّ منهما حقّ حبس العين ما دام الآخر لا يردّها، فاسترداد العين ليس إلّا استرداداً إنشائيّاً و اعتباريّاً.

فما يظهر من جمع و منهم الفقيه اليزديّ؛ من أنّ حقيقة الفسخ حلّ العقد علىٰ وجه يقتضي ردّ العين «3»، في غير محلّة؛ لأنّ الفسخ ليس له الاقتضاء، بل هو تخريب العقد و حلّ العقدة فقط، و

أمّا ردّ العين أو البدل

______________________________

(1) من المؤسف له أنّ هذه المباحث من الكتاب مفقودة.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 246 و ما بعدها.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 159/ السطر 30.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 342

فهو من الأحكام العقلائيّة الكلّية المترتّبة عليه، كسائر القضايا العقلائية الاعتباريّة.

و الذي هو من تلك الأحكام؛ هو أنّه كما في العقد يكون الحكم العقلائيّ الكلّيّ، أنّ من باع شيئاً من زيد، يكون ذلك الشي ء لزيد بعد استجماع البيع لشرائطه، كذلك في الفسخ يكون الفسخ موجباً لحلّ العقد، و إذا حلّ العقد يجب بحكم العقلاء ردّ العين إلىٰ مالكها الأوّلي في صورة الإمكان، إلّا أنّه ليس نقل العين الشخصيّة؛ و لو كان نقلًا لازماً عذراً إذا تمكّن من الاشتراء و الردّ.

نعم، إذا لم يتمكّن من ذلك، كما في العتق و الوقف عندنا؛ حتّى الوقف الخاصّ، أو في موارد لا يمكن تحصيلها، فعليه البدل، و المدار علىٰ قيمة يوم الطلب، كما مرّ في باب الضمانات.

و أمّا حديث انكشاف بطلان العقود الطارئة، أو انفساخها، أو الفسخ أوّلًا، ثمّ فسخ العقد الأوّل ثانياً، فكلّه من الأباطيل و لو أمكن ثبوتاً.

و غير خفيّ: أنّ صاحب «الجواهر» عليه الرحمة «1» إن كان يقول بالكشف، فهو من قبيل الكشف الانقلابيّ؛ لقوله بجواز التصرّف واقعاً في العين، لا ظاهراً، فلا تغفل.

و بالجملة: في موارد نقل العين، لا تردّ العين حتّى تلزم الإشكالات، و لا يعتبر وجودها الثاني، أو الماخوليائيّ و الحور قليائيّ، بل يعتبر لزوم ردّ العين التي وقع عليها ذلك العقد المنفسخ، و في صورة التمكّن

______________________________

(1) جواهر الكلام 22: 286 287، و 23: 48 و 70.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 343

العاديّ

لا يردّ البدل.

نعم، في صورة التعذّر تصل النوبة إلىٰ بدل الحيلولة، أم لا؟ فيه احتمالان، و ما في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) «1» لا يفي لإحداث الفرق بين ما نحن فيه، و باب الغصب و التلف الحكميّ، كالغرق في البحر إذا كان يرتجىٰ عوده، و بناء العقلاء على الأعمّ، فلو باع من لا خيار له، ثمّ فسخ ذو الخيار، و كان البيع الثاني فيه الخيار للبائع يفسخه، و عليه بدل الحيلولة إلىٰ أن تردّ العين، و إذا تعذّرت عرفاً على الإطلاق فعليه البدل، و هكذا إذا يرتجىٰ تمكّنه من الاشتراء.

و كلّ ذلك لاتحاد ما نحن فيه و باب الغصب؛ في أنّ منشأ الحكم ببدل الحيلولة، هو حكم العقلاء بوجوب ردّ العين الشخصيّة إذا تمكّن؛ سواء كانت هي ملكاً للأجنبيّ، أو ملكاً لمن له البدل، فتأمّل.

ثمّ إنّه ممّا لا يخفى: أنّ حديث كون الفسخ من الحين لا من الأصل، بحث يحتاج إلىٰ عقد مستقلّ، و لو لا الإجماع أو الدليل فالأقرب أنّ الأمر بيد الفاسخ، كما كان الأمر كذلك في مسألة إجازة الفضوليّ عندنا «2».

صورة استفادة اقتضائه بقاءَ العين مدّة الشرط، أو إلىٰ زمان الشرط و انقضائه لأنّ تخلّفه لا يورث إلّا الإثم، فافهم.

معلومة.

و التعليل بأنّها متزلزلة، عليل؛ لما تحرّر من أنّ الملكيّة المتزلزلة لا معنىٰ لها، و أنّ الإجارة لا تتقوّم بالملكيّة المستقرّة، بخلاف مسألة جهالة الملكيّة، فالفسخ لو وقع و إن كان حلّاً للعقد من الحين، إلّا أنّ صحّة الإجارة منوطة بالملكيّة المعلومة في مدّة الإجارة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 346

و لو قلنا: بأنّ ثمرة الفسخ عود العين بجميع خصوصيّاتها إلىٰ ذي الخيار، تكون الإجارة هنا أسوأ حالًا من إجارة البطن الأوّل للوقف، مع أنّ الإجارة هناك صحيحة عندنا؛ لأنّها تابعة لكيفيّة الوقف، و لا شبهة في إمكان الوقف علىٰ وجه يكون الطبقة المتأخّرة متلقّية من الطبقة المتقدّمة، كما في الإرث، فلا تخلط.

أقول: الإجارة سواء كانت مشتملة علىٰ نقل المنفعة، إمّا لكون ماهيّتها هي نقل المنفعة، أو تكون مستتبعة لها إيقاعاً و عقداً، أو شرعاً و عرفاً، أو لم تكن مشتملة عليه رأساً كما هو الأشبه، و تكون ثمرة إجارة العين انتقال حقّ إليه، و تفصيله في محلّه «1» لا تبطل بتلك الجهالة؛ لأنّها كالجهالة الناشئة عن بقاء العين تكويناً، و كما أنّها مرفوعة بأصالة السلامة، كذلك هنا مرفوعة باستصحاب بقاء الملك، أو الأصل السببيّ؛ و هو عدم طروّ الفسخ لو لم يكن مثبتاً.

و يجوز دعوى: أنّ تصرّف المؤجر كتصرّف سائر الملّاك، فكما لا يبطل بموتهم إجارتهم؛ لكون الملكيّة مرسلة و لو لم يكن المالك مرسلًا، و تنتقل العين إلى الوراث مسلوب المنفعة، كذلك الأمر هنا.

و توهّم: تنافي الإجارة مع مقتضى الفسخ بالمطابقة، أو بالاستلزام، في غير محلّه؛ لأنّ من الممكن عدم طروّ الفسخ خارجاً، فالدليل أخصّ. مع أنّ من الإجارات ما لا يقتضي تسليم العين؛ كي يقع التهافت بينهما، فلا

______________________________

(1) كتاب الإجارة

من تحريرات في الفقه مفقود.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 347

يتمّ الوجه المزبور من هذه الجهة أيضاً.

مع أنّ ماهيّة الفسخ لا تقتضي إلّا انهدام العقد؛ من غير استتباعه أمراً آخر إلّا حكم العقلاء، و لا شبهة في جواز كون حكمهم هنا ردّ العين مسلوبة المنفعة؛ لأنّه به يجمع بين ملك الملكيّة المرسلة و هذا الفسخ مع وجود العين.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الفسخ و الإجارة متلائمان، فلا تلزم الجهالة في ملكيّة المنفعة، فلا قصور في ناحية الاقتضاء لصحّة الإجارة، و لا مانع يمنع، كما في كلمات الشيخ «1» و أتباعه «2»، بل قضيّة الجمع بين الأُمور المذكورة؛ صحّة الإجارة و الفسخ، و ردّ العين بعد مضيّ وقتها، و القول باستتباع المنفعة لملكيّة العين باطل عاطل؛ لأنّ دليله لبّي، و هو حكم العقلاء في غير أمثال المقام.

هو في السعة و الضيق تابع لمقتضى الفسخ؛ و أنّه يوجب البطلان من الأوّل، أو من الحين.

و يمكن أيضاً دعوى الضمان علىٰ مبنى الكشف الانقلابيّ.

نعم، في صورة وقوع ذي الخيار بعد الفسخ في الضرر؛ لتعذّر الانتفاع من العين كما إذا فسخ، ثمّ التفت إلىٰ أنّ الإجارة ذات مدّة طويلة باقية فربّما يتوهّم لزوم التدارك بوجه من الوجوه؛ و منها: استئجار العين من المستأجر، و ردّها إلى المالك، أو تسليطه علىٰ بدل الحيلولة، و لكنّه غير مناسب للصناعة، و لا يأتي الضرر إلّا من سوء تدبيره.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ إطلاق سلطنة من ليس له الخيار في زمان الخيار، مرفوع بحديث نفي الضرر «2».

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 183/ السطر 1، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 303.

(2) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: لا ضرر و لا ضرار.

الكافي 5: 292/ 2، وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 349

و فيه إشكال محرّر منّا في محلّه؛ فإنّ المرفوع به هي الأحكام التأسيسيّة الإسلاميّة، دون الإمضائيّة العقلائيّة. و حديث إشكال مورد حديث نفي الضرر و حلّه، يطلب من رسالتنا المعدّة لبحوثه «1».

الضمان رأساً، و أنّ الفسخ ليس له اقتضاء إلّا انهدام العقد و انعدامه، و أمّا رجوع العين بجميع شؤونها أو بعضها بلا فصل أو مع الفصل، فهو من الأحكام العقلائيّة التي تختلف أحياناً حسب الموارد، و من ذلك لو تقايلا في البيع بعد الإجارة غافلين عنها، ترجع العين المسلوبة المنفعة إلى المالك من غير ضمان، فالفسخ و التفاسخ من باب واحد.

______________________________

(1) رسالة المصنّف (قدّس سرّه) في «قاعدة لا ضرر» مفقودة.

(2) منية الطالب 2: 170/ السطر 19 20.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 165/ السطر 9.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 350

الخارجيّة أحياناً؟

فحديث إذنه في النقل و الاستئذان منه، لا يرجع إلى الإذن المالكيّ، أو الاستئذان من ذي الحقّ بالنسبة إلىٰ العين و التصرّف فيها؛ لأنّه أجنبيّ عنها بالضرورة. و إمكان رجوعها إليه بتسبيب منه هنا،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 351

كإمكانه بالاشتراء ثانياً و الإقالة، إلّا أنّه يشبه الإقالة غير الموقوفة علىٰ رضا الطرف.

و ممّا يؤيّدنا: ممنوعيّة ذي الخيار عن التصرّف في العين المذكورة؛ حتّى بعنوان الاسترداد لأجل الفسخ و إرادة الحلّ عملًا، كما مرّ.

فعلى هذا لا معنىٰ لإذنه، و لا يعتبر الاستئذان منه، كي يقال بامتناع اجتماع الإذن في التصرّف على الإطلاق، مع إرادة بقاء العقد و خياره، كما يستظهر من كلام بعضهم «1»، أو يقال بإمكان الجمع بينهما، كما يظهر من جماعة آخرين «9»، ففي مرحلة الثبوت لا يكون إعضال.

نعم، إنّ المشكلة في مرحلة الإثبات، كما يستظهر إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

إذنه مطلقاً في التصرّف، أو عدم اجتماع إذنه المعتبر مع عدم رضاه و التزامه؛ لأنّ منشأ اعتبار إذنه تعلّق حقّ منه بالعقد، أو بالعين مستقلا، أو لأجل العقد المتعلّق بها، و إذا رضي به يلزم مضيّه عنه و انصرافه منه.

و حديث رضاه بالبدل، أو تبديل موضوع حقّه، من الأغلاط؛ لأنّ الأمر ليس بيد ذي الخيار حتّى يتبدّل موضوع حقّه، و كفاية رجوعه إلى المتصرّف بالبدل بعد الفسخ لإمكان الجمع، ترجع إلىٰ عدم تعلّق حقٍ منه بالعين مستقلا، أو مع الواسطة، فما ترى في كلام القوم «1» خالٍ من التحصيل ظاهراً.

و أمّا توهّم: أنّ مجرّد الإذن لا يوجب سقوط الحقّ؛ ما دام لم يلحقه التصرّف و التلف الموضوعيّ، أو الحكميّ، فإذا كان التلف دخيلًا في سقوط الحقّ فالحقّ باقٍ إلىٰ حينه، فيكون كالتلف بلا إذنٍ قابلًا للاجتماع مع الضمان، فيجوز الجمع بين حدوث الإذن و بقاء الخيار؛ نظراً إلىٰ أنّ سقوط الحقّ بالتلف قطعيّ، سواء كان إذن، أم لم يكن؛ ضرورة أنّه

______________________________

(1) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 165/ السطر 16 23، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 304.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 353

لا يعقل بقاء الحقّ بالنسبة إلى العين التالفة، و لا سيّما التلف التكوينيّ.

و عندئذٍ يحدث الضمان في عَرْض سقوط الحقّ، فكما أنّ التلف سبب سقوط الحقّ؛ بمعنى انتفاء موضوعه، كذلك التلف سبب الضمان، فإذا كان ذو الخيار عالماً بذلك، يتمكّن ثبوتاً من الإذن و عدم الالتزام بالعقد لتلك الجهة، كما لا يخفى.

و دعوىٰ: أنّه لا معنى للضمان بمعنى الانتقال إلى البدل إلّا بعد الفسخ، غير مسموعة؛ لأنّ المقصود من «الضمان» هو أنّه لو فسخ العقد فعليه البدل، و هذا الأمر

التعليقيّ في عَرْض سقوط الحقّ بالتلف، فكيف يمكن حصول ذلك الأمر التعليقيّ، مع أنّه لا بدّ و أن يكون بعد سقوط الحقّ، الذي هو بعد التلف، و هو بعد التصرّف، الذي هو بعد الإذن، الذي هو بعد حلول الحقّ الحاصل بالخيار في طيّ العقد؟! و بالجملة: فهو أي التوهّم المذكور لا يثبت إلّا لأجل بقاء العقد بعد التلف، و أنّه لو فسخه فعليه البدل، فيعلم منه أنّ الإشكال المذكور خلاف المفروض، و في صورة انتفاء العقد رأساً بالتلف فلا خيار، و لا ضمان.

و ممّا ذكرناه و حصّلناه يظهر مواضع ضعف كلمات القوم، و لا سيّما الفقيه المحشّي «1»، و العلّامة الأصفهاني (قدّس سرّهما) «2» و كون الضمان

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 165/ السطر 16 23.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 183/ السطر 8 و ما بعده.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 354

و السقوط عَرْضيّين محلّ منع، بل التلف باعتبار اقترانه مع موضوعيّة العين للحقّ، يورث الضمان، و أمّا سقوط الحقّ فباعتبار قيامه بالعين في الاعتبار، كقيام العرض بالموضوع، فلا تخلط. هذا كلّه ثبوتاً.

و أمّا إثباتاً فربّما تختلف الموارد؛ لأجل الاقتران بالقرائن الخاصّة، و لا يبعد عرفاً تلازم الإذن المذكور مع إعراضه عن حقّه، و هذا هو التعبير الصحيح دون «الإسقاط» أو «إنشاء السقوط» و تصير النتيجة التزامه بالعقد، كما لا يخفى.

فبالجملة: ما هو الحقيق في المسألة؛ هو أنّ الآذن أجنبيّ، و ليس ذلك إلّا لأجنبيّة الخيار عن العين فيما هو طبع الخيار، و مجرّد إذنه في تصرّف المالك في ملكه، غير مربوطٍ بما هو حقّه و قدرته؛ و هو هدم العقد.

مع أنّ الفسخ و الهدم لا يقتضي شيئاً مطلقاً، كما مرّ، فضلًا

عن اقتضائه النقل إلى البدل فعلًا أو تعليقاً.

نعم، في بعض الخيارات الموجبة لتحديد مالكيّة من لا خيار له، يمكن كشف سقوط الخيار و إعراضه عنه عند الالتفات، إلّا أنّ التحقيق في موارد خيار ردّ الثمن أو اشتراط ردّ العين خصوصاً؛ هو صحّة النقل و التصرّف، و حرمة التخلّف عن العهد و الشرط مثلًا، فتأمّل. و ربّما ينفعك للمقام ما يأتي ذيلًا لمسألة «التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» «1».

______________________________

(1) لم نعثر على مكتوبات الشهيد (قدّس سرّه) في هذه المباحث.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 355

و لو غفل عن الخيار عند ردّ الثمن فأذن، لا شي ء على الطرف علىٰ الأشبه.

الفسخ، بل لو تصرّف و عدل عن الفسخ فلا شي ء؛ لانكشاف أنّه لم يكن متعدّياً و لو كان متجرّياً.

و يؤكّد الإجحاف المذكور في صورة انحصار العين، و عدم وجود المثل لها، و لزوم ردّ القيمة إليه مع أنّه مثليّ، فهو نحو تعجيز عن

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 356

التكليف المعلّق، لا المشروط، بل و لو كان مشروطاً بشرط يعلم تحقّقه؛ لبنائه علىٰ إيجاده و أوجده، فإنّه ممنوع صناعة، فضلًا عن العرف و العقلاء؛ علىٰ ما تحرّر منّا في الأُصول، و أنّ جميع الواجبات المشروطة معلّقة واقعاً، و ليست مشروطة، فليطلب من مظانّه.

و علىٰ هذا يتبيّن: أنّ التفصيل المحكيّ عن الشيخ أسد اللّٰه (رحمه اللّٰه) «1» من الممنوعيّة في أصل المسألة بالنسبة إلى التصرّف التكوينيّ، دون الاعتباريّ، يجري هنا، كما أنّ التفصيل المحكيّ عن العلّامة الخراسانيّ «2» علىٰ فرض صحّته، مع بُعده جدّاً آتٍ أيضاً، و هو عكس التفصيل الأوّل.

و ما في صدر عبارة الشيخ الأعظم (رحمه اللّٰه) في أصل المسألة: «من أنّ من أحكام الخيار؛ عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ» «3» انتهىٰ، يقتضي المنع هنا أيضاً، كما هو الظاهر.

فالأشبه عدم الفرق بين تصرّف الطرفين بالنسبة إلىٰ بعض الوجوه، و هو كافٍ، نعم الأظهر جوازه في الناحيتين.

كما أنّ من المحتمل دعوى: أنّ تصرّف ذي الخيار أظهر في إعراضه عن خياره و حقّه الوضعيّ عن إذنه في التصرّف؛ متأكّداً بما ورد في أخبار

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 296/ السطر 15 16، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 179/ السطر 31.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 260، لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 179/ السطر 30.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري:

295/ السطر 31.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 357

خيار الحيوان «1» و غيره، و لا سيّما في خيار ردّ الثمن فيما إذا كان الثمن من غير النقود و أشباهها. و المراد من «الثمن» هو العوض الشخصيّ، فلا تخلط.

كما لا ينبغي الغفلة عن أنّ إنكار إمكان الجمع بين التصرّف المذكور و بقائه على الخيار هنا أقرب؛ ضرورة أنّ إذنه إذا كان عن التفاتٍ غير مجتمع مع بقائه على الخيار و عدم إعراضه عنه، فتصرّفه مع التوجّه أوضح في عدم الجمع. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بهذه المسألة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 358

و قد فرغنا منه في أيّام العطلة؛ لأجل تسفير حكومة العراق خذلها اللّٰه تعالىٰ طلّابَ العلوم الدينيّة، و هدم أساس الحوزة العلميّة في النجف الأشرف، و قد كانت من الأيّام السالفة أعداء الدين مريدين أمثال هذه الجنايات و الكوارث المهلكة، إلّا أنّ اللّٰه تعالىٰ من ورائهم محيط؛ فإنّ الإسلام يبلغ حدّ الشعرة و لا ينقطع.

و كلّ ذلك ممّا يرجع إلىٰ فتور مراجع العراق، و مستند إلىٰ عدم رشدهم، و لو كان مرجع العراق في هذه الأيّام حسبما يتراءىٰ من أشباه المسائل العصريّة السيّد المحقّق الخمينيّ الوالد مدّ ظلّه لما كان الأمر كما وقع، و في المسألة تفسيرٌ يحتاج إلىٰ بسط البحث حول شرائط زعيم المذهب (و تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل).

تحرّر ليلة الاثنين من شهر محرّم الحرام في اليوم السابع عشر من سنة (1396).

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق